رحب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين سيفدون إلى الرياض، اليوم، لعقد اجتماعهم التشاوري الثاني عشر، متمنيا التوفيق للجميع لكل ما يحقق تطلعات دول المجلس قادة وشعوبا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، حيث استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول مستجدات الأحداث وتطوراتها عربيا ودوليا ومنها استقباله عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أطلعه على الاستعدادات الجارية لعقد اللقاء التشاوري. كما أطلع الملك عبد الله المجلس على مباحثاته مع الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مجددا وقوف السعودية ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عبر عن تقديره لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، منوها بما اشتمل عليه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء التي تستهدف المقدرات وتنال من المنهج الوسطي المعتدل.
وكان المجلس استمع إلى تقرير عن اللقاء التشاوري الحادي عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض، منوها بالبيان الختامي للقاء وما اشتمل عليه من رؤى عبرت عن النجاح الملموس في مسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية وأجهزتها المعنية في دول مجلس التعاون. كذلك اطلع على نتائج الاجتماع الـ84 لوزراء المالية بدول المجلس، مثمنا الجهود التي يبذلها الوزراء لتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس وإزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة 50 في المائة من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة والمسجلة باسم الأفراد وذلك للمركبة التي لا تزيد حمولتها على 1.5 طن، وبما لا يتجاوز 5 مركبات للفرد وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدنماركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في الدنمارك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة في شأن التقرير الثاني حول تنفيذ ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية والخطة الوطنية للغابات بالمملكة لعام 27-1428 هـ، أكد مجلس الوزراء على ما ورد في الفقرة (1) من الأمر الصادر عام 1429 هـ، المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب «عضوا من القطاع الخاص» في مجلس إدارة «مؤسسة البريد السعودي» لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 9/3/1432 هـ، وتعيين كل من الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وعوض بن عثمان العساف «عضوين من القطاع الخاص» في مجلس إدارة «مؤسسة البريد السعودي» لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 20/8/1431 هـ.
ووافق المجلس على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية للتعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في أستراليا للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وفوض المجلس وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من غرامة بن محمد بن غرامة الأسمري على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، ومحمود بن محمد بن عمر السالك على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وناصر بن محمد بن ناصر الحمالي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطالبات والاختبارات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وسليمان بن محمد بن عبد الرحمن السريع على وظيفة «مدير عام مكتب وزير الدولة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.