تزامنا مع مناقشة البرلمان طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين مع إجراء تعديلات عليه تقضي بقصر تطبيقه على قضايا الإرهاب والمخدرات، وإصدار الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا في هذا الصدد، تظاهر أمس عشرات من المعارضين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة أمام مقر البرلمان بوسط القاهرة مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ عام 1981، بينما اتهم نقابيون مصريون النظام الحاكم باستغلال هذا القانون لتصفية خصومه من صفوة السياسيين في المجتمع المصري وتزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم.
وعلى الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، فإن عدد المتظاهرين لم يتجاوز نحو 200 متظاهر، وهو ما فسره منظمو المظاهرة بأنها «مشاركة رمزية من التيارات كافة».
وقال زعيم حزب الغد أيمن نور لـ«الشرق الأوسط»: «هذه ليست مظاهرة جماهيرية، فجميع القوى السياسية تشارك بشكل رمزي للتعبير عن رفضها مد العمل بقانون الطوارئ».
وشهدت المظاهرة مشاركة نواب من المستقلين والإخوان المسلمين، بجانب قوى معارضة وأحزاب رسمية، منها الجمعية الوطنية للتغيير، التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، والحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، وحركة شباب 6 أبريل، وحركة مصريات مع التغيير، وأحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والغد، ومنظمات حقوقية بينها مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلنت التيارات السياسية المشاركة عن رفضها مد حالة الطوارئ، وقالوا في بيان مشترك: «نحن القوى الوطنية الموقعة على البيان نرفض مد حالة الطوارئ المفروضة منذ ما يزيد على ثلاثين عاما، صودرت خلالها كافة الحقوق والحريات، التي يجب أن يتمتع بها المواطنون».
وأضاف البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «توقفت الحياة السياسية بكافة أشكالها، وتعرض المواطنون لأبشع أنواع الامتهان لكرامتهم».
وشهدت المظاهرة، التي تم تنظيمها على الرصيف المقابل للبرلمان وعلى بعد خطوات من اعتصامات عمالية عديدة تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، حصارا أمنيا مكثفا فرضت فيه الشرطة طوقا حول المتظاهرين، بينما تداخلت هتافاتهم مع هتافات العمال الذين يطالبون بزيادة أجورهم.
ورفع متظاهرون من المعارضة لافتات ورددوا شعارات تندد بتمديد العمل بقانون الطوارئ، بينها «الحرية سجنوها والطوارئ دستروها (أقروها بالدستور)»، و«بالطوارئ نهبوا فلوسنا، بالطوارئ سرقوا قوتنا». وتوعدت المعارضة بتنظيم احتجاجات متتالية خلال الفترة المقبلة للاحتجاج على تمديد العمل بقانون الطوارئ، رابطين بين التمديد وما وصفوه بـ«نية الحكومة تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وقال محمد البلتاجي، نائب الإخوان في مؤتمر صحافي عقد خلال المظاهرة: «يريدون تمديد الطوارئ كي يستمروا في تزوير الانتخابات وقمع وملاحقة المعارضة».
واتهم عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، النظام الحاكم بأنه «يستمد قوته من القمع، ولا يهتم بشرعية الجماهير، إنما يعتمد على شرعية الأمن المركزي».
وأصدرت النقابات المهنية بمدينة الإسكندرية بيانا شديد اللهجة ضد مد العمل بقانون الطوارئ في البلاد عامين آخرين، ليستمر العمل به لمدة 32 سنة متصلة دون انقطاع، وهو ما اعتبرته دليلا على تصميم النظام المصري على الاستمرار في سياسته الخاصة بكبت الحريات وقمع المعارضين، بحسب البيان.
وأعربت الولايات المتحدة أمس عن «خيبة أملها» إثر موافقة البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 29 عاما، لمدة عامين إضافيين.
وصرح فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين عقب موافقة البرلمان المصري على مشروع قرار رئاسي يمدد حالة الطوارئ «نشعر بخيبة أمل» حيال ذلك.