واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بمصر محاكمتها لتنظيم «خلية الزيتون» الإرهابي، الذي تعتنق عناصره، البالغ عددهم 25 متهما بينهم فلسطينيان اثنان، فكر الجهاد المسلح والتكفير؛ حيث استمعت المحكمة في جلسة أمس إلى ضابطين من جهاز مباحث أمن الدولة (شاهدي إثبات)، قاما بضبط واعتقال عنصرين من التنظيم، قامت بعدها المحكمة بالتأجيل لجلسة 19 يونيو (حزيران) المقبل للاستمرار في سماع شهود الإثبات، وضم أصل قرارات الاعتقال الصادرة في حق المتهمين من جانب وزارة الداخلية المصرية.
وقال الضابط حامد أسامة العشماوي إنه قام بمعاونه قوة من الشرطة السرية، بضبط واعتقال المتهم محمد أحمد السيد دسوقي من داخل مسكنه فجر يوم 2 يوليو (تموز) 2009، بناء على تكليفات شفوية من قياداته في مباحث أمن الدولة، مشيرا إلى أن تفتيش مسكن المتهم أسفر عن العثور على مجموعة من المضبوطات، تم تحريزها بمعرفة قوة الضبط، تتمثل في جهاز «جي بي إس» لتحديد المواقع الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية، وعدد من المعدات والأجهزة والأسلاك الكهربائية والدوائر الإلكترونية المتطورة.
وقال الضابط هيثم سعد مكاوي، قائد الفرقة التي تولت ضبط المتهم محمد خميس السيد إبراهيم، إنه انتقل لضبط واعتقال المتهم المذكور بناء على قرار من النيابة العامة. الأمر الذي أثار دهشة المحكمة ودفاع المتهمين، كون شهادة الضابط في محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة تضمنت أن أمر الاعتقال صادر عن وزير الداخلية، فيما ارتبك الشاهد للحظات، قررت خلالها المحكمة إعادة سؤاله للتأكد من إجابته، التي شهدت عدول الضابط عما قرره قبل لحظات في أقواله، مؤكدا أن أمر الاعتقال الذي تولى تنفيذه كان بناء على قرار من وزير الداخلية. وتدخل المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار طاهر الخولي (ممثل الادعاء العام في القضية) معتبرا أن ما بدر من الشاهد في بداية أقواله لا يعدو أن يكون سوى زلة لسان واردة. فيما اعتبر ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية عضو هيئة الدفاع أن ارتباك الشاهد في أقواله ما بين صدور أمر الاعتقال من الداخلية أو من النيابة يقطع بعدم اطلاع الضابط الشاهد على السند القانوني لاعتقال المتهم.
واستكمل الشاهد أقواله بناء على أمر المحكمة، مشيرا إلى أنه كان على رأس قوة الضبط التي نفذت أمر اعتقال المتهم في أول شهر يوليو من العام الماضي من داخل مسكنه؛ حيث تم اصطحابه بعد ذلك إلى مقر إحدى الأراضي المملوكة له – أي المتهم - لتفتيشها أيضا، وهو الأمر الذي أسفر عن العثور على تليفونات محمولة وبندقية آلية وعدد من المحركات الكهربائية.
وردا على سؤال من دفاع المتهم، نفى الضابط أن يكون قد قام باعتقال شقيق المتهم أيضا واحتجازه لعدة أيام بمقر مباحث أمن الدولة، لافتا إلى أنه اطلع على قرار الاعتقال الكتابي الصادر بحق المتهم دون أسبابه.
وتتهم نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية، بإنشاء والانضمام إلى جماعة تأسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.