استقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، أمس، بهدف التضحية من أجل تعزيز فرص حزبه العمالي، الذي حل ثانيا في الانتخابات العامة التي جرت الخميس الماضي، فيما اشتعلت بورصة الأسماء المرشحة لخلافته. وجاءت هذه الاستقالة الرسمية بعد عرض كان قدمه براون الليلة قبل الماضية بالتنحي من رئاسة الحزب قبل الخريف المقبل على أمل إقناع الديمقراطيين الديمقراطيين بقبول تشكيل ائتلاف حكومي مع العمال.
وفي محاولة لقطع الطريق على هذا الالتفاف العمالي، قدم وليام هيغ الذي يتولى المفاوضات بالنيابة عن المحافظين على الفور «تنازلا أخيرا» هو التعهد بإجراء استفتاء حول تعديل قانون الانتخابات، وهو إصلاح أصر عليه نيك كليغ زعيم الديمقراطيين الأحرار.
ورأى محللون في عرض الاستقالة الأول أن براون أقدم على الخطوة بعد استشعاره التردد من جانب الديمقراطيين الأحرار، لقبول تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبه. وشكلت استقالة براون شرطا مسبقا كان وضعه كليغ لأي مشاركة لحزبه في ائتلاف حكومي مع حزب العمال. وبالفعل سارع كليغ، الذي لا يخفي كراهيته لبراون، إلى الترحيب باحتمال استقالة هذا الأخير، معتبرا أن الخطوة قد تشكل «عنصرا مهما» في المفاوضات من أجل ائتلاف حكومي. وقال «أعتقد أن هذا الإعلان قد يشكل عنصرا مهما في الانتقال بهدوء إلى حكومة مستقرة».
واشتعلت على الفور، بورصة الأسماء المرشحة لخلافة براون في زعامة حزب العمال. ويطرح منذ فترة اسما وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير التعليم إد بولز، كمرشحين محتملين. من جهتها، استبعدت نائبة براون، هاريت هارمن، الترشح للمنصب. كذلك قال ميليباند إنه لن يستطيع أي مرشح بدء حملة حتى الانتهاء من «الأمر الحيوي» المتمثل في «ضمان تشكيل الحكومة».