اختتم بعد ظهر أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية ناجحة إلى أثينا استمرت يومين، هيمنت عليها أجواء الرغبة في التعاون المستقبلي بين اليونان وتركيا، وبدء صفحة جديدة من العلاقات بعيدا عن التوتر والخلافات، وأعرب أردوغان في منتدى رجال الأعمال عن أن بلاده تطمح في أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات يورو بدلا من 2.5 مليار دولار حاليا، وركزت النقاشات التي جرت خلال زيارة أردوغان لأثينا على تعزيز التبادل التجاري وخفض الإنفاق على التسليح، ومضاعفة النشاط التجاري والاستثماري.
وتم التوقيع خلال الزيارة على 22 اتفاقية بين البلدين؛ شملت مجالات الاستثمار المشترك والتجارة والاقتصاد، والطاقة وحماية البيئة والموارد الطبيعية والسياسة الخارجية والتعاون الدبلوماسي، وعودة المهاجرين غير الشرعيين والتعاون في مجال البحث والتكنولوجيا والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والمواصلات البرية، والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والدفاع المدني والإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الخاصة، والتعاون في مجال الثقافة والسياحة وجذب السياح، والتعاون التقني والمصرفي والإعلام. وأثناء التوقيع على الاتفاقيات، وصف أردوغان لحظات التوقيع بالتاريخية، وأنها تحوُّل بالغ الأهمية لكلا الدولتين، وهي رسالة عميقة المغزى للعالم، كما اتفق الجانبان على خفض مشترك للإنفاق العسكري بشكل كبير، وذلك في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها اليونان حاليا. كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، عقب اجتماعات المجلس الأعلى اليوناني التركي، عن تفاؤله بشأن ما سوف تحققه المباحثات مع أردوغان مستقبليا، مشيرا إلى وجود رغبة مشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، وشدد باباندريو على أن من مهامه ومهام نظيره التركي رجب طيب أردوغان فهم وتقييم المشاكل العالقة بين البلدين بصورة جيدة، والبحث عن سبل تسويتها في إطار تعاون مشترك. وأشار رئيس الوزراء التركي إلى الهدف الاقتصادي من الزيارة قائلا: «إن البلدين بحاجة إلى أن يساعدا بعضهما، وإن اقتصاديهما يكملان بعضهما، وبإمكانهما تحقيق أقصى قدر من الفوائد عبر تعاونهما»، وتعهد أردوغان بدعم جهود أثينا الرامية إلى التعافي من أزمتها المالية الخانقة التي اضطرتها للجوء إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 110 مليارات يورو (143 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مقابل تخفيضات في الميزانية وتبني تدابير تقشفية صارمة. وترأس أردوغان ونظيره اليوناني جورج باباندريو اجتماعا وزاريا مشتركا، وهو الأول من نوعه بين البلدين، وأطلقا سلسلة من الاجتماعات السنوية في صورة مجلس تعاون رفيع المستوى يعقد في البلدين بالتناوب، ورافق أردوغان في زيارته أكثر من مائة رجل أعمال و10 وزراء. وتضمنت الموضوعات، محل النقاش بين الجانبين، خفض معدل الإنفاق على التسليح. وأعلنت اليونان مؤخرا، في إطار خطتها التقشفية الحكومية الشاملة، عن سعيها لخفض الموازنة العسكرية المحددة بستة مليارات يورو (7.8 مليارات دولار) بنسبة 25 في المائة، مشيرة إلى أن هذا الخفض لن يؤثر على نشاطها العسكري الرئيسي؛ حيث إن نسبة ما تنفقه اليونان في مجال الدفاع من حجم الموازنة الحكومية يعد الأعلى أوروبيا، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى التوتر بينها وبين تركيا منذ فترة طويلة.