قال مسعود ولد بولخير، رئيس البرلمان الموريتاني، وأحد قادة المعارضة، إن موريتانيا تشهد انسدادا سياسيا، في سياق مناخ اجتماعي واقتصادي وأمني وخارجي، هو من أسوء ما عرفته البلاد خلال العشرية الأخيرة.
وأكد ولد بولخير، في خطاب افتتاح دورة البرلمان، مساء أول من أمس، أن جميع الموريتانيين يعيشون مرحلة ما قبل الانتخابات، مشيرا إلى الانتخابات الرئاسية يوم 18 يوليو (تموز) 2009، وما شهدته من انفراد بالسلطة، وتصفية الحسابات، إضافة إلى انتشار الزبونية السياسية، حسب قوله. وعزا ولد بلخير الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد إلى تجاهل الحكم لدعوة الانفتاح من أجل ضمان مستقبل أكثر طمأنينة واستقرارا للبلاد. وخلص رئيس البرلمان الموريتاني إلى القول إن الوضع في البلد يشهد أشد ما يمكن من التأزم والخطورة، بيد أنه أشار إلى أن ذلك لا يمنعه، انطلاقا من واجبه الديني والأخلاقي والمهني، من دعوة الجميع إلى المزيد من المسؤولية، من أجل تجاوز المرحلة الحاسمة في مستقبل موريتانيا. إلى ذلك، انتشرت قوات الأمن الموريتانية في قلب مركز التجارة بنواكشوط، أمس، لليوم الثاني على التوالي، تحسبا لأي تصرف يقوم به عمال حمل الأمتعة (الحمالون) الموريتانيون الذين أكدوا أنهم لن يكفوا عن الاحتجاج حتى ينالوا حقوقهم كاملة.
ويأتي هذا الاستنفار الأمني المكثف بعد مواجهات قوية بين الشرطة والعمال الموريتانيين، جرت أول من أمس، إثر تدخل الأمن لتفريق مسيرة العمال، التي كانوا ينوون القيام بها من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، على حد قولهم.
وأكد الساموري ولد بي، الأمين العام لكونفدرالية عمال موريتانيا في تجمع عمالي، عقب المواجهات مساء أول من أمس، أن من يسير عكس هذا الاتجاه، يجب عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة إزاء ما سيترتب من نتائج ستلقي بتداعياتها على البلاد. وحمل ولد بي الحكومة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن أوضاع العمال، التي قابلتها بالتجاهل، ومحاولة ثنيهم عن النضال، من أجل نيل حقوقهم. وتوجه ولد بي إلى رفاقه العمال بالقول: «أنتم أصحاب قضية ونضال، وليس باستطاعة أحد أن يقف في وجوهكم أو صدكم عن هذا الحق».
ويعود هذا الشد والجذب بين الحمالين والتجار الموريتانيين، بعد رفض التجار مطالب الحمالين المتمثلة في زيادة سعر حمل الطن من 500 أوقية (دولاران) إلى ألف أوقية ( 4 دولارات)، باعتبار أن السعر لا يلبي حاجاتهم اليومية. ومنذ ذلك الوقت دخلت غالبية الحمالين في إضراب عن العمل في نواكشوط، وهددوا بنقله إلى داخل موريتانيا في حالة عدم تلبية مطالبهم.