أطلقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حملة لضم عدد من المحاميات بهدف تمثيل الضحايا والمتهمين في القضايا التي تنظرها. وفيما تركز المرحلة الأولى من الحملة على البلدان الأفريقية، على أن توسع لاحقا إلى مناطق أخرى من العالم، شددت المحكمة على أهمية الدور الذي تلعبهن المحاميات في قضايا حساسة من قبيل العنف الجنسي ضد النساء. وتستغرق الحملة، التي أطلقت بالتعاون مع الرابطة الدولية للمحامين، مدة ستة أشهر.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من المحامين أمر ضروري للمحكمة، لأن حق حصول المتهم على محام يساعده، أمر أساسي. ونقل البيان عن رئيسة قلم (مقرر) المحكمة سلفانا أربيا قولها إن «من حق الضحايا والمتهمين اختيار الشخص الذي يدافع عن حقوقهم، من بين مجموعة من المحامين المؤهلين بشكل عال». وأشار البيان إلى أهمية وجود نساء ضمن المحامين لتمثيل متهمين في قضايا تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء.
وأوضحت أربيا أن المحكمة الجنائية الدولية أعدت قوائم بأسماء المحامين الذين حصلوا على القدر المطلوب من التأهيل لتمثيل أي شخص له صلة بالقضايا المرفوعة أمام المحكمة. ولمحت إلى أن نسبة المحامين من النساء قليلة سواء من المستشارين أو المساعدين، واعترفت بالحاجة إلى زيادة أعداد المحاميات من البلدان الأفريقية، بما فيها بلدان ذات صلة بملفات قيد التحقيق من جانب الجنائية الدولية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المحامين الدولية مارك إيليس، إن التمثيل الناقص للنساء في المحكمة الدولية أمر مؤسف، ويجب أن يعالج على وجه السرعة. وأضاف أن الرابطة تؤيد كل الجهود التي تقوم بها المحكمة لزيادة عدد المحاميات في القوائم المختلفة، ليكون هناك توازن في التمثيل القانوني داخل المحكمة الدولية. وتتضمن الحملة التي أطلقها الجانبان عملا إعلاميا مكثفا، وتنظيم مناسبات، يجري خلالها توزيع معلومات شاملة من خلال نقابات المحامين الوطنية في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية، إضافة إلى مساع للتعريف بالمحكمة الدولية، وقواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع. وتحدد تنظيم حلقة نقاش في الرابع من الشهر القادم، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، خلال مؤتمر يتناول نظام روما التأسيسي للمحكمة، وسيكون هناك أيضا دورات إعلامية تستضيفها نقابات المحامين في بروكسل وباريس ولندن ودول أفريقية.
وللمحكمة الدولية مكاتب ميدانية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى. وتسعى هذه المكاتب لتنظيم مناسبات بهدف رفع مستوى الوعي بالحملة الجديدة، مع الإشارة إلى إعطاء الأولوية للطلبات التي تقدمها الإناث، من بين طلبات المحامين المؤهلين للالتحاق بالعمل في المحكمة الدولية.
من أبرز القضايا التي تنظرها المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وقد تمت إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن الدولي في 31 مارس (آذار) 2005. وأصدرت المحكمة أمر توقيف في حق ثلاثة أشخاص بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، كما مثل أمام المحكمة طواعية بحر إدريس أبو قردة، أحد قادة الفصائل في دارفور، الذي أصدرت المحكمة مؤخرا قرارا برفض استئناف الادعاء العام ضد قرار تبرئته لضعف الأدلة.
وبدأ عمل المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وانضم إليها منذ ذلك الحين 111 دولة، غير أن الصين وروسيا والولايات المتحدة، وهي الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ترفض الانضمام إليها حتى الآن. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة دائمة، تحاكم متهمين بجرائم خطيرة تكون موضع اهتمام دولي، من قبيل جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.