دخلت الأزمة السياسية في تايلاند منعطفا خطيرا، تمثل في سقوط ضحايا جدد بعد صدامات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة بانكوك، وإلغاء الحكومة لفكرة إجراء انتخابات مبكرة إضافة إلى توسيع حالة الطوارئ. وجاء هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في بانكوك، مبدية «قلقها الشديد» حيال الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في البلاد.
وأعلنت الشرطة عن مقتل متظاهر أمس خلال صدامات بين الشرطة والمعارضين من حركة «القمصان الحمر»، فيما تحدثت مصادر متطابقة عن سقوط عدد غير محدد من المصابين. وتحدثت مصادر طبية عن إصابة جنرال مقرب من المتظاهرين بالرصاص يدعى كاتيا ساواسديبول ويكنى «سيه دينغ». وكان هذا الجنرال الذي أصيب برصاصة في الصدر مكلفا بالأمن في الحي الذي يحتله المتظاهرون منذ شهرين. وقالت المصادر الطبية «إن حالته حرجة جدا وهو موصول بجهاز للمساعدة على التنفس». وتعتبر السلطات الجنرال كاتيا (58 عاما) أحد أبرز رافضي المصالحة.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي في واشنطن: «نشعر بقلق شديد، ونتابع (الوضع) عن كثب»، موضحا أن السفارة مغلقة أمام الجمهور لأنها قريبة من المكان الذي يشهد أعمال عنف. كذلك، أعلن مصدر في أجهزة الأمن توسيع حالة الطوارئ المعلنة في بانكوك وضواحيها، أمس، لتشمل 15 إقليما آخر في البلاد لتسهيل عمليات مراقبة المتظاهرين المعارضين.
وجاء هذا التصعيد فيما قرر رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا إلغاء الانتخابات المبكرة وقرر إرسال آليات مدرعة لعزل الحي الذي يحتله المتظاهرون المناهضون للحكومة في وسط بانكوك. وبعد أكثر من عشرة أيام على نشرها، بدت خطة الخروج من الأزمة التي عرضها رئيس الوزراء هشة أكثر من أي وقت مضى بعدما كانت أثارت الآمال بحل الأزمة ونالت موافقة، كما يبدو، من غالبية الأطراف السياسية في المملكة. لكن «القمصان الحمر» عرقلوا العملية في مطلع الأسبوع مع مطالبتهم بتوجيه الاتهامات إلى المسؤول الثاني في الحكومة سوثب تاوغسوبان الذي يحملونه مسؤولية أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل 25 قتيلا وإصابة أكثر من 800 بجروح.
وألغى رئيس الوزراء أبهيسيت اقتراحا بإجراء انتخابات يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بموجب خطته «للمصالحة الوطنية» كما تراجع عن إجراء المزيد من المحادثات مع المحتجين. وعلى الرغم من إلغائها خططا لقطع إمدادات الكهرباء والماء عن المنطقة التي يوجد فيها الكثير من الفنادق والسفارات والشركات والمباني السكنية الفاخرة واثنان من المستشفيات العامة، تقول السلطات إنها ستبدأ في تحويل بعض مسارات وسائل النقل بعيدا عن المنطقة. ويقول المحتجون أصحاب القمصان الحمراء وأغلبهم من أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به في انقلاب عام 2006 إنهم لن ينهوا احتجاجهم إلا إذا وجهت اتهامات جنائية إلى نائب لرئيس الوزراء فيما يتعلق باشتباك عنيف بين جنود ومحتجين الشهر الماضي.
وتواجه الحكومة صعوبة في وقف حركة الاحتجاج المستمرة منذ شهرين، فأي تدخل للقوات الأمنية سيكون حساسا جدا في حي واسع محمي بحواجز وأسلاك شائكة ويقيم فيه نساء وأطفال. وقد استبعد قائد الجيش هذه الفرضية عدة مرات. وفي المقابل، أعلنت الحكومة أنها ستحرم المعارضين من المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية اعتبارا من منتصف الليلة قبل الماضية، إلا أنها عدلت عن ذلك أخيرا، بسبب تعقيدات تقنية والتأثير السلبي على المستشفيات والفنادق والمدارس والسفارات. وقال بانيتان واتاناياغورن، الناطق باسم الحكومة: «مهما كانت الإجراءات المتخذة فإنها يجب أن تطبق بشكل لا يخلق مشاكل جديدة». لكن الجيش أعلن أمس أن آليات مدرعة ستتمركز في محيط الحي الذي يحتله المتظاهرون في بانكوك بهدف عزلهم ومنعهم من التزود بإمدادات. وقال الكولونيل سانسرن كواكومنرد، إن «السلطات ستعزل المنطقة التي تجري فيها التظاهرات عبر تطويق كل مداخلها اعتبارا من يوم أمس بواسطة آليات مدرعة لنقل الجنود». وأضاف «لن يسمح لأحد بالدخول». وكرر القمصان الحمر من جانبهم التعبير عن رغبتهم في المضي حتى النهاية في معركتهم وأكدوا أن الشرط الأخير الذي فرضوه وهو توجيه التهم إلى الرجل الثاني في الحكومة غير قابل للتفاوض.