أكد الدكتور خليل إبراهيم محمد زعيم حركة العدل والمساواة بدارفور أن «الحركة لن تعود إلى التفاوض في قطر إلا بعد أن تتم الإصلاحات التي طلبناها، وأولها أن يكون منبر الدوحة، ليس منحازا إلى الحكومة السودانية»، مشيرا إلى أن الحركة طالبت بأن تكون المفاوضات في خط واحد، ولكنهم - القائمين على المنبر- أتوا بحركات جديدة ليس لها وجود على الأرض ولا برنامج سياسي، وتفاوضوا معهم في غرفة أخرى. وأرجع ذلك إلى أنها مؤامرة من الحكومة السودانية استجابت لها قطر.
وقال د. خليل الذي يزور القاهرة حاليا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن قدومه إلى القاهرة جاء بطلب منه، ليطلب مساعدة مصر لمنبر الدوحة، «لكننا لم نطرح مصر كبديل لقطر، ولكننا ندرك تماما أن مصر تستطيع أن تساهم بخبرتها ومعرفتها الكبيرة بالملفات السودانية، خصوصا أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأطراف في السودان، وطلبنا هذا جاء لأن الإخوة في قطر يجاملون الحكومة السودانية ويسايرونها».
وحول طلب الحكومة السودانية القبض عليه من خلال الشرطة الدولية (الإنتربول) قال: «إن هذا الأمر غريب ومضحك لأنني موجود في السودان طيلة الفترة الماضية، وهم يعلمون ذلك. كان من الأفضل القبض علي عبر الشرطة السودانية»، وقال: «إنني عقب زيارتي الحالية لمصر سأعود إلى السودان، ولذلك أنا أرى المسألة لا تحتاج إلى بوليس دولي».
وأرجع خليل موقف الحكومة الحالية من هذا الهجوم عليه - حسب تعبيره - إلى عجزها لأنها اعتادت أن توقع مع الآخرين ولا تنفذ. وأضاف: «في حقيقة الأمر القضية واضحة، وهي أن مطالبنا بإصلاح منبر الدوحة قد أقلقهم لأننا رفضنا سلوكهم ومؤامراتهم في الدوحة ونرفض أي سلام صوري لا يحقق مطالب المهمَّشين ويحقق تحولا ديمقراطيا كاملا»، مشيرا إلى أن تفسيره لهذه التطورات العدائية تجاه «العدل والمساواة» هو أن «الحكومة في الخرطوم لا تريد سلاما ولا تريد أي دور لمصر لأن مصر دولة جادة ستطالبهم بتنفيذ اتفاقهم معنا إذا تم».
ونفى خليل مزاعم الخرطوم عن أن مصر قد أعدت له استقبالا كبيرا من الجماهير، وقال: «إن الاستقبال كان تلقائيا، ولدي أنصاري في كل مكان»، وأشار إلى أنه إذا ذهب إلى الخرطوم الآن سيكون الاستقبال أكبر من ذلك بكثير، ولكن الحكومة في الخرطوم لا تفكر إلا في الحرب وفرض الإجراءات البوليسية ومحاصرة الناس. وقال: «إنني جئت إلى مصر برغبتي من أجل الحل السلمي الراشد» لدارفور.
وحول عودة العلاقات السودانية التشادية ومدى تأثيرها على موقف حركته قال: «إنني أكثر حرصا على عودة العلاقات السودانية التشادية من مصالح الناس في دارفور من خلال القبائل المشتركة، وفي نفس الوقت لا أريد أن أكون سببا في خلق صراع بين دولتين أو نزوح المواطنين من مكان إلى مكان بسبب التوتر بين البلدين»، مشيرا إلى أن حركته «لم تتأثر سلبا بعودة هذه العلاقات لأنني منذ انطلاق الحرب في دارفور أنا موجود في الأراضي السودانية، ونتمتع بموقف قوي من مواقعنا داخل الأراضي السودانية».
وقال خليل عن تجربته دخول أم درمان بأنها «ناجحة كعمل عسكري مخطط له بشكل جيد»، وأضاف: «أعتبره أمرا جديرا بأن يتم تدريسه في الأكاديميات العسكرية»، وتابع معلقا: «إنني أشكر كل الذين تحملوا معي المسؤولية وقاموا معي بالمهمة في مواجهة جيش دولة، وإن لم يكن النجاح 100% لكنه نجاح كبير سياسيا وعسكريا رغم ما به من خسائر»، مشيرا إلى أن «الهدف من دخول أم درمان قد تحقق ونقلنا الحرب من دارفور إلى قلب الخرطوم، وأكدنا قوتنا على الأرض».
