جددت القائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أمس، تمسكها بحقها في تشكيل الحكومة العراقية باعتبارها الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، كما جددت تأييدها لترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية كرئيس لجمهورية العراق. وقال محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية وعضو لجنة القائمة المكلفة بإدارة المفاوضات مع بقية الكتل السياسية لتكوين تحالفات برلمانية تمكن القائمة العراقية من تشكيل الحكومة القادمة، لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس، إن «القائمة العراقية تساند التحالف الكردستاني في ترشيحه للرئيس جلال طالباني رئيسا للجمهورية لولاية قادمة»، مشيرا إلى أن «الرئيس طالباني شخصية وطنية ويتمتع بتاريخ سياسي ونضالي عميق، كما تربطه بقيادات (العراقية) علاقات وطيدة وتاريخ من النضال المشرف».
وجدد علاوي اصرار القائمة العراقية على «حقها الدستوري والقانوني في تشكيل الحكومة القادمة، خاصة بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات بعد أن تمت عملية إعادة العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد، التي أكدت (النتائج) أن (العراقية) التي حصلت على 91 مقعدا في البرلمان القادم، هي الكتلة الفائزة الأولى».
من جهته، دعا الرئيس طالباني جميع الكتل الفائزة في الانتخابات إلى مأدبة غداء ستقام على قصر «السلام» الرئاسي غدا، وأكد علاوي حضورهم دعوة الغداء التي «ستتخللها أحاديث سياسية مع بقية الكتل».
وفي سياق متصل، أكد فتاح الشيخ، القيادي في القائمة، أن «العراقية» ترى أن التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، «شريك مهم جدا في العملية السياسية» وأن القائمة ستسلم التيار رسالة حول المشتركات بين الطرفين في تشكيل الحكومة العراقية التي لا يمكن من خلالها إقصاء أي مكون من مكونات الشعب العراقي. وأضاف أن قائمته «تطمح إلى مد جسور متينة مع التيار لتقارب المشروع الوطني»، وأن لقاءات ستتم بين القائمة العراقية وأعضاء الهيئة السياسية في بغداد أو النجف، مستبعدا إجراء أي لقاء خارج العراق.
وأكد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بعض الجهات تحاول إقصاء أو تهميش التيار الصدري في عدم منحه الاستحقاق الانتخابي في التشكيلة الوزارية، لكن القائمة العراقية تحترم هذا الحق وتقف ضد كل من يحاول تهميش أي مكون حصل على تفويض شعبي بالمقاعد التي حصدها». وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن مقترح طرحه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقضي بإبعاد التيار الصدر عن التشكيلة الحكومية القادمة. ويحرص السياسيون على كسب التيار الصدري بعد حصوله على 40 مقعدا في البرلمان وتحوله إلى «صانع الملوك».
إلى ذلك، يتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية في العراق بالمصادقة على نتائج الانتخابات يوم الأحد أو الاثنين المقبل، كما يتوقع أن تعقد أولى جلسات للبرلمان نهاية الأسبوع المقبل.