تونس: المستقلون وحركة التجديد المعارضة يشككون في نتائج الانتخابات البلدية

قرروا إقامة دعوى ضد وزير الداخلية واتهامه بالتزوير

TT

شككت مجموعة من رؤساء القوائم الانتخابية تدعمها حركة التجديد المعارضة في نتائج الانتخابات البلدية التي نظمتها تونس في 9 مايو (أيار) الحالي في النتائج المعلنة من قِبل وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي يوم الاثنين 10 مايو في ندوة صحافية عقدت للغرض. وقال رؤساء تلك القوائم في ندوة صحافية عقدت يوم أمس بمقر حركة التجديد المعارضة إن النتائج المعلنة لا تعكس حقيقة مشاركة المعارضة في تلك الانتخابات البلدية كما أن نسبة المشاركة مبالغ فيها. وقال الطاهر صميدة، رئيس القائمة المستقلة بمدينة الشابة من ولاية محافظة المهدية (300 كلم عن العاصمة)، إن القائمة المستقلة تحصلت في الواقع ومن خلال المراقبين والمتابعين للعملية الانتخابية على 31.84 في المائة من الأصوات في حين أن النتائج المعلنة لم تمنحها سوى 2.81 في المائة من الأصوات، ودعا بالمناسبة المدافعين عن مكونات المجتمع المدني التونسي إلى تبني قضية جزائية سترفعها القائمة المستقلة ضد وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي، متهمة إياه بالتزوير وتدليس النتائج الانتخابية. وقال حمودة الصحبي، رئيس القائمة المستقلة بجبنيانة من ولاية (محافظة) صفاقس الواقعة على بعد نحو 350 كلم جنوب العاصمة، إن القائمة الانتخابية حصلت في الواقع على 21.48 في المائة من الأصوات إلا أن نتائج الانتخابات البلدية لم تمكنها من أية نسبة. ومن ناحيته، أشار عمر قويدر رئيس قائمة المستقلة بنفطة من ولاية توزر5 (نحو 600 كلم جنوب العاصمة التونسية) إلى أن القائمة المتقدمة للانتخابات حصلت في الواقع على 8 في المائة من الأصوات إلا أن النتائج المعلنة لم تمنحها إلا أقل من 5 في المائة.

وقال مصدق وناس، رئيس القائمة المستقلة، بالقطار من ولاية قفصة الواقعة على بعد قرابة 650 كلم جنوب العاصمة، إن المعطيات المتوافرة لدى مراقبي العملية الانتخابية تعطي نتيجة 22.7 في المائة من الأصوات للقائمة المستقلة إلا أن النتائج لم تمنحها إلا 2.4 في المائة من الأصوات. وكانت حركة التجديد المعارضة - حركة يسارية - لم تتقدم وحدها في الانتخابات البلدية، بل سعت إلى دعم ثمانية قوائم مستقلة فيما سمته القوائم المواطنية، إلا أن النتائج المعلنة للانتخابات البلدية لم تمنح تلك القوائم المستقلة أي مقعد من المقاعد البلدية البالغ عددها 1157 المخصصة للأحزاب المعارضة.