أفرجت السلطات الأمنية المغربية عن الطالبين أحمد الرحموني ومحمد هلال يوم الخميس الماضي، بعد أن تم تسلمهما من طرف السلطات الإيطالية ليلة 29 أبريل (نيسان) 2010، وقررت عدم متابعتهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وفق ما ذكرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس.
وكانت السلطات الأمنية الإيطالية قد اعتقلت الرحموني يوم 29 أبريل 2010 الساعة الرابعة صباحا، من الحي الجامعي بمدينة بيروجيا، بتهمة الاتصال بمتطرفين إسلاميين عبر الإنترنت.
وذكر البيان أن المنظمة استقبلت صباح يوم الجمعة الماضي الرحموني وأخاه، حيث قدم توضيحات حول اعتقاله وترحيله من إيطاليا، مبرزا أن المنظمة بعد اطلاعها على محضر الشرطة الإيطالية، وعلى قرار عدم المتابعة القضائية من طرف السلطات الأمنية المغربية، قررت التقدم إلى جانب الجمعية الإيطالية لحقوق الإنسان بالطعن لدى المحكمة الإدارية الإقليمية بمنطقة لاتسيو. وأوضح البيان أن المنظمة تابعت منذ فترة حالات اختفاء بما فيها حالتا الرحموني وهلال، حيث تم إخبار الرأي العام بوساطة بيان للسلطات القضائية، باعتقال ومتابعة عدد من الحالات في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن حالتين ما زالتا لم يعرف مصيرهما، ويتعلق الأمر بزهير بنقصو ومحمد بوطرفاس اللذين تم اعتقالهما في أول مايو (أيار) الحالي. وفي سياق ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشدة حالات الاختفاء، وطالبت السلطات العمومية بعدم التذرع بمكافحة الإرهاب لارتكاب جريمة الاختفاء القسري، كما طالبت بمساءلة الموظفين المسؤولين عن هذه الممارسات.