اتهمت السلطات الكندية المصري محمود جاب الله بتهديد الأمن القومي لكندا، وقضت بحبسه 7 سنوات، وعادت لتوجه إليه تهمة خرق شروط الإفراج عنه بكفالة، بعد أن وجدت في منزله «مسدسات بلاستيكية»، وفقا لما ذكره نجله أحمد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس.
ويخضع جاب الله للإقامة الجبرية في المنزل بعد الإفراج عنه في 2007 بعد أن قضى 7 سنوات في السجن، ووضعه تحت قيود مشددة، تقضي بعدم خروجه من المنزل إلا بصحبة مرافق من العائلة، وعدم الاقتراب من الإنترنت، أو إلقاء خطب أو مواعظ دينية، وتراقبه السلطات على مدار الساعة بحلقة إلكترونية. وقال محمود جاب الله لـ«الشرق الأوسط» أمس: «سأطالب في المحكمة الأسبوع المقبل بإزالة الحلقة الإلكترونية من قدمي اليسرى وتخفيف قيود المراقبة، لأن جميع أولادي يعانون أحوالا نفسية صعبة».
وكان الإسلامي المصري المحسوب على جماعة «الجهاد» المصرية المقيم في تورنتو (كندا) اشتكى الشهر الماضي في لقاء مع «الشرق الأوسط» ظروف الإقامة الجبرية المفروضة عليه المعززة بالحلقة الإلكترونية في رجله اليسرى منذ الإفراج عنه من السجن بشروط الكفالة عام 2007. وقال إنه ممنوع من الاقتراب من الإنترنت أو لمس الهاتف داخل المنزل أو الخروج من المنزل دون متابعة، مشيرا إلى أن منزله «مراقَب من قِبل أجهزة الأمن الكندية على مدار الساعة عبر كاميرتين إحداهما تراقب مدخل المنزل والأخرى تراقب الحديقة». وقال إنه قضى في السجون الكندية والحبس الانفرادي نحو سبع سنوات على فترتين منذ عام 1999، ثم تم اعتقاله في أغسطس (آب) 2001 حتى تم الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2007، إلا أنه يشعر عموما أنه في سجن منذ دخوله إلى كندا مع أطفاله وزوجته. وأوضح جاب الله أن عائلته هي الأخرى تعيش تحت قيود الإقامة الجبرية بما فيهم أطفاله الستة وزوجته، فلا يمكن لأحد زيارتهم من دون الحصول على إذن مسبق من الأمن الكندي». وأكد أن أفراد المخابرات الكندية يتابعونه في الذهاب والعودة، وهو يعرفهم ويعرفونه. وأشار إلى أن أطفاله الستة يعانون أزمات نفسية. ومن جانبه اعتبر نجل جاب الله اتهام السلطات الكندية «سخيفا». وقال: «نحن نعرف بموجب شروط الكفالة أن ضباط الأمن لهم حق الدخول المفاجئ للتفتيش، وقد حدث ذلك عدة مرات من قبل». من ناحية أخرى، طالبت وكالة الخدمات الحدودية في كندا المحكمة بإجبار الكفيل على دفع غرامة أخرى تصل إلى 56 ألف دولار، وحجز ما يزيد على 43 ألف دولار من الكفالة التي دفعها. وقال نجله أحمد الخريج الجامعي، وهو متزوج ويعيش في شقة أسفل شقة والده في تورنتو، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «سنذهب إلى المحكمة في غضون أيام للرد على مزاعم انتهاك والدي لقيود الإقامة الجبرية». وتزعم الحكومة الكندية أن جاب الله كان عضوا في جماعة إرهابية مصرية، وتم إخضاعه لثلاث شهادات تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يتيح للحكومة تفتيشه في أي وقت وأي مكان، دون توجيه تهم أو محاكمته، وذلك منذ عام 1999. وقال أحمد نجل الإسلامي المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس فإنه تم تفتيش منزل والده بناء على تسجيل مكالمة هاتفية بين أحد أبنائه وصديق له، وقد تحفظت الشرطة على «مسدسات بلاستيك» وجدتها في الشقة، حيث عثرت على اثنين منهما في غرفة النوم الرئيسية، وهي تُعتبر أسلحة مقلدة، وهو ما يُحظر على جاب الله امتلاكه. وأكد: «نعرف أن الأمن يراقب هاتف منزل والدي على مدار الساعة، وكانوا يتنصتون على مكالمة يطلب فيها شقيقي الصغير من زملائه إحضار مسدسات للعب بها أمام المنزل. كما وجدت الشرطة جهاز (بلاي ستيشن) وكومبيوترًا في غرفة نوم ابنه البالغ من العمر 12 عاما، الأمر الذي يعد خرقا لقواعد الإفراج بكفالة، حيث من المفترض أن توضع تلك الأجهزة في غرفة خاصة تغلق عليهم، وتزعم الشرطة أن وجود إمكانية للدخول على الإنترنت من خلالهما هو ما يجعله خرقا لقيود الإقامة الجبرية.