نفت حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور بشدة الأنباء التي ترددت بأن رئيسها، الدكتور خليل إبراهيم، غادر القاهرة إلى جهة غير معلومة، ووصفتها بأنها شائعات تطلقها أجهزة الأمن السودانية لتشويش الرأي العام.
وقال نائب رئيس الحركة، أحمد آدم بخيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن خليل لم يغادر القاهرة إلى أي جهة، وأضاف «خليل ما زال موجودا في القاهرة وهو سيغادر لكن محدد الزمن وهو لديه جولة إقليمية ودولية تحدد في وقتها»، وشدد على أن الحكومة المصرية لم تطلب من خليل أو أي فرد من الحركة مغادرة القاهرة، وتابع «هذه شائعات يطلقها جهاز الأمن السوداني لتشويه صورة الحركة والتشويش على الرأي العام، وقد فشلت من قبل وستفشل في المستقبل».
وجدد بخيت موقف حركته الرافض العودة إلى منبر الدوحة قبل إجراء الإصلاحات التي طالبت بها من قبل، وقال «إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا التي جمدنا بسببها مفاوضاتنا، لن نعود إلى الدوحة»، وأضاف أن حركته تقدمت برؤية متكاملة إلى الحكومة المصرية حول مجمل قضايا السودان، معربا عن أمله في أن تقوم مصر بدورها في إصلاح منبر الدوحة لما تحمله من ثقل.
وكانت بعض الصحف المحلية قد ذكرت أن زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم قد غادر القاهرة في سريّة تامة أول من أمس متّجها إلى العاصمة الليبية طرابلس وأنه سيقضي ساعات بمطار طرابلس قبل الانطلاق منها إلى جهة لم تحددها. إلى ذلك، أعلن أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أن الوساطة ناقشت مع الوفد الحكومي جدول أعمال المفاوضات المقبلة وستقوم بتوجيه الدعوات إلى الأطراف المعنية بما في ذلك حركة العدل والمساواة للبدء في المفاوضات، وقال آل محمود إن وفد الحكومة أكد الاستمرار في المفاوضات من أجل تحقيق السلام في دارفور.
كما حددت الوساطة المشتركة 30 شخصا لكل طرف من أطراف التفاوض في جولة المفاوضات القادمة بعد أن وصل العدد إلى قرابة الـ400 شخص فيما تتجه الوساطة لإصدار جدول أعمال المفاوضات لتحديد زمن وأجندة المفاوضات.
وقال الدكتور عمر آدم رحمة، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، في تصريح لـ«المركز السوداني للخدمات الصحافية» إن الوساطة أبلغتهم في اجتماع مشترك أنها ستقوم بدعوة محددة لأطراف المفاوضات في الجولة القادمة حتى تتحاشى العدد المهول من الحركات في الجولة السابقة، والذي كان له تأثير سلبي على المفاوضات من خلال التأثير والضغوط، موضحا أن الهدف من اللقاء جاء لتأكيد حرص وجدية الوساطة على مواصلة المفاوضات بدعوة جميع الأطراف بما فيها حركة العدل والمساواة.