فشلت، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء محاولة تهريب أحد أبرز تجار السلاح اليمنيين، وذلك أثناء نقله إلى المحكمة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مواطنا قتل في تبادل إطلاق نار بين مسلحين من جماعة تاجر السلاح اليمني المعروف فارس مناع، وبين رجال الأمن الذين كانوا يحرسون العربة التي كانت تقله إلى مبنى محكمة أمن الدولة والإرهاب بصنعاء التي يمثل أمامها حاليا، في وقت تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بالمسؤولية عن الحرب والضحايا الذين سقطوا فيها.
وعقب هذه المحاولة عززت السلطات اليمنية من إجراءاتها الأمنية، حيث نشرت في المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات والتي يقع فيها منزل مناع وشركته، مصفحات عسكرية وقامت بقطع الطرقات في حين حلقت المروحيات في سماء المنطقة، حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وقامت بنقل مناع عبر مصفحة عسكرية إلى المحكمة التي أحيطت بثكنة عسكرية، قبل أن تقرر تمديد فترة اعتقاله 25 يوما.
واعتقلت قوة أمنية خاصة فارس مناع في يناير (كانون الثاني) الماضي من منزله، بعد اتهامه بالتخابر لصالح دولة عربية وكذا مدّ المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة التي ينتمي إليها نفسه، بالسلاح، في الوقت الذي كان رئيسا للجنة الوساطة بين الحكومة اليمنية والمتمردين. وفي أعقاب اعتقاله، قررت الولايات المتحدة الأميركية تجميد أموال فارس مناع بعد اتهامات له بتهريب الأسلحة إلى الصومال، ولذات السبب وضعته الأمم المتحدة في قائمة كبار تجار السلاح في منطقة الشرق الأوسط.
على صعيد آخر، أعلن الحوثيون انتهاء المواجهات الدائرة في محافظة صعدة بين مسلحيهم وقبائل مجز بمنطقة ضحيان، وقال مصدر حوثي إن وساطة قبلية من مشايخ سحار، أنهت القتال بعد تسليم مطلوبين وإبرام اتفاق مع جماعته على تسوية الملف، مؤكد أنه وبعد الوساطة القبلية «لم يحدث أي إطلاق نار» وأن الطرقات الفرعية فتحت.
إلى ذلك هاجم عبد الملك الحوثي، القائد الميداني للمتمردين، رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور، وذلك على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها مجور إلى أحزاب اللقاء المشترك بسبب توقيعها على اتفاق مبادئ مع الحوثيين، واعتبر الحوثي في تصريحات رئيس الوزراء التي تطرق فيها إلى المعارضة والحراك الجنوبي بأنها «غير لائقة».
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه، إنهم يدينون «تهجمه غير المبرر على أحزاب اللقاء المشترك ونعبر عن تضامننا الكامل معها». وأضاف «وننوه بأن امتعاض الحكومة الشديد من توصلنا إلى اتفاق مبادئ مع أحزاب اللقاء المشترك، يكشف عن حقيقة عدم صدقها في الدعوة لنا بالانخراط في العملية السياسية».
وأكد الحوثي حقهم في «الدخول في أي تحالفات سياسية مع أي طرف باعتبارنا جزءا من مكونات المجتمع اليمني»، وقال إن «مسارعة الحكومة إلى اعتبار ذلك الاتفاق خروجا على الدستور والقانون، يكشف عن حقيقة تهورها في كيل الاتهامات الكاذبة التي سبق وتسببت في إشعال 6 حروب طاحنه خلال 6 سنوات».
وفي الوقت الذي تحمل الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن سقوط ضحايا في صعدة، في الحرب، فإن عبد الملك اعتبر ذلك «تباكيا» من قبل رئيس الوزراء، وأن من يتحمل المسؤولية هو «السلطة الحاكمة»، مطالبا «الحكومة بالتصرف بمسؤولية»، لأن «حالة البلد الأمنية والاقتصادية لم تعد تتحمل المزيد من المغامرات التي تنتج الحروب الداخلية».
وفي جنوب البلاد، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وجرح 4 آخرون في انفجار قذيفة بمنطقة بئر أحمد في مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، ورجحت المصادر أن تكون القذيفة من مخلفات الحرب الأهلية التي شهدها اليمن بين شريكي الوحدة في صيف عام 1994 وآلت نتائجها لصالح الطرف الشمالي.
ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط على انفجار قنبلة صوتية وعبوة ناسفة في حديقة التواهي أو حديقة الملكة فيكتوريا بوسط مدينة عدن، وقتل في الحادث ضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وجرح عدد من زملائه، وكانت قنبلة صوتية انفجرت مساء الأحد في الحديقة وعندما وصل رجال الأمن إلى المكان وجدوا عبوة ناسفة مربوطة إلى جذع إحدى الأشجار، وعند محاولتهم إبطالها انفجرت فيهم.
واتهمت صنعاء، أمس، عناصر «إجرامية وتخريبية» بالوقوف وراء الحادث، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر في السلطة المحلية بعدن قوله إن «العناصر التخريبية التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي المشين، استهدفت من خلاله حياة الآباء والأمهات ومئات الأطفال الذين يرتادون الحديقة في مثل هذه الأوقات في إطار النهج الإجرامي لتلك العناصر التخريبية التي استمرأت سفك الدماء، فضلا عن مساعيها إلى إقلاق الأمن والسكينة العامة..». وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية «ستلاحق المتورطين في هذا العمل التخريبي الجبان الذي استهدف حياة الأطفال ومرتادي الحديقة وتقديمهم لأجهزة العدالة».