أبلغت السلطات الجزائرية السفراء والقناصلة الأجانب المعتمدين ومسؤولي فروع المنظمات الدولية، بأنهم ممنوعون من الاتصال بالنشطاء السياسيين خاصة المنتمين إلى أحزاب المعارضة.
جاء ذلك في سياق تشديد اللهجة ضد دبلوماسيين من سفارات غربية درجوا على زيارة مناطق داخل البلاد، من دون علم وزارة الخارجية بذلك.
وقال مصدر رسمي جزائري لـ«الشرق الأوسط» إن كل الدول التي تملك ممثليات دبلوماسية بالجزائر تلقت مذكرة من الحكومة تبلغها بأن دبلوماسييها مطالبون بتفادي لقاء النشطاء السياسيين خلال تنقلاتهم خارج العاصمة.
وأوضح المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه أن المذكرة تشير إلى أن الحكومة «لا تنوي منع الأجانب من التواصل مع المنظمات والجمعيات والوطنية ولا الأحزاب، بما فيها المنتمية لتيار المعارضة، شرط أن يتم ذلك مع القيادات الوطنية للأحزاب والمنظمات المقيمة بالعاصمة».
وأشارت المذكرة بوضوح إلى أن الحكومة تمنع بشدة أي اتصال بنشطاء الأحزاب والمنظمات الموجودين خارج العاصمة. وجاء في المذكرة، حسب المصدر، ما يلي «إن السلطات لا تقبل أبدا أي اتصال مع أعضاء الأحزاب والجمعيات على المستوى المحلي»، تقصد المقيمين بالولايات.
وشددت المذكرة على ضرورة أن «تحترم البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية، تدابير معاهدات جنيف المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتأخذ في الاعتبار الأعراف المعمول بها في هذا الشأن عبر العالم».
وأفاد المصدر ذاته بأن وزارة الخارجية حرصت على تأكيد أن أي مشروعات تعاون أو مساعدات تقترحها البعثات الأجنبية على الأحزاب والجمعيات، ينبغي أن تمر حتما عليها، وتخضع مسبقا لموافقتها. واعتبرت تجاوزها في هذا الأمر «بمثابة تخل عن الواجب تجاه سلطات البلد المضيف». أكثر من ذلك، فإن وزارة الخارجية قررت منع زيارات العمل التي يقوم بها الدبلوماسيون الأجانب من حين لآخر، خارج العاصمة من دون إشراك مصلحة التشريفات في ذلك. على أن تتم الزيارات بعلم وزارة الداخلية والمسؤولين المحليين بالولايات المعنية بالزيارة.
وشددت المذكرة على أن أي نشاط دبلوماسي أجنبي سواء كان خاصا أو في إطار المهام التي تقوم بها البعثات، ينبغي أن تكون السلطات على علم به وبتفاصيله قبل 72 ساعة من حدوثه.
وتأتي سلسلة الممنوعات التي حددتها الحكومة على خلفية لقاءات أجراها دبلوماسيون من سفارات دول غربية، مع نشطاء سياسيين من أحزاب معارضة، وآخرين محسوبين على تنظيمات وجمعيات لا تملك اعتمادات من الدولة تسمح لها بالنشاط. ويتحدر هؤلاء الدبلوماسيون من فرنسا والولايات المتحدة على وجه التحديد. أما اللقاءات التي نظموها فتمت مع أشخاص ينتمون للحزبين المعارضين «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».
وتفيد مصادر على صلة بالموضوع بأن تقارير أعدتها الحكومة بشأن لقاءات هؤلاء الدبلوماسيين تتحدث عن سعيهم لجمع معلومات تتعلق بصحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعلاقته مع كبار ضباط الجيش. كما أبدوا اهتماما بأخبار متداولة عن احتمال نقل الحكم إلى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر، بعد نهاية ولايته الثالثة في 2014.