قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن البديل لاستئناف السلام في منطقة الشرق الأوسط هو الذهاب إلى مجلس الأمن. وأوضح الفيصل ردا على سؤال عن البدائل حال تعثر المفاوضات غير المباشرة التي يقول مراقبون إن إسرائيل تعطلها ببناء المستوطنات: «إذا توقفت المباحثات فليس هناك بديل إلا الذهاب إلى مجلس الأمن بطبيعة الحال».
وحول المشكلات التي أثيرت أخيرا بين إيران وكل من الكويت والإمارات وإمكانية الحوار لمعالجة كل الملفات الخلافية معها، قال الأمير سعود الفيصل إن «الحوار مع إيران لم يتوقف، خاصة أننا جيران، ولا يمكن للجيران إلا أن يكونوا على اتصال ونقاش وحوار في مختلف القضايا التي تهم المنطقة، وأن يتم تجنب المخاطر والسعي إلى تهدئة الأوضاع واستقرارها، لأن هذا هو دور الدول». وأضاف: «إذا كانت إيران ترى في وضعها وضعا اعتياديا في المنطقة فمن المفروض أن تكون داعية وداعمة للاستقرار والهدوء في منطقة الخليج».
وكان الوزير السعودي في زيارة للصين لحضور «منتدى التعاون العربي الصيني» الذي اختتم أعماله أخيرا بحضور وزاري عربي مكثف. والتقى الأمير الفيصل مع كبار المسؤولين في الدولة الصينية خاصة رئيس مجلس الدولة وان جياباو، ووزير الخارجية يانغ جيتشي. وأشاد الفيصل بالعلاقات السعودية - الصينية مؤكدا أنها تشهد تطورا بشكل كبير ونموا مطردا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال: «ليست هناك أي مشكلات تعوق التطور الذي نريده، والمملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا لتطوير علاقات التعاون والصداقة مع الصين».
ودعت الوثيقة الختامية لأعمال المنتدى التي وقع عليها الجانبان العربي والصيني، إلى ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، ونصت على أن الجانبين يدعمان إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وذلك في إطار حل الدولتين واستعادة الحقوق العربية المشروعة وإنهاء احتلال الأراضي العربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن النجاح الذي أحرزته الدورة الرابعة لأعمال المنتدى العربي الصيني سيكون مشجعا لاستمرار المنتدى لعقود قادمة، مشيرا إلى أن الدورة الخامسة ستعقد في تونس عام 2012 إضافة إلى عروض من دول عربية لاستضافته خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2020.
من جانبها، قالت مصر التي مثلها في أعمال المنتدى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، إن الدول العربية تعول على الصين للقيام بدورها المنشود والمعهود، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وكعضو فاعل ومؤثر في المنظومة الأممية، تجاه استمرار مساندة القضية الفلسطينية والعمل على وقف الممارسات الإسرائيلية وكذلك دعمها لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة.
إعلان تيان جين
* نص إعلان تيان جين على دعوة جميع دول العالم إلى تكريس مفاهيم السلام والتنمية والعدالة والديمقراطية والتعاون المشترك والتسامح، والعمل سويا على مواجهة مختلف التحديات وبناء عالم يسوده السلام الدائم وفقا للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي والمبادئ المعترف بها دوليا، ويدعو إلى تسوية المنازعات الدولية والإقليمية سلميا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية ورفض ظاهرة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية بكافة أشكالها ورفض ربط الإرهاب بشعب أو دين بعينه، كما دعا إلى تعزيز التعاون جنوب - جنوب وتكثيف الحوار بين الشمال والجنوب والعمل على دفع العولمة الاقتصادية في اتجاه تسريع وتيرة التنمية المتوازنة وتعزيز تمثيل الدول النامية في النظام المالي العالمي.
كما يدعو إلى احترام حق الدول في اختبار الطرق التنموية بإرادتها المستقلة وتكريس روح التفاهم والانفتاح والتسامح وتعزيز الحوار والتبادل بين الحضارات لتحقيق التنمية المشتركة.
