أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا للرأي العام أدان فيه الحملة الإعلامية التي تستهدف رئيسه ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ويعد بملاحقة قانونية لمن يقف وراء هذه الحملة التي بدأت ضمن تداعيات مقتل الصحافي الكردي سردشت عثمان، وهو الحادث الذي تنهمك الأجهزة الأمنية المحلية حاليا في البحث عن منفذيه.
وشهد إقليم كردستان العراق مؤخرا أجواء متأزمة على خلفية مقتل الطالب والصحافي الكردي سردشت عثمان على يد عدد من خاطفيه المجهولين الأسبوع قبل الفائت. وانطلقت مظاهرات احتجاجية شعبية على نطاق واسع في معظم مناطق الإقليم، داعية إلى الكشف عن ملابسات الحادث، الذي نوهت أطراف إلى ضلوع جهات متنفذة في الإقليم بتنفيذه. ووفر الحادث فرصة أمام الإعلام الكردي المستقل لشن حملة إعلامية ضد السلطات الأمنية في الإقليم، وصلت إلى حد توجيه الاتهامات الضمنية إلى بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالضلوع في مقتل الطالب الكردي. وأشار البيان إلى أن «التقدم الديمقراطي واستقرار الوضعين السياسي والأمني في إقليم كردستان، الذي تحقق بفضل جهود الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيسه مسعود بارزاني، قد أثار حفيظة بعض الأوساط المعادية التي بدأت في الآونة الأخيرة تنشط باتجاه العمل على تعكير الوضع السياسي والأمني في الإقليم، بهدف إشغال الحزب بمشاكل ثانوية وصراعات جانبية، لكي تتهيأ لها فرصة الانقضاض على التجربة الديمقراطية في الإقليم، والنيل من الدور الريادي الذي يقوم به الرئيس مسعود بارزاني على الصعد الكردستانية والعراقية والدولية».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أدانت الحادث، كما أمر بارزاني بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث.
وأشار البيان إلى أن «الحملة المنظمة» التي تستهدف الحزب وزعيمه بدأت بأخذ أشكال متعددة «منها تكريس الماكينة الإعلامية في الداخل والخارج لخدمة هذه الأهداف الخبيثة؛ من خلال بث الدعايات المسمومة في الأوساط الشعبية، وإثارة الشكوك والقلق وسط أبناء كردستان».
وقال البيان: «نحن في الحزب نعلم جيدا بأن من يقفون وراء مثل هذه الحملة هم الذين لا ترضيهم انتصارات الحزب في الانتخابات البرلمانية الكردستانية والعراقية، ويحاولون النيل من هذه المكاسب الشعبية التي حققها الحزب، وأن إثارة هذه الحملة بعد الأحداث التي شهدها الإقليم من حيث التوترات الأمنية وبعض التفجيرات المحدودة، وصولا إلى خطف وقتل الطالب سردشت عثمان، تشكل بداية لتنفيذ مخطط أكبر لتقويض الأمن والاستقرار في كردستان».
وشهد الإقليم حوادث متفرقة زعزعت أمن الإقليم الذي يتمتع بالاستقرار.
ودعا البيان إلى الإسراع «في قطع الأيادي السوداء التي تحاول النيل من تجربة الإقليم، فإنهم سيستمرون في هذا النهج المعادي وفق الخطط والبرامج التي وضعوها مسبقا لذلك».
ومضى البيان محذرا من يقف وراء الحملة: «إننا نقول لهذا الطاقم الفوضوي، بأن هوياتهم باتت مكشوفة لدينا، وأن مخططاتهم واضحة الأهداف والنوايا، وأن شعب كردستان لن يسمح مطلقا لمجموعة فوضوية متآمرة أن تحول مدن ومناطق الإقليم إلى ساحة للفوضى والاضطراب، وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى الآخرين، وأن الذين يوجهون الاتهامات لحزبنا وللمؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم سيُجرّون إلى المحاكم للتحقيق معهم».