الحكومة الائتلافية: تنازلات ومكاسب كل من الحزبين

المحافظون كسبوا معارك الاقتصاد والدفاع وأوروبا.. وتنازلوا في الإصلاحات والضرائب

كاميرون وزوجته سامانتا لدى دخولها 10 داونينغ ستريت ليل أول أمس، وفي استقبالهما كبير موظفي الحكومة السير غاس أودانيل (أ.ف.ب)
TT

قدم كل من حزب المحافظين والليبراليين الديمقراطيين تنازلات لبعضهما البعض، مهدت الطريق للاتفاق بينهما على تشكيل حكومة ائتلافية، هي الأولى في البلاد منذ 70 عاما. وبالإضافة إلى المقاعد الوزارية الخمسة التي انتزعها الليبراليون الديمقراطيون من المحافظين، بينها منصب نائب رئيس الوزراء لنيك كليغ، ما المكاسب التي حققها كل حزب على حساب الآخر، في المفاوضات التي استمرت 5 أيام بينهما؟

مكاسب الليبراليين الديمقراطيين:

استفتاء على نظام انتخابي جديد على أساس الصوت البديل. ولطالما طالب الليبراليون الديمقراطيون بتغيير النظام الانتخابي لكي يصبح أكثر تمثيلا مما يسمح للأحزاب الصغيرة بأن تتمثل في البرلمان بشكل أكثر عدلا. إلا أن ما كانوا يطالبون به هو نظام التمثيل النسبي، ولكن المحافظين لم يوافقوا على ذلك.

تحديد مدة حياة مجلس العموم بـ5 سنوات ثابتة، من ضمن الإصلاحات السياسية. ويسمح النظام البريطاني الحالي لرئيس الوزراء بأن يدعو إلى انتخابات عامة متى شاء خلال 5 سنوات من حياة المجلس. ويلعب ذلك لصالح الحزب الذي يحكم لأنه يدعو إلى انتخابات عندما يرى أن استطلاعات الرأي تمنحه تقدما على الأحزاب الأخرى.

تخفيض الضرائب على ذوي الدخل المنخفض. ووافق المحافظون على طلب الليبراليين الديمقراطيين تخفيض الضرائب على الذين يتقاضون مدخولا أقل من 10 آلاف جنيه إسترليني سنويا. وقبل المحافظون أيضا التخلي عن خطتهم لرفع عتبة تخفيض الضرائب على الميراث، وهو ما كان سيفيد الطبقة الميسورة، ويعارضه الليبراليون الديمقراطيون.

إدخال تعديلات على تمويل المدارس لإفادة أولاد الطبقة الفقيرة ومحاولة رفع مستوى المدارس التي تستقبل الفقراء، من خلال زيادة ميزانية المدارس بدلا عن كل تلميذ تقبله من طبقة فقيرة.

مكاسب المحافظين:

بدأ تنفيذ خطتهم الاقتصادية على الفور لمحاولة تخفيض الدين العام، من خلال اقتطاع 6 مليارات جنيه إسترليني من الإنفاق العام في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في أبريل (نيسان) المقبل. وكان الليبراليون الديمقراطيون ينادون بتأجيل بدء تنفيذ اقتطاع الأموال من الإنفاق العام، خوفا من تعريض التعافي الاقتصادي للخطر. كما سيلغي المحافظون قانونا كان حزب العمال يريد تطبيقه، حول رفع قيمة التأمين الوطني.

تحديد رقم معين للمهاجرين القادمين إلى بريطانيا من خارج أوروبا. وكان الليبراليون الديمقراطيون ينادون بعكس ذلك، إذ أرادوا إعطاء عفو للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في بريطانيا منذ 10 سنوات، وكانوا يصفون خطة المحافظين حول تحديد أرقام المهاجرين بأنها غير واقعية.

إصلاحات في مجال التعليم وإدخال نظام معتمد في السويد في المدارس، للساح لأهالي الطلاب بأن يؤسسوا مدرستهم الخاصة بتمويل من الدولة، في حال لم ترق المدرسة المحلية للمستوى المطلوب.

التزام الحفاظ على السلاح النووي البريطاني، وهو ما كان يعارضه الليبراليون الديمقراطيون الذين كانوا يدعون إلى خفض هذا السلاح لاستثمار الأموال التي تصرف لصيانته، في مجالات أخرى لدعم الاقتصاد.

التزام من الليبراليين الديمقراطيين أن لا يتقدموا باقتراح للانضمام إلى منطقة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، والتزام أيضا طرح أي خطة في المستقبل لنقل صلاحيات من السلطة المركزية في بريطانيا إلى أوروبا، لاستفاء شعبي. والليبراليون الديمقراطيون كانوا يدعون إلى تقارب أكبر مع أوروبا، بينما المحافظون يسعون إلى استقلالية أكبر لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

أبقى المحافظون على خطتهم لإعطاء إعفاءات ضريبية للمتزوجين، تصل إلى 150 جنيه إسترليني سنويا، إلا أن الليبراليين الديمقراطيين لن يصوتوا لصالح هذه الخطة، ولكن لن يعترضوا عليها أيضا. وكان الليبراليون الديمقراطيون قد انتقدوا خطة المحافظين هذه خلال الحملة، وقالوا إن المحافظين يستخفون بالناخبين عبر تقديم مبلغا ضئيلا إليهم لا يتعدى الـ3 جنيهات إسترلينية أسبوعيا.