طرأ تغيير تقني في الدائرة المسؤولة عن الملف العراقي في وزارة الخارجية الأميركية له دلالات على التزام واشنطن بجعل علاقاتها مع بغداد «شراكة استراتيجية» بدلا من علاقة اعتماد عراقي على الولايات المتحدة.
فبموجب قرار رئاسي، صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على قرار إنشاء «منظمة مؤقتة تعرف بدائرة العلاقة الاستراتيجية مع العراق». وبموجب بيان من البيت الأبيض، تم إنشاء هذه الدائرة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية بهدف «دعم الوزارات والوكالات لتسهيل الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الأميركية وجمهورية العراق لتأمين واستقرار البلاد ولمواصلة وجود دبلوماسية ذات مغزى في العراق».
وتشمل هذه المهمة مجالات أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية مبنية على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بالإضافة إلى العمل على تقلص فرق إعادة الإعمار المحلية التي يشغلها مدنيين أميركيين حول العراق.
كما أن الدائرة ستعمل على دعم سيادة القانون في العراق وتطوير الشرطة العراقية، بالإضافة إلى تنسيق أعمال «صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق» الذي يشمل نحو 21 مليار دولار من المخصصات الأميركية. ويُذكر أن هذه أعمال قامت بها وزارة الخارجية الأميركية سابقا من خلال دائرة «مكتب مساعدة الانتقال في العراق». وأفاد بيان البيت الأبيض أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مخولة بتعيين مدير للدائرة الجديدة.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدائرة تستبدل بمكتب مساعدة الانتقال في العراق التي تنتهي مدة صلاحيتها نهاية العام المالي الحالي». ويُذكر أن هناك تغيير في اسم المكتب للدلالة على الانتقال من التركيز على الجانب الأمني باتجاه «تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين». ولم يحدد المسؤول المدة الزمنية لإبقاء هذه الدائرة فعالة، إذ أكد بيان البيت الأبيض أنها «مؤقتة». وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تغييرات في الدوائر البيروقراطية المسؤولة عن العراق، وكان خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش منسقا خاصا باسم «منسق شؤون العراق» ديفيد ساترفيلد المسؤول عن الملف العراقي في الخارجية الأميركية ولديه ميزانية مستقلة. ولكن ألغت إدارة أوباما هذا المنصب سعيا لإدخال الملف العراقي ضمن دائرة الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية.