يرتقب أن يعلن المغرب قريبا عن نظام جديد لتحديد ثمن الأدوية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يرتقب أن تضع حدا للجدال والتوتر الذي خلقه نشر تقرير برلماني حول غلاء الأدوية بالمغرب.
وقال رحال المكاوي، الكاتب العام لوزارة الصحة (وكيل وزارة)، أول من أمس خلال ندوة حول غلاء الأدوية في الدار البيضاء، إن النظام الجديد لتحديد ثمن الأدوية سيخرج للوجود في غضون الأسبوعين القادمين. وأضاف أن من بين الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اعتمادها في هذا الصدد، إنشاء وكالة وطنية للأدوية ومراجعة أسعار الأدوية كل خمس سنوات.
وعرفت الندوة، التي نظمتها جمعية «ترانسبارنسي المغرب»، ارتفاع حدة التوتر بين أعضاء اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير حول غلاء الأدوية وبين ممثلي قطاع الصيدلة في المغرب. ووصف علي السدراتي، رئيس الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية، تقرير اللجنة البرلمانية بالمغرب. وقال: «التقرير اعتمد على لائحة من الأدوية قليلة الاستعمال في المغرب، كما أن الأثمان التي اعتمدها التقرير غير موجودة». وأضاف السدراتي أن واضعي التقرير لم يأخذوا بعين الاعتبار الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات الصيدلية في المغرب، الذي أصبح يلبي أزيد من 80 في المائة من الاحتياجات عبر الإنتاج المحلي. أما محمد بلغازي، ممثل نقابة الصيادلة في الدار البيضاء، فيتهم اللجنة البرلمانية بالكيل بمكيالين. ويقول بلغازي: «إن نفس البرلمانيين الذين يهاجموننا هم الذين صوتوا على الميزانية الحكومية، التي تفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على الأدوية، وهذه الضريبة سترتفع في العام القادم إلى 10 في المائة». وهاجمت نجية الركيبي، من نقابة الصيادلة، وزارة الصحة المغربية، وقالت إن على الوزارة معالجة مشكلة الفساد والرشوة المتفشية في المستشفيات العمومية.