قال التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، إنه ليس لدى التيار مانع من ترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفسه لولاية ثانية، لكن التيار ما زال يحمل تحفظات على ذلك الترشيح. جاء ذلك بينما دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الكتل العراقية، للحضور إلى أربيل، عاصمة الإقليم، للتفاهم حول تشكيل الحكومة العراقية وحل الأزمة السياسية التي يشهدها البلد.
وقال صلاح العبيدي، المتحدث باسم الصدر، إن «التيار ما زال متحفظا على ترشيح المالكي لولاية ثانية، وإن وفد المالكي المفاوض لم يستطع إزالة تلك التحفظات»، مؤكدا أن «التيار لا مانع لديه من ترشيح المالكي لنفسه لهذا المنصب».
وتحول التيار الصدري إلى مركز ثقل في العملية السياسية بصورة غير متوقعة بعد حصوله على 40 مقعدا في البرلمان، الأمر الذي حوله إلى «صانع الملوك». وينضوي التيار الصدري ضمن الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم. وأوضح العبيدي حول نوع التحفظ الذي يبديه التيار إزاء المالكي لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي يتفرد بالقرار السياسي ويسيس الملف الأمني».
لكن التيار، وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، لا يزال ينتظر الحصول على «ضمانات وتطمينات» من رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي للموافقة على تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. ونقلت عن العبيدي قوله: «إذا أعطانا (المالكي) الضمانات الكفيلة بإزالة هذه التحفظات؛ عندها لا مانع لدينا من ترشيحه لولاية ثانية».
وكان مقتدى الصدر وصف في مقابلة صحافية أجريت معه في أبريل (نيسان) الماضي المالكي بـ«الكذاب». ويؤكد التيار الصدري أن نحو ألفين من أنصاره لا يزالون في السجون العراقية، خاصة بعد الحملة العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية العراقية على التيار الصدري عام 2008.
وأعلن مؤخرا عن قيام تحالف بين الائتلاف الوطني الذي يتزعمه الحكيم، وبين ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة. غير أن كثيرا من الأطراف وصفت ذلك التحالف بـ«الهش» لأنه يواجه عقبة كبيرة وهي تسمية رئيس الوزراء.وكشف بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، أن العقبة الرئيسية بين الائتلافين هي تشكيل لجنة الحكماء التي من المقرر أن تضع آليات اختيار الشخصية المرشحة لشغل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة. وأوضح الأعرجي لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفقا للتحالف الذي أبرم بين الائتلافين، وإن كان تحالفا مبدئيا، فمن المفترض أن تشكل لجنة تتكون من 14 عضوا (7 أعضاء من كل ائتلاف)، لكن للأسف هذه اللجنة لم تتشكل إلى الآن»، مضيفا: «كذلك لم يتم تحديد الأشخاص لتلك اللجنة من قبل الطرفين، بسبب اختلافهما على نسب المكونات الموجودة في الائتلافين، وبالتالي أصبح تشكيل اللجنة عائقا أمام الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي». وتوقع الأعرجي أن «تتسع مشكلة اللجنة المكونة من الائتلافين وستأخذ وقتا أكبر مما هو متوقع». وحول إذا ما كان هذا الأمر سيؤثر على التحالف الذي أبرم بين الائتلافين، قال إن «التحالف في الأساس لم يكن كاملا بسبب المشكلات التي حالت دون إعلانه بعد الانتخابات، واستمرت هذه المشكلات من دون حل إلى الآن»، لافتا إلى أن «الخلاف بين الطرفين من شأنه أن يعيدنا إلى المرحلة التي سبقت هذا التحالف». وفي سياق متصل، التقى بارزاني بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت الموجود حاليا في كردستان لبذل مساعيه لإجراء مصالحة بين قائمتي «الحدباء» العربية و«نينوى المتآخية»، في الموصل. ونقل مصدر في ديوان رئاسة الإقليم أن «بارزاني وميلكرت بحثا مجمل التطورات السياسية في العراق، خاصة التحركات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الإسراع في تشكيل تلك الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة إثر انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في بغداد». وأضاف المصدر أن «بارزاني شدد أثناء لقائه على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وموسعة تضم جميع القوى العراقية من دون تهميش أو إقصاء لأي طرف سياسي، واعتماد الدستور حكما لتحديد الاستحقاقات الانتخابية، معلنا عن استعداده لاستضافة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية في أربيل للتشاور والتباحث حول إيجاد أفضل الحلول المرضية لجميع الأطراف بغية الإسراع بتشكيل الحكومة القادمة».
وقال المصدر إن «ممثل الأمين العام رحب بهذا المقترح، وثمن مواقف بارزاني التي أبداها عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأولية، وحرصه الدائم على توحيد صفوف العراقيين. وهذا محل تقدير الأمم المتحدة».
وحدد بارزاني ملامح المفاوضات القادمة مع الكتل العراقية بقوله إن «ائتلاف الكتل الكردستانية سيعمل كفريق واحد في المفاوضات القادمة مع بغداد، ويجب أن يكون هناك سقف زمني لكل نقطة سنتباحث بشأنها، إلى جانب وضع آلية محددة لتنفيذ تلك النقاط، ومسألة المناطق المتنازع عليها يجب أن تحل وفقا للدستور، حيث إن تقارب كتلة الائتلاف الكردستاني مع بقية القوى والكتل العراقية سيتحدد بمدى التزام الأطراف الأخرى بالدستور بمواده كافة».