أكد زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، أن حكومته عرضت على شخصيات مستقلة الانضمام إلى صفوفها، مشيرا إلى أن دراسة توسيع الحكومة تجري وفق معايير خاصة.
وشدد الظاظا، في تصريحات صحافية، على أن حكومته لم تعرض على الحركات والفصائل الفلسطينية الانضمام لها. وعزا ذلك إلى تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال الظاظا إنه يتم الاتصال بشخصيات مستقلة ذات كفاءة، بهدف ضمان تمثيل أكبر قدر من الشرائح المجتمعية داخل الحكومة، على اعتبار أن هذه الخطوة توسع من دائرة اتخاذ القرار.
من ناحيته، نفى أشرف جمعة، النائب عن كتلة فتح البرلمانية بالمجلس التشريعي، أن يكون هناك جديد في ملف المصالحة الوطنية، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تحمل الأيام القريبة المقبلة خطوات إيجابية، من شأنها وضع حد لحالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
وشدد جمعة على القول إنه لن يتم وضع نهاية للانقسام إلا في حالة وقعت حركة حماس على الورقة المصرية للمصالحة.
وذكر أن حركته تتفهم الملاحظات التي تطرحها حركة حماس على الورقة المصرية، مشيرا إلى وجوب أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
واعتبر جمعة أن توقيع حماس على الورقة المصرية سيمثل حل الأزمة الفلسطينية الداخلية، مشددا على أنه لن يتم الاتفاق على آلية تنفيذ الورقة المصرية من دون موافقة جميع الأطراف عليها.
إلى ذلك، قال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، إنه لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بالمصالحة، وإنها مجمدة إلى حد كبير، وإن الحراك البطيء الذي تتسم به الآن ناتج عن بعض الاتصالات بين قيادتي حركتي فتح وحماس وبعض المستلقين.
وحول العلاقات مع مصر، نفى أبو زهري أن تكون حركته قد بُلغت رسميا بقطع مصر علاقاتها بها. وقال إنه لا يوجد تصعيد إعلامي بين حماس والقاهرة، مستدركا أن حركته تعرب عن انزعاجها من سلوك الأجهزة الأمنية المصرية على الحدود مع القطاع، التي أسفرت عن مقتل خمسة مواطنين مؤخرا، بالإضافة إلى حملات الاعتقال والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون. من ناحية ثانية، بلورت شخصيات مستقلة أفكارا جديدة حول المصالحة، تعكف حركتا فتح وحماس على دراستها حاليا لضمان تحقيق المصالحة بينهما.
وذكرت مصادر مطلعة أن الصيغة التي أشرفت على بلورتها شخصيات مستقلة، تنص على أن تقوم الحركتان بإبلاغ الوسيط المصري بأنه تم اتفاق بينهما بشأن الورقة المصرية للمصالحة، وأنهما يقبلان تأجيل النظر في التحفظات التي وضعتها حركة حماس على الورقة المصرية؛ حيث يدرس الطرفان في المستقبل إما تضمين بعض التحفظات في الورقة مستقبلا، أو إلحاقها بها كملحق، على ألا تكون التحفظات عقبة في الوقت الحالي أمام توقيع حماس على الورقة. وتنص الصيغة على الشروع في إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاتفاق على الآليات للتعامل مع أنصار ومؤسسات الحركتين في كل منطقة، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات التنظيمية والخيرية.
وأشارت المصادر إلى أن المقترحات الجديدة تدعو حكومة رام الله إلى إبداء تعاون أكبر في إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الأهالي في قطاع غزة المتمثلة في عدم دفع مستحقات شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وهو ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميا عن جميع المناطق في قطاع غزة لأكثر من ثماني ساعات في اليوم على الأقل.
وشددت المصادر على أن فرص قبول هذه الصيغ باتت ضعيفة جدا في ظل تشديد حركة فتح على ضرورة توقيع حماس أولا على الورقة المصرية، وهذا ما ترفضه حماس بشدة.