أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، عن انتهاء عملية إعادة عد وفرز الأصوات في بغداد، في الانتخابات التشريعية، التي طالب بها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، دون تغيير يذكر في النتائج.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي خلال مؤتمر صحافي إنه «تم إنهاء إعادة فرز 11 ألفا و298 صندوق اقتراع». وأكد «عدم وجود أي تلاعب أو تزوير في أي صندوق». وأضاف «لم يتم إلغاء أي صندوق لأسباب تزوير .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت في 3 من الشهر الحالي في إعادة عمليات العد والفرز يدويا في بغداد بعد أن تقدم ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشكاوى تطعن في نزاهة نتائج الانتخابات التي جرت في 7 من شهر مارس (آذار) الماضي.
وأكد إياد الكناني، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن «هناك عدد من الشكاوى التي تحتاج إلى معالجة من قبل مجلس المفوضين، فضلا عن إدخال ما تبقى من البيانات الأمر الذي سيؤخر من إعلان النتائج إلى يوم الاثنين المقبل أو اليوم الذي يليه».
وفيما إذا كان هناك تغيير في النتائج التي سيعلن عنها أكد عضو مجلس المفوضين «باعتقادي أن النتائج لن تختلف عما أعلن عنه في 26 من شهر مارس الماضي، حيث ستبقي على حصة كل كيان من المقاعد، أما فيما يخص المرشحين الفائزين فهناك احتمال أن تتغير طريقة توزيعهم داخل قوائمهم».
وحول ما تردد من أن النتائج ستؤدي إلى حصول ائتلاف دولة القانون على مقعد إضافي، استبعد الكناني ذلك قائلا «إن مسألة تغيير المقاعد ليست بهذه السهولة، وهو أمر باعتقادي يحتاج إلى تغيير نسبة ما حصل من مجموع الأصوات قد تتعدى 10 آلاف صوت وهو أمر لم يظهر خلال إعادة العد والفرز».
وسبق لمفوضية الانتخابات أن أعلنت أن نتائج عد وفرز 90% جاءت مطابقة للنتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها في 26 من شهر مارس الماضي.
من جانبه، أوضح سعد الراوي، عضو مجلس المفوضين، أن المفوضية انتهت من إعادة العد والفرز الخاص بالتصويت العام لعموم مدينة بغداد، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «أمام المفوضية الآن عملية إدخال البيانات إلكترونيا للانتهاء منها خلال اليومين المقبلين ليتسنى الإعلان عن نتائج عملية إعادة العد والفرز».
وشدد الراوي «لا يوجد أي تغيير في النتائج، لكن قد يكون هناك تغيير في الأصوات (عدم تطابق)، لكنها في الوقت نفسه قريبة من النتائج السابقة»، مشيرا إلى أن «الاختلاف سيكون في القاسم الانتخابي للمقاعد الشاغرة التي ما زالت بنفس الأعداد إلا أنها تختلف بين مرشح وآخر».
وفيما إذا تم إلغاء صناديق أكد عضو مجلس المفوضين «لم يتم إلغاء أي صندوق، كذلك لا توجد لدينا أي شكوى حمراء، لكن هناك نحو 200 شكوى مقدمة تعكف المفوضية على دراستها ومتابعتها».
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا، والتحالف الكردستاني رابعا بـ43 مقعدا. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا. وكانت مصادر قد أشارت إلى أن المالكي قد سحب دعوته بإعادة عد وفرز أصوات محافظة بغداد بعد ورود تقارير تطابق النتائج.