على غرار كل المناطق الساخنة انتخابيا فإن مدينة جزين الجنوبية تتجه إلى معركة قاسية لاختيار مجلسها البلدي، وبدا واضحا أن طرفي المعركة هما التيار الوطني الحر الذي يخوض غمار تثبيت حضوره السياسي والشعبي بعد الانتصار الذي حققه في الانتخابات النيابية العام الماضي، والنائب السابق سمير عازار الذي سيستخدم كل ذخيرته السياسية في هذه المعركة للتعويض على خسارته مقعده النيابي لصالح التيار العوني، وذلك في ظل انسداد الأفق أمام أي تحالف بين الفريقين منذ البداية نظرا للتوجهات السياسية المختلفة جذريا بينهما.
وفي هذا الإطار أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود أن «لا أمل بالتوافق في جزين» وقال لـ«الشرق الأوسط» نحن «ذاهبون إلى معركة في مطلق الأحوال وهذه المعركة ستعيد الأمور إلى نصابها، وتؤكد هوية جزين التي تحققت في الانتخابات النيابية في 7 يونيو (حزيران) 2009، لأن لا أحد يحق له أن يلغي إرادة الناس من خلال الانتخابات البلدية، ويحاول محاصرة التيار الوطني الحر وكسر إرادته ويدعي أن جزين ملك له، ويبدو أن هذه المعركة تخاض ضدنا في كل لبنان وستستكمل في جزين».
أضاف: «منذ البداية نحن من عرض التوافق بين أبناء جزين ووضعنا السيناريوهات التوافقية لكن السيد سمير عازار رفض الأمر بالمطلق وأبلغنا ذلك بواسطة نجله إبراهيم عازار، لأنه لن يقبل يوما أن تكون ثمة علاقات اجتماعية بين الناس، وينطلق بذلك من فكرة أنه صاحب الملكية الوحيدة لجزين وأهلها»، لافتا إلى أن «عازار يسعى لنسج أكبر تحالف ضدنا ويستقطب القوات اللبنانية بعدما أعطاهم سبعة مرشحين على لائحته، وليس سرا أبدا أن الرئيس نبيه بري يقف في هذه المعركة في صف عازار وليس في صفنا، مما يؤكد أن معركة جزين ليست عائلية بل سياسية بامتياز وهي استكمال لـ7 يونيو 2009 ومحاولة لكسر إرادة الناس التي تحققت يومها».
وإذ نفى تدخل حزب الله لصالح التيار الوطني الحر أو أي فريق آخر في انتخابات جزين، قال أسود «هناك محاولات حثيثة لتغيير الواقع في جزين من خلال دفع الأموال بمعدل 400 دولار للصوت الواحد وخطط لتبديل بعض الصناديق وتدخل عناصر أمنية في المعركة بدليل توقيف عنصر من الأمن العام ضبط وهو يرتدي بذته العسكرية وينقل الناس إلى منزل عازار، وهذا خير دليل على أن سمير عازار ليس وحده فيما يجري». واعتبر أنه «من الطبيعي أن لا نتفق مع سمير عازار وأن لا يتفق معنا، لأن الاختلاف بيننا كبير في الفكر والأدبيات والأسلوب والعمل والمدرسة السياسية، فنحن من مدرسة وبالتأكيد هو من مدرسة أخرى مدرسة إقطاعية حديثة ومستحدثة تقوم على الأحادية وادعاء ملكية الناس وإلغاء إرادتهم».
من جهته أكد الوزير السابق إدمون رزق لـ«الشرق الأوسط» أنه «ضد مبدأ المعركة الانتخابية في جزين وأنه سعى إلى إيجاد صيغة توافقية تصب في مصلحة الجميع لكنها اصطدمت بعقبات»، وقال «أنا سأبقى خارج اللوائح والاصطفافات فليس لدي لائحة وأدعو أبناء جزين لعدم التزام اللوائح وأن يتحملوا مسؤولية خياراتهم، وما دامت المعركة على ما يبدو واقعة فإنني آمل أن تكون معركة ديمقراطية بمعزل عن الانتماءات السياسية».
إلى ذلك أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا برئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، حيث أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري أن الاتصال تخلله تأكيد على أن «ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة عن اختلاف في الاستحقاق البلدي بينهما (عون وبري)، ولا سيما في مدينة جزين، هو من باب الإشاعات المغرضة والهادفة إلى الإيقاع والتنابذ بين أبناء الصف الواحد».
وقد أكد بري خلال الاتصال، وفق البيان، أن «الموقف الذي أعلنه منذ شهور لجهة عدم تدخله في جزين لا من قريب ولا من بعيد هو موقف ثابت لا أكثر ولا أقل، وعلى عكس ذلك، فالتنسيق بين حركة أمل والتيار الوطني الحر قائم في المناطق الجنوبية الأخرى.