عززت القوات التايلاندية وجودها عند الحواجز أمس لمنع المتظاهرين من الانضمام إلى زملائهم في موقع المظاهرات بوسط بانكوك الذي يحاصره الجيش. وأطلقت القوات الرصاص أمس على أتباع الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية في منطقة راتشاباراسوب رود الذين يريدون شق طريقهم إلى تقاطع طرق راتشابراسونغ موقع الاحتجاج الرئيسي الذي يحتله المتظاهرون منذ 3 أبريل (نيسان) الماضي. وحدد الجيش التايلاندي منطقة في العاصمة بانكوك على أنها منطقة «رمي بالرصاص الحي» في تحذير للمتظاهرين في ثالث يوم من أعمال العنف التي خلفت 16 قتيلا حتى الآن. وتم وضع لافتات «ممنوع الدخول» بالقرب من مخيم محصن يتجمع فيه المتظاهرون، الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الحالي، منذ مارس (آذار). وكانت العاصمة التايلاندية بانكوك قد شهدت مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين المعارضين للحكومة لليوم الثالث على التوالي، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة ما يربو على 150 آخرين. ووفقا لشهود عيان، فإن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا في القتال عند منطقة راتشاباراسوب رود. وأسفرت الاشتباكات التي جرت في الشوارع أول من أمس عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين، في وقت تخوض فيه القوات التايلاندية معركة على جبهتين مع المتظاهرين. وبين الجرحى ثلاثة أجانب هم مواطن من بورما، وآخر من بولندا ومصور كندي من قناة «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية، ومصور تايلاندي من صحيفة «ماتيكون» ومصور من محطة «فويس تي في» التايلاندية. وأعلن الجيش بعد ظهر أمس منطقة راتشاباراسوب «منطقة إطلاق نار» ومنعت المدنيين والصحافيين من دخول المنطقة. وأدى تصاعد العنف في بانكوك إلى تزايد مخاوف المجتمع الدولي والدعوات من أجل التوصل لحل سلمي. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك «كلا من المتظاهرين والسلطات التايلاندية ببذل كافة جهودهم لمنع وقوع المزيد من العنف والمزيد من الضحايا». كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء اشتداد حدة المواجهات في بانكوك، ودعت «بقوة جميع الأطراف إلى التحلي بالاعتدال وحل خلافاتهم سلميا». وأعلنت واشنطن أن السفارة الأميركية التي أغلقت الجمعة، ستبقى مغلقة حتى نهاية يوم الاثنين. ولم تستأنف الحكومة حتى الآن المفاوضات مع حركة الاحتجاج التي رفضت في وقت سابق هذا الأسبوع اقتراحا للسلام قدمه رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا. وشنت الحكومة التايلاندية أول من أمس هجوما لتفريق أتباع الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية من الموقع الذي يشهد احتجاجاتهم في قلب الحي التجاري الراقي في بانكوك. وقام الجيش أمس بتأمين الطرق المحيطة بتقاطع راتشابراسونغ وحديقة لومبيني حيث يتحصن ما بين 6 و7 آلاف متظاهر وراء إطارات السيارات والأسلاك الشائكة وعصي الخيزران المدببة.
وتم نشر القوات لمنع دخول المزيد من المتظاهرين إلى الموقع للحيلولة دون حصولهم على تعزيزات أو إمدادات. وكان مركز قيادة الطوارئ الحكومي قطع الكهرباء والمياه وإمدادات الغذاء من الوصول إلى ضاحية راتشابراسونغ في محاولة لإجبارهم على إنهاء احتجاجهم الذي بدأ في بانكوك يوم 12 مارس الماضي. وكانت المواجهات بدأت صباح الاثنين عندما حاول الجيش التقدم باتجاه شارع رئيسي يسيطر عليه «الحمر» الذين يطالبون بإسقاط الحكومة. وقال المتحدث العسكري الكولونيل سونسرن كايوكومنرد، إن القمصان الحمر «سعوا» إلى تخويف السلطات، واستمر تبادل إطلاق النار الكثيف حتى مساء الجمعة على طول الحدود الجنوبية للحي السياحي والتجاري في بانكوك الذي يحتله المتظاهرون منذ بداية أبريل الماضي. واستخدم الجنود قنابل مسيلة للدموع بينما أحرقت حافلة عسكرية، بحسب ما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية. واتهم قادة «القمصان الحمر» الذين أقسموا على إسقاط الحكومة، رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا ببدء «الحرب الأهلية» وطالبوا بانسحاب القوات التايلاندية من ضواحي الحي الذي يسيطرون عليه. وقال ناتاوت سايكوار أحد القادة الثلاثة الكبار للحركة: «لا أعرف كيف سنصمد هذا المساء إذا لم يوافق ابهيسيت على وقف إطلاق النار. ونأمل أن لا يكون ساعيا لإشعال حرب». وأعلن المحتجون المناهضون للحكومة في تايلاند أمس أنهم سيواصلون القتال، في الوقت الذي تسعى فيه قوات الجيش لعزل مخيمهم المترامي الأطراف ولكنهم قالوا إن إمدادات الطعام والماء والوقود بدأت تقل. وقال كوانتشاي برايبانا وهو من زعماء المحتجين: «سنواصل القتال إلى أن تتحمل الحكومة المسؤولية». وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت خلال المظاهرات. وقال إن الإمدادات بدأت تقل بعد أن أقامت قوات الجيش نقاط تفتيش لمنع وصول مزيد من المحتجين إلى مكان الاحتجاج الذي يمتد لمسافة 5.3 كيلومتر في وسط بانكوك.