قضت المحكمة الجنائية بنواكشوط أمس بالسجن مدة 5 سنوات على الحسن ولد محمد فال ولد إعيش، وسيد أحمد سلامة، بينما حكمت على إبراهيم ولد اعلي الملقب بـ«عبد الرحمن الصحراوي» بالسجن مدة 10 سنوات نافذة، بتهمة تقديمهم الدعم اللوجيستي للقيام بأعمال إرهابية في موريتانيا. بينما برأت المحكمة، غيابيا، المتهم محمد ولد ابريا، من جميع التهم المنسوبة إليه.
ووصف المتهم الصحراوي الأحكام بـ«الجائرة وغير العادلة». وأضاف بلغة لا تخلو من تشنج أنه لا يخشى من الحكم عليه «بالإعدام»، مما حدا بالقائمين على أمن المحاكمة بإخراجه من القفص الحديدي الموجود في قاعة المحاكمة وتحويله إلى قاعة مجاورة.
وكان الصحراوي واحدا من ضمن أربعة متهمين مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات بنواكشوط، بتهمة الدعم اللوجيستي للقيام بأعمال إرهابية على أرض موريتانيا. ويعتبر الصحراوي العقل المدبر لعملية اختطاف ثلاثة عمال إغاثة إسبان في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو.
وكان الجيش الموريتاني قد اعتقل منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي قرب منطقة لمغيطي الواقعة في شمال البلاد، بعدما رصدت طائرة عسكرية موريتانية تحركاته في المنطقة. ويتهم الصحراوي بأنه تاجر مخدرات، ويستخدمه فرع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في عملياته، برفقة مرتزقة موجودين في الصحراء الكبرى.
ومثل أمام المحكمة إضافة إلى الصحراوي كل من ولد إعيش وسلامة، بينما غاب عن جلسة المحاكمة محمد ولد ادريا.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في حق هؤلاء المتهمين بالدعم اللوجيستي لأعمال إرهابية بموريتانيا، بالحكم عليهم بأحكام تتراوح ما بين 12 و30 سنة سجنا، إضافة إلى مصادرة أموالهم وحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية.