بدأت أمس مسيرة فرنسا القانونية والتشريعية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، وذلك عبر تصويت مجلس النواب على قرار (لا قيمة تنفيذية له) يعتبر النقاب «ممارسة أصولية مخالفة لقيم الجمهورية» الفرنسية ويؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة.
ويحظى القرار الذي أصبح استصداره ممكنا بفضل التعديلات الدستورية الأخيرة في فرنسا بإجماع النواب من كل الأحزاب باستثناء نواب الحزب الشيوعي الذين رفضوا المشاركة في هذه العملية التي «تستهدف الجالية الإسلامية». وفي المقابل، فإن الحزب الاشتراكي، بصوت أمينته العامة مارتين أوبري، أعلن أنه سيصوت لصالح القرار.
غير أن هذا الإجماع الذي برز أمس شكلي إذ إن الخلاف الحقيقي قائم حول مشروع القرار الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الحالي والذي يفترض أن يصل إلى المجلس النيابي في شهر يوليو (تموز) القادم على أن يتم الانتهاء من مراحله التشريعية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتريد الحكومة، كما قرر الرئيس ساركوزي، منعا مطلقا للنقاب في الفضاء العام وعلى كل الأراضي الفرنسية، ورغم تحفظات مجلس شورى الدولة. ويرى الأخير أن هذا المنع العام والشامل «لا أساس قانونيا له»، ويفتح الباب أمام اعتراضات المجلس الدستوري على أي قانون يصدر عن البرلمان. غير أن الحكومة التي ترى أن هذا القانون يحظى بدعم شعبي مستعدة للمخاطرة، وفق ما قاله رئيسها فرنسوا فيون.
ويرفض الاشتراكيون السير في قانون كهذا لمخالفته الدستور ولكونه غير فعال ويستحيل تطبيقه. وفهم أن مشروع القانون سينص على غرامة للمرأة المخالفة وعلى احتمال السجن في حال تكررت المخالفة. غير أنه يتعاطى بقسوة مع الرجال الذين يلزمون نساءهم بارتداء النقاب.
وجاء تصويت البرلمان البلجيكي على قانون مشابه ليعطي دفعة قوية للداعين في فرنسا إلى منع النقاب وقطع الطريق على انتشاره باعتباره كما يقول بعض اليمين شعارا للتمدد الإسلامي في المجتمع الفرنسي. وكررت أوبري أمس رفضها مشروع القانون ولكن أيضا رفضها تمدد النقاب على الأراضي الفرنسية. وينسجم موقفها مع موقف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يتخوف من أن يكون القانون مناسبة للتنديد بالإسلام وإظهاره دينا متطرفا علما بأن إحصائيات وزارة الداخلية تؤكد أن النسوة المنتقبات لا يتجاوز عددهن ألفي حالة.