توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق يقضي بوقف حملة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، (اجتثاث البعث) سابقا، بحق الفائزين الـ9 في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، في خطوة لتهدئة التوترات الطائفية التي أثيرت مجددا خلال الأشهر الماضية وكذلك للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد حظرت مشاركة المئات في الانتخابات، أغلبهم من السنة، بدعوى ارتباطات بحزب البعث المنحل كما استمرت إجراءاتها إلى ما بعد الانتخابات وظهور النتائج حيث أعلنت عن شمول 9 من الفائزين أغلبهم من القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.
ويأتي الاتفاق وسط توقعات بقرب اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زعيم دولة القانون وبين خصمه علاوي لتسوية أزمة تشكيل الحكومة. ويعتقد أن قرار وقف إجراءات «المساءلة والعدالة» قد تأتي ضمن إجراءات التمهيد للقاء بين الطرفين. وقال مصدر مطلع ل»الشرق الاوسط» ان الاتفاق جاء بعد مفاوضات بين المالكي وقائمة علاوي.
وأكد مسؤولون عراقيون وأميركيون التوصل إلى وقف إجراءات اجتثاث البعث التي بدأت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الرئيس العراقي جلال طالباني إن «الأمر انتهى وإنه لن يكون هناك مزيد من الاجتثاث»، كما أكد أحمد الجلبي، السياسي العراقي البارز، ومهندس اجتثاث البعث، أن الجدل حول الاجتثاث انتهى وأن أيا من الفائزين لن يتم حظرهم.
ورحب المسؤولون الأميركيون بالخطوة، وقال السفير الأميركي في بغداد إنها خطوة إلى الأمام. وقال: «يبدو أن هناك إجماعا، على أن الأوان قد حان للتحرك».
كما أكد انتفاض قنبر المتحدث باسم رئيس هيئة المساءلة والعدالة، أن الهيئة لن تتخذ إجراءات بحق المشمولين التسعة متوقعا أن يحتلوا مقاعدهم في البرلمان.
غير أن علي اللامي المدير التنفيذي للهيئة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية التسعة المشمولين بقرارات الهيئة أمر لا يخضع للصفقات أو التفاهمات وأن الآن أمام القضاء العراقي للنظر فيه»، مشيرا إلى أن «الهيئة (التمييزية) انتهت من موضوع الـ52 مرشحا ممن تم اجتثاثهم (قبل الانتخابات)، ولم يتبق سوى القائمة الثانية الـ9 مرشحين، وننتظر حاليا قرار المحكمة التمييزية حيالهم». ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» قوله إنه حسب علمه سيتم رفض استئناف المشمولين التسعة.
ومن جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب، محامي الدفاع عن بعض المشمولين في قضية المساءلة والعدالة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن حسم القضية بانتظار قرار اللجنة السباعية التمييزية وما تقرره الأخيرة سيبت بالأمر». وأضاف حرب أن هناك توجها للكتل السياسية العراقية نحو إنهاء ملف إبعاد الفائزين بموجب قانون المساءلة والعدالة لترطيب الأجواء فيما بينهم، في إشارة الى قائمتي المالكي وعلاوي. كما كشف عن أن قائمة دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قد أبطلت الدعوى الخاصة التي طالبت بها بإعادة العد والفرز اليدوي في محافظة بغداد بدعوى اتهامات بالتزوير. وأكد أن «جميع الكيانات تتجه نحو حسم الموضوع بعيدا عن تطبيق أحكام قانون المساءلة والعدالة، خاصة أن بعض الحالات مثل قضية عالية نصيف جاسم (القيادية في قائمة علاوي) لا تنطبق عليها الأحكام، والحجج ضدها ضعيفة جدا». ومن جانبه، قال قاسم العبودي، المتحدث باسم مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية تعتبر الأسماء التسعة من الفائزين، إذ إنه لم يصدر قرار من قبل الهيئة التمييزية بحقهم ولهذا تتعامل معهم المفوضية كفائزين»، وقال إن المفوضية تنتظر نتائج إعادة العد والفرز لمحافظة بغداد لإرسال أسماء الفائزين عن بغداد إلى المحكمة الاتحادية.
فيما قال المتحدث باسم القائمة العراقية، حيدر الملا، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست هناك صفقة بين الكتل، بل أصبح هناك وعي بين الائتلاف العراقي والعراقية والتحالف الكردستاني لحل المسائل وعدم إدخال البلاد في أزمة خصوصا بعد مطالبات إعادة العد والفرز والتأثير على العملية السياسية، وهناك توجه بين الكتل لتصحيح هذا الخطأ الفادح والعراقية أعلنت مرارا وتكرارا عدم الاستخفاف برأي الناخب العراقي، والجميع رحب».
وكان الجلبي قد رفض الاتهامات التي أفادت بأن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة أسفرت عن حدوث استقطاب طائفي في العراق، ووصف الجلبي الإجراءات بأنها «نصر» وأنها جعلت الأمر واضحا بأن لا مكان في عراق ما بعد صدام للبعث والمتعاطفين معه. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فقد شهد الأسبوع الماضي مفاوضات تمخض عنها الاتفاق على وقف إجراءات اجتثاث البعث. وقال السفير الأميركي إنه يعتقد أن هيئة المساءلة والعدالة قد اختتمت أعمالها وأنها لن تتحرك بعد الآن. وقال الجلبي إنه لن يعارض الاستئناف الذي قدمه المشمولون بالاجتثاث، نافيا في الوقت نفسه أي ضغوط أميركية أو أخرى من حلفائه الشيعة بهذا الصدد. والجلبي حصل على مقعد في البرلمان ضمن الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم عددا من الأحزاب والقوى الشيعية بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.
ونفى الجلبي أن تكون إجراءات الاجتثاث «عبثية»، وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك هو عدم ممانعته لقرار المحكمة إن كان في صالح المشمولين بالاجتثاث.