في التقرير نصف السنوي الذي طلبه الكونغرس من الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان، قال غرايشن إن اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب «تواجه مخاطر». وأن تنفيذ الجزء الخاص بالاستفتاء في الجنوب «يسير بطيئا». لكن، التقرير قال إن الإدارة الأميركية «ضاعفت جهودها، وسنبذل كل ما نستطيع، ولكننا لا بد أن نستفيد من كل دقيقة متوفرة لنا».
وفي أول تقرير له منذ انتخابات السودان التي جرت في الشهر الماضي، تحدث غرايشن عن «مضاعفات» الوضع في جنوب السودان. وقال إن المسؤولين في جوبا (عاصمة الجنوب)، والخرطوم، وعواصم الدول المجاورة، وفي واشنطن، يتحملون «مسؤولية كبيرة» خلال الشهور القادمة، حتى موعد الاستفتاء الذي حدد له شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال إن واشنطن، والعواصم الغربية والعالمية «يجب أن تكون مستعدة لمساعدة الأطراف في السودان لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وخاصة في الجنوب». ورغم حذر التقرير فيما يخص مستقبل الجنوب والسودان، بدا التقرير متفائلا في التطورات التي حدثت منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، سنة 2005. وأشار إلى أن «أجزاء كثيرة» من الاتفاقية نفذت.
وأشار أيضا إلى مفاوضات حل مشكلة دارفور، خاصة مفاوضات الدوحة التي ترعاها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية. وقال إن مفاوضات الدوحة نجحت في «توحيد بعض منظمات متمردي دارفور في مجموعتين بهدف إجراء المفاوضات النهائية»، لكنه قال إن عبد الواحد محمد نور، زعيم حركة تحرير السودان، الذي وصفه بأنه «أكثر متمردي دارفور شعبية وسط قبيلة الفور»، رفض أن يشترك في المفاوضات. وأن حركة العدل والمساواة، التي وصفها بأنها «أكبر مجموعة متمردين عسكرية في دارفور»، جمدت، في الأسبوع الماضي، اشتراكها في المفاوضات، «مع أخبار باشتباكات بينها وبين قوات الحكومة».
وأدان التقرير «استمرار قوات حكومة السودان في الهجمات الجوية»، وقال إنها «دون ضمير»، ودعا إلى وقفها. وفي نفس الوقت، عبر التقرير عن «القلق» لانسحاب حركة العدل والمساواة من مفاوضات الدوحة.
وأشار التقرير إلى اتفاقية بين السودان وتشاد لتحسين العلاقات بين البلدين، وللمشاركة في حراسة الحدود، ولفتح نقاط عبور محددة. ووصف هذه الخطوات بأنها «تقدم ملحوظ».
ودعا التقرير كلا من المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب «للعمل معا في جو من الحوار المنفتح والثقة المتبادلة. ولمشاركة الجهات السودانية الأخرى التي لها مصالح في الموضوع، لضمان تأييد عام». وقال إن وقتا سيمضي قبل أن يقدر الحزبان الحاكمان في الشمال والجنوب على ترتيب الأوضاع على ضوء نتائج انتخابات الشهر الماضي. وعلى تعيين وزراء وتأسيس مؤسسات. واستعجل التقرير ذلك «ليكون سهلا اتخاذ القرارات الصعبة المنتظرة».
وقال التقرير إنه، في حالتي الوحدة أو الانفصال، تبقى مشاكل منها: تعريف المواطنة. إدارة الثروات الطبيعية، وخاصة البترول والماء. وتحركات القبائل عبر الحدود بين الجانبين. والإجراءات الأمنية. والحسابات والديون والاستحقاقات.
وفي قلق واضح على قدرة الجنوبيين على حكم أنفسهم، قال التقرير: «سواء استقل جنوب السودان أم لم يستقل، تحتاج حكومته لقيادة فعالة. ولتقوية قدرتها على الحكم الفعال والشفاف. ولتأمين الأمن. ولتقديم الخدمات إلى مواطنيها».