صدق الرئيس التركي عبد الله غل، أمس، على مشروع تعديل الدستور الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، مما يفسح المجال لإجراء استفتاء تعهد المنتقدون العلمانيون باللجوء للقضاء لمنعه.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس التركي في بيان مقتضب أن «الرئيس أرسل سلة (إصلاحات) إلى مكتب رئيس الوزراء لطرحها على تصويت عام». وكان البرلمان التركي وافق يوم الجمعة الماضي على سلسلة تعديلات دستورية تهدف أساسا إلى الحد من سلطات الهرمية القضائية والجيش، وهما معقلان للدفاع عن العلمانية، مناهضان للحكومة المنبثقة من التيار الإسلامي. وحصلت سلة التعديلات على تأييد 336 صوتا في مجلس النواب من أصل 550، أي أكثر من 330 صوتا المطلوبة لاعتمادها، ولكن أقل من غالبية الثلثين التي كانت أدت إلى اعتمادها من دون استفتاء. وهدد حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارض، بالطعن ضد هذا الإصلاح أمام المحكمة الدستورية، مما قد يثير أزمة سياسية في البلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر من حزب الشعب الجمهوري قوله إنه قد يقدم الطعن هذا الأسبوع. ويملك الحزب 97 نائبا في البرلمان ويحتاج إلى 110 توقيعات لتقديم الاستئناف.
وفي سياق متصل، يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم غد زيارة تاريخية لأثينا، في وقت حملت فيه الأزمة المالية التي تعصف باليونان، البلدين الجارين والمتنافسين منذ فترة بعيدة، على النظر في إمكانية خفض متبادل لنفقات التسلح.
وسيشارك أردوغان ونظيره جورج باباندريو في الاجتماع الأول لهيئة استشارية يشارك فيها 10 وزراء من كل بلد، لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، واللذين كاد يندلع نزاع بينهما في 1996. وقال دبلوماسي تركي رفيع المستوى «نعتقد أن الزيارة ستكون بالغة الأهمية، زيارة تاريخية. نأمل في أن يبدأ عصر جديد في العلاقات التركية - اليونانية».
كذلك، اعتبر نائب وزير الخارجية اليوناني ديمتري دروستاس، أمس، أن زيارة أردوغان لليونان تشكل «بداية جهد جديد لتعاون وثيق» بين البلدين. وقال دروستاس في مقابلة إذاعية «لقد سبق أن قلنا إننا نريد أن نوثق روابطنا ونعمق تعاوننا مع الجانب التركي». وجدد التأكيد أن توجه أثينا هو التعاون «مع الجانب التركي في مجالات ذات اهتمام متبادل، وعبر هذا التعاون في بناء مناخ جديد من الثقة لمناقشة المواضيع الأخرى الأكثر صعوبة بروحية جديدة».
وقد تعهدت اليونان، التي تعتبر موازنتها المخصصة للتسلح واحدة من أعلى الموازنات في أوروبا نسبيا، باتباع سياسة تقشف لخفض عجزها العام الذي بلغ 14% من إجمالي الناتج المحلي في 2009، في مقابل خطة إنقاذ مالي للبلاد التي كانت على وشك الإفلاس. وسبقت زيارة أردوغان دعوات وجهها وزير تركي إلى خفض متبادل لنفقات التسلح. وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية عجمان باجيس في مقابلة نشرتها صحيفة «تا نيا» اليومية الاثنين الماضي «يجب أن نتنبه، لأن بعض البلدان تحصل على الأرباح من تسلحنا. والأزمة فرصة. لن تتاح لنا فرصة أخرى كهذه مع أردوغان وباباندريو. لديهما الإرادة للقيام بخطوات، ومن واجبنا دعم هذين الزعيمين».
إلا أن أثينا شككت في هذه الدعوة، وانتقد وزير الدفاع بانوس بغليتيس «عدم الترابط بين التشكيك في السيادة (اليونانية على بحر) إيجه والإعلانات الخطابية لخفض التسلح بطريقة ثنائية». وأضاف «يجب أن نعتاد على احترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية لإيجاد مناخ من الثقة والصدق بين الحكومتين والبلدين، للتقدم تدريجيا نحو خفض التسلح».
وفي عام 2010، خصصت اليونان 6 مليارات يورو لنفقات التسلح، أي 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي. وفي تركيا، البلد الثاني في حلف شمال الأطلسي على صعيد العديد العسكري، شكلت هذه النفقات 1.8% من إجمالي الناتج الداخلي في 2008.
وفي 1996، كاد البلدان يعلنان الحرب بسبب خلاف على ملكية جزر غير مأهولة في بحر إيجه.