دعا سياسي مصري أمس لإصدار قانون يحاكم من سماهم بالسياسيين «المتورطين في الاستعانة بالخارج للضغط على مصر»، على خلفية مشاركة وفد من سياسيين محسوبين على المعارضة المصرية في مؤتمر يطالب بالإصلاح في بلادهم منعقد في الولايات المتحدة الأميركية. وتأتي هذه الدعوة بعد أقل من شهر على دعوة نائب في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للشرطة المصرية بإطلاق النار على المتظاهرين. ولدى كل من الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من الأحزاب المعارضة الصغيرة حصلت على تراخيص من الدولة بالعمل، حساسية خاصة ضد كل من يدعو إلى الإصلاح السياسي من الخارج، سواء من خلال منظمات رسمية أو غير رسمية. ويربط كثير من السياسيين المصريين الموالين للحزب الحاكم بين مثل هذه الأنشطة الداعية للتغيير والإصلاح وتداول السلطة، وعلاقات مزعومة لمعارضين وناشطين محليين بأجندات خارجية تريد زعزعة الاستقرار في البلاد. ومن بين المشاركين في المؤتمر المنعقد بواشنطن هذه الأيام «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أسسها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنافس المحتمل لمرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل. وقالت مصادر من الوفد المسافر لواشنطن إن البرادعي نفسه لم يشارك، وإن الجهة المنظمة للمؤتمر وهي «تحالف المصريين الأميركيين»، وجهت أيضا دعوة للحزب الحاكم لكنه اعتذر، بينما توجه عدد من رؤساء أحزاب معارضة وناشطين سياسيين وداعمين للبرادعي، للمشاركة في المؤتمر.
والربط بين أي ناشطين ينادون بالإصلاح والولايات المتحدة أو دول غربية، ناهيك بإسرائيل، جدير بهدم مستقبل أي سياسي إصلاحي معارض في مصر، باعتبار أن مثل هذا السياسي أو الناشط الحقوقي المعارض يقحم الغرب في شؤون البلاد الداخلية، بحسب المراقبين الذين يرون أن هذا الموضوع له صدى بين العامة، واستخدمته لفترة طويلة وسائل إعلام تهيمن عليها الدولة، كان من أشهرها وصم الدكتور أيمن نور، المنافس الرئيسي للرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005.