جمع مستشفى قصر العيني العريق، بوسط القاهرة، الفرقاء السياسيين الذين فرقتهم المناقشات السياسية في جلسة البرلمان، أول من أمس، التي صادقت على مد العمل بقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عام 1981، وشهدت احتجاجات شديدة من النواب المعارضين والمستقلين على مد العمل بالقانون. فقد قضى رئيس مجلس الشعب واثنان من قيادات الإخوان المسلمين الليلة قبل الماضية بالمستشفى، بعد الجلسة الساخنة.
فقد قضى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليلة في المستشفى، الذي يبعد نحو 500 متر عن مقر البرلمان، بعد إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم والسكر، تلقى خلالها بعض العلاجات السريعة وأجراء بعض الفحوصات الطبية التي أثبتت سلامته. وكان يرقد بالمستشفى في الوقت ذاته النائب محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان، الذي أصيب بذبحة صدرية نتيجة انفعاله خلال الجلسة ذاتها.
وبالتزامن مع وجود سرور والبلتاجي في المستشفى، كان الدكتور جمال حشمت عضو مكتب شورى الإخوان، وهو برلماني سابق يتلقى العلاج بالمستشفى ذاته، والذي دخله عقب الإفراج عنه قبل ثلاثة أيام، وإضرابه عن الطعام خلال فترة اعتقاله التي استمرت أسبوعا.
ولاحظ المترددون على المستشفى يومي أمس وأول من أمس الزحام في الطابقين اللذين يقيم بهما البلتاجي وحشمت، فيما أُحيطت وحدة «شريف مختار»، التي كان يعالج بها الدكتور سرور بحراسة مشددة حتى غادر المستشفى.
ورفض مصدر مسؤول بالمستشفى قصر العيني التعليق على الأمر، مكتفيا بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤدي واجبنا في علاج كل المرضى، ولا نفرق بين الحكومة والمعارضة، ففي النهاية نحن نتعامل مع مرضى يحتاجون علاجا، لا شأن لنا بتوجهاتهم السياسية». وقال النائب محمد البلتاجي لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد دخولي غرفتي بالمستشفى وصلتني برقيات من الدكتور سرور ووكيلي مجلس الشعب، وثلاثتهم أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، كما تلقيت عددا من الاتصالات الهاتفية من زملائي النواب على اختلاف توجهاتهم السياسية للاطمئنان على صحتي».
وأضاف: «فور علمي بدخول الدكتور سرور إلى المستشفى ذاته للعلاج اتصلت به وبمدير مكتبه واطمأننت على حالته الصحية، فهذا واجب إنساني بعيدا عن أي خلافات سياسية، لكني لم أستطع زيارته في غرفته، لأني كنت طريح الفراش، وفي الصباح سألت عليه فعلمت أنه غادر المستشفى قبلي بنحو ساعة».
وقال البلتاجي إن «جلسة البرلمان أول من أمس كانت ساخنة، وكل طرف (الحكومة والمعارضة) عبر عن مواقفه خلالها وانتهى اليوم».
وشهدت جلسة البرلمان أول من أمس، التي كانت مخصصة لمناقشة مد العمل بقانون الطوارئ عامين مقبلين، أحداثا ساخنة بالتزامن مع مظاهرة احتجاجية نظمتها قوى المعارضة أمام البرلمان، لتنتهي الجلسة بموافقة البرلمان بأغلبية 308 نواب مقابل رفض 101 نائب، على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين تنتهي في عام 2012، على أن يقتصر تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب، ومنع الاتجار في المخدرات.