ونفى ما يتردد عن أنهم هاجموا العاصمة السودانية نيابة عن تشاد، ردا على اقتحام المعارضة التشادية انجمينا بدعم من الخرطوم، وأكد أنهم ليس لديهم أي مصلحة في ذلك، وقال: «إن تخطيطنا لدخول أم درمان كان قد بدأ منذ وقت طويل قبل اقتحام المعارضة التشادية لانجمينا». وحول موقف حركته من الاستفتاء ومستقبل الوحدة، قال: «إن الخرطوم لم تعمل أصلا من أجل الوحدة لأن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يريد للجنوب أن ينفصل لأنه سيضايقهم في كراسي الحكم ويعيق تطبيق برنامجهم، وصوتهم عالٍ».
وقال: «إن المنبر الذي يقوده الطيب مصطفى، وهو خال الرئيس البشير، الذي يدعو للانفصال، هو رأي يعبر عن رئيس الدولة عمر البشير»، مشيرا إلى أن «سلوك النظام جعل الانفصال حقيقة، كما وضح أن الشمال يريد للجنوب أن يمشي، والجنوب كرد فعل يريد أن ينفصل».
وقال: «إن هذا الأمر جعل الانفصال واقعا من خلال الاستفتاء أو أن يعلن الجنوبيون الانفصال من طرف واحد من داخل برلمانهم»، مشيرا إلى «الذين راهنوا على أن الجنوب ليس لديه المقومات لإقامة دولة رهان كاذب، لأن الجنوب لديه ثروات طائلة وقيادات متعلمة ومؤهلة ولديه عشرات الأنهار»، وقال: «بدلا من الرهان الخائب على عدم قدرة الجنوب في إدارة دولته، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لجعل الوحدة جاذبة لأن سودانا كبيرا أفضل من سودان صغير». وأضاف: «إنني لا أتوقع ما يردده البعض من أنصار النظام بأن جيران الجنوب سيطمعون في الدولة الجنوبية إذا تم الانفصال، ولكني أتوقع صراعات على الحدود، وهذه يمكن تجاوزها. وكذلك ستكون علاقة الجنوب بالشمال متوترة، ولن تكون طيبة على مستوى الدولتين». وقال خليل: «إن هذا الوضع يفرض علينا أن نوحد جهودنا ونتعاون ونحتاج إلى تعاون الجنوبيين وحكومة المؤتمر الوطني والمجتمع المدني ورجال الأعمال وكل الحركات المسلحة في السودان عامة، من أجل وطن موحد ومستقر، والوصول إلى معادلة صعبة تجعل الوحدة حقيقة، وغير ذلك فإن الطريق إلى الوحدة يحتاج إلى تنازلات من الحكومة وتحول ديمقراطي حقيقي، وأن تبتعد الحكومة عن أساليب التزوير والكلام غير المفيد».
وقال: «أنا أنصح المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية جامعة حتى يكون صوت السودانيين واحدا، ولذلك فإن حركة العدل والمساواة تؤكد على أهمية وحدة السودان، وأناشد الإخوة في جنوب السودان بتأجيل موعد الاستفتاء لتقديم ما يمكن تقديمه لتكون الوحدة جاذبة». ووصف خليل الانتخابات التي تمت في السودان مؤخرا بأنها «مزورة»، وقال: «المضحك أن كل الذين فازوا في دارفور مؤتمر وطني، ونحن نعلم أن هؤلاء لم ينتخبوا من جماهير دارفور لأن التزوير الذي تم كان مخجلا»، مشيرا إلى أن «هذا السلوك الذي مارسوه في الانتخابات سيضر بهم قريبا، خصوصا أن النظام مارس على الناس إرهابا أمنيا عاليا وكبلوا حرياتهم في الاعتراض أو الحديث عما حدث، ولكن هذا لا يعني أن الشعب لن يخرج لمواجهتهم، بل سيخرج كما حدث في مرات سابقة وبقوة». وأكد أن «الحكومة من خلال هذه الانتخابات قد عرفت حجمها الطبيعي، ولذلك مارسوا هذا التزوير المخجل من خلال تبديل صناديق الاقتراع».
وكشف خليل أنهم إذا توصلوا إلى سلام حقيقي فلن تهمهم المناصب، وقال: «ليس نحن ضد منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان أو سنستهدف منصبه الحالي لأننا لم نشترط إزاحة أحد من موقعه، ولكننا نبحث عن معادلة لحل مشكلات السودان عامة وليس البحث عن سلطة»، وتابع: «وذلك لأننا سنؤسس حزبا للمهمشين يتبنى كل قضايا أهل السودان، لأن برنامجنا برنامج تغيير وليس ليكون جزءا من الحكومة الحالية».