اتفق كل من شاكر كتاب، المتحدث باسم طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وعلي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، على أهمية اللقاء بين زعيمي القائمتين الفائزتين في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، وأن «هذا اللقاء لا يزال قائما على الرغم من أنه لم يحدد أي موعد لقيامه».
وقال كتاب لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «اللقاء بين علاوي والمالكي كان يجب أن يحدث أمس (أول من أمس) لكنه تأجل حتى الغد (اليوم)»، مشيرا إلى أن «اللقاء ليس بغرض التعارف، فهما يعرفان بعضهما جيدا، وليس بغرض شرب الشاي فقط»، على حد قوله.
وأضاف قائلا: «سيكون اللقاء، لقاء عمل ومهما ومصيريا وسيحدد مستقبل الحكومة العراقية القادمة وسوف نعلن تفاصيله على الملأ مثلما أعلن رئيس القائمة علاوي بأن اللقاء ليس سريا وإنما سيكون علنيا».
وشدد المتحدث باسم الهاشمي على أن «القائمة العراقية ستذهب إلى هذا اللقاء وهي متمسكة بثوابتها وفي مقدمتها أننا أصحاب حق دستوري وقانوني في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، والمشكلة أن الطرف الآخر يصر على تشكيل الحكومة»، مؤكدا على «إصرارنا بعدم القبول بمشاركة شكلية، فنحن مدعومون من شعبنا الذي اختارنا لقيادة الحكومة في المرحلة القادمة».
وأشار كتاب إلى أن «اجتماعا لقيادة القائمة عقد قبل يومين تم التأكيد فيه على هذه الثوابت وعدم التنازل عن حق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة القادمة وفتح الأبواب أمام بقية الكتل وبخاصة ائتلاف دولة القانون باعتبارها الكتلة الفائزة الثانية والائتلاف الوطني وبمشاركة الأكراد بالتاكيد».
وكشف كتاب عن أن «تأخير موعد اللقاء بين زعيمي القائمتين الفائزتين جاء على خلفية مقترح من قبل قائمة دولة القانون بعدم إشراك التيار الصدري في الحكومة القادمة ونحن ضد هذا التوجه تماما، ومن أراد عزل هذا التيار فإنه يعمل على عدم احترام إرادة الناخب العراقي»، وقال: «إن التيار الصدري كتلة وطنية حصلت على 40 مقعدا في البرلمان العراقي القادم واختارها الشعب وليس من الممكن تهميشها لدورها الوطني ولثقلها السياسي في الشارع العراقي ونحن ضد إبعادها أو إبعاد أي كتلة أو قوة سياسية أخرى».
وكانت أنباء قد تحدثت في بغداد عن حدوث مصادمات قبل يومين في منطقة بغداد الجديدة بين عناصر محسوبة على التيار الصدري وقوات أمنية مجملها من عناصر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة العراقية المنتهية ولايتها التي انهالت بالضرب على هذه العناصر واعتقلت معظمهم واضعة إياهم في خانة الإرهاب.
وقال كتاب: «إذا كان البعض يرى أن هناك تصرفات من قبل بعض العراقيين لا تطبق القانون أو أنها يجب أن تطبق القوانين فالأحرى بأن يطبق ذلك على الجميع، وأن يحاسب كل من لا يطبق القانون، وأن يتم حصر السلاح بيد الدولة»، منبها إلى أن «هناك تهديدات تتبادل بين بعض الكتل ونحن نخشى على وضع البلد من نتائج الصراع على السلطة والتمسك بها».
وفيما إذا أصر التحالف الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني على تشكيل الحكومة، قال كتاب: «نحن نمسك بأوراق قوية للغاية وهناك مفاجآت قريبة»، مستدركا: «مفاجآت سارة إن شاء الله».
من جهته نفى الموسوي وجود ما يعترض اللقاء بين علاوي والمالكي، مشيرا إلى أن «الكلام الكثير الذي جرى ويجري حول هذا اللقاء يسبب نوعا من الصعوبات أمام تحقيقه». وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، عبر الهاتف من بغداد، أمس: «في اعتقادي أن اللقاء بين زعيمين سياسيين عراقيين مهم ويمكن حدوثه في أي وقت، بل كان يجب تحقيقه قبل الآن، فهما ليسا رئيسي دولتين متنازعتين أو قائدين من دول مختلفة».
وفيما إذا كان هناك بعض أعضاء حزب الدعوة أو ائتلاف دولة القانون يعرضون هذا اللقاء أو يضعون الصعوبات في طريقه، قال الموسوي: «في كل حزب وقائمة لا بد من وجود آراء ومواقف غير متطابقة، ولكن على العموم ليس هناك رأي سلبي من هذا اللقاء»، مشيرا إلى أن «اللقاءات والحوارات وحتى التحالفات التي تحدث هي غير موجهة ضد الآخرين، يعني حوار العراقية ودولة القانون ليس ضد قائمة أخرى، وكذلك حوار أو تحالف دولة القانون غير موجه ضد العراقية، فهذه الاعتقادات تحمل الأمور أكثر من طاقتها، فبالتالي لا بد من أن يتحاور الجميع معا من أجل تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع من أجل قوة العراق وتعزيز سيادته».
وقال المستشار الإعلامي للمالكي: «من حسن الحظ أن الجميع سواء كانوا في العراقية أو دولة القانون أو الائتلاف الوطني أو التحالف الكردستاني يتحدثون عن ضرورة إشراك الجميع في الحكومة القادمة».
وحول الاختلاف في وجهات النظر فيمن سيدعى لتشكيل الحكومة، سواء كان العراقية الفائزة الأولى بنتائج الانتخابات (91 مقعدا) أو التحالف الجديد الذي قام بين دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني(70 مقعدا)، قال الموسوي: «إن هذه المسالة ليست سياسية ولا تقبل الاحتمالات وإنما هي مسألة قانونية ودستورية ومحسومة وغير خاضعة لرغبة أي جهة».
وفيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء القادم، قال: «حسب علمي أن المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء عن دولة القانون هو نوري المالكي»، مشيرا إلى أن «الآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء من قبل التحالف الجديد صعبة، ولكن بالتالي يجب اختيار رئيس للحكومة».
وعبر الموسوي عن تفاؤله بأن «يتم تشكيل الحكومة أسرع مما هو متوقع»، مشيرا إلى أنه «حتى الآن لم يبدأ العد التنازلي لموعد تشكيل الحكومة، فعندما يتم التصديق على نتائج الانتخابات سنعتبر أن الحكم قد أطلق صافرة بدأ المباراة، وستكون مباراة ساخنة».