أقرت الحكومة العراقية أمس اتفاقا مع إقليم كردستان العراق يسمح باستئناف صادرات النفط من الإقليم وأن تقوم بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية التي تعاقدت مع الإقليم. وفيما رحبت حكومة الإقليم بهذا الاتفاق، أوضحت وزارة النفط العراقية أن الاتفاق لا يشمل الشركات التي «لم تحسم أمورها بعد» في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن مجلس الوزراء أقر اتفاقا مع إقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد يمكن أن يسمح باستئناف صادرات النفط من المنطقة الشمالية.
وقال البيان إن الاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يشمل قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان بعد إجراء تدقيق حسابي. وكانت بغداد قد عارضت إبرام عقود نفطية بين الإقليم وشركات أجنبية دون الرجوع إلى الحكومة، بينما أصرت سلطات الإقليم أن تدفع بغداد مستحقات تلك الشركات باعتبار أن الأرباح ستذهب إلى حكومة بغداد المركزية وليس إلى حكومة الإقليم.
ومن جانبها، أوضحت وزارة النفط العراقية أن مجلس الوزراء وافق على دفع مستحقات الشركات العالمية التي قامت باستخراج النفط العراقي من إقليم كردستان مع تطوير الحقول النفطية.
وأكد عاصم جهاد المستشار الإعلامي لوزارة النفط العراقية أن هذه الموافقات لا علاقة لها بعقود النفط التي ما زالت مشكلتها عالقة بين وزارة النفط العراقية في الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وأشار جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وفدا من كبار موظفي وزارة النفط العراقية توجهوا إلى إقليم كردستان بناء على دعوة وجهت لهم لاستئناف استخراج النفط وضمه إلى شركات النفط الوطنية بعد دفع مستحقات الشركات التي قامت بتطوير الحقول وعمليات استخراج النفط. وأضاف أن وزارة النفط فاتحت مجلس الوزراء للموافقة على الأمر، مؤكدا أن «هذه القضية ليست لها علاقة بعقود النفط التي أبرمها الإقليم مع شركات نفطية عالمية».
كما أشار جهاد إلى أن هذه الخطوة تمهد لخطوة ضخ النفط عبر الأنبوب الوطني الذي سيدر عائداته على كل العراق كما يدر أرباحه على المحافظات التي تستخرج النفط.
وفي إقليم كردستان، رحب وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي بإقرار هذا الاتفاق، وقال في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «نحن سعداء بصدور هذا القرار من الحكومة العراقية، الذي يسمح بإعادة تصدير نفط كردستان، ولكننا ننتظر ورود خطاب رسمي من وزارة المالية حول كيفية سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي بكردستان والآليات المعتمدة لذلك، عندها ليست لدينا أي مشكلة في استئناف عمليات التصدير».
وحول تصريح سابق منسوب إليه بوقف عمليات التصدير لحين تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال هورامي «لقد أكدت في السابق أنه في حال تأخير وصول موافقة الحكومة العراقية على طلبنا بدفع مستحقات الشركات سننتظر لحين تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن صدور الموافقة الآن يعد خطوة إيجابية ونرحب بها، وليس لدينا أي مانع لإعادة التصدير على شرط تحديد آلية دفع تلك المستحقات للشركات من قبل وزارة المالية العراقية».
وقد يأتي قرار الحكومة لدواع سياسية ترمي إلى استرضاء الأكراد وكسبهم من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتحالف معهم من أجل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.