وتضمن الإعلان فقرة عن إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين، القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة وإجراء الحوار الاستراتيجي والتشاور لحماية مصالح الدول النامية ومواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية والرئيسية للجانبين، وتعزيز التعاون في مجال الحكم الرشيد وتحقيق التنمية وتوظيف التكامل الاقتصادي والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الاقتصادية ودعم الحوار بين الحضارات والسعي إلى الاحترام المتبادل والانسجام بين مختلف الأعراق والأديان والمعتقدات والثقافات، واعتبر الجانبان العربي والصيني إقامة التعاون الاستراتيجي يمثل الإرادة المشتركة ويتفق مع مصالحهما ويسهم في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية ويخدم إقامة نظام سياسي واقتصادي دولي جديد عادل ومنصف ويدعم السلام والتنمية في العالم، فيما أكد البيان الختامي على دعم الخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين. كما تضمن دعوة الصين المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي لتحسين الأوضاع الإنسانية الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر ومطالبة إسرائيل بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وكذلك دعم الصين لاستعادة الجولان وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واستكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن لانسحاب إسرائيل مما تبقى من الأراضي في جنوب لبنان. وفى الشأن العراقي أكد البيان على احترام استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بنفسه وإدانة جميع أشكال الإرهاب الذي يستهدف شعب العراق ومؤسساته والبنية التحتية ونظامه السياسي ودعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى استتباب الأمن والوقوف بحزم في وجه العمليات الإرهابية ومحاولات ضرب الاستقرار وتخريب العملية السياسية والتأكيد على ضرورة تفعيل عملية الوفاق الوطني وإعادة الإعمار الاقتصادي والترحيب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس وبالدور الإيجابي الذي لعبه المجتمع الدولي في دعم ومساعدة العراق وكذلك الترحيب بالانسحاب المرتقب للقوات الأجنبية بنهاية عام 2011 وعودة عراقيي الخارج.
وتضامن البيان مع كافة الجهود والمساعي التي تبذلها دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمى لقضية الجزر الثلاث طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى من خلال المفاوضات السلمية المباشرة والجادة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأكد البيان على دعم السودان وأمنه ووحدة أراضيه واستقراره وضرورة توظيف دور الآلية المشتركة بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كقناة أساسية للتعاون ودفع جهود السلام والعملية السياسية في دارفور والترحيب بمبادرة البحرين لعقد مؤتمر لتنمية جنوب السودان الذي تنظمه الجامعة العربية كما تقرر أن يشارك الجانب الصيني في هذا الاجتماع. كما رحب البيان بجهود دولة قطر وليبيا ومصر المعنية بحل مشكلة دارفور، وتضمن البيان فقرات حول دعم الحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي والدعوة إلى تسوية الملفات النووية في منطقة الشرق الأوسط بما يصون السلم والاستقرار وجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وتضمن البيان فقرات عن الأزمة المالية العالمية ودعا إلى إصلاح هياكل الإدارة الاقتصادية والمالية الدولية بشكل يعكس التغيرات التي طرأت على معادلة الاقتصاد العالمي مع ضرورة الإصلاح للنظام المالي الدولي وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الانتعاش الشامل للاقتصاد العالمي.
وفى شأن التغيير المناخي دعا البيان الختامي إلى أهمية مواصلة الاتصالات والتنسيق بين الجانبين العربي والصيني في المفاوضات المعنية والتمسك بمبدأ المسؤولية المشتركة بما يحمى مصالح الدول النامية واهتم البيان بمبدأ بتعزيز الحوار بين الحضارات ودعا إلى التفاهم بين الشعوب واحترام خصوصياتها الثقافية والتعامل معها بروح المساواة والاحترام المتبادل والتسامح لتحقيق التكامل والاستفادة المتبادلة، وأكد على تأييد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالحوار بين أتباع الأديان والحضارات لما لها من أهمية في مد جسر التواصل بين الحضارات والحد من انتشار التعصب.