لقيت دعوة وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران في ختام زيارته لبيروت أول من أمس، لضمان أن يبقى الجنوب منطقة خالية من السلاح، وإتاحة المجال للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» أن تلعب دورها على أكمل وجه، ردود فعل لبنانية متفاوتة.
فقد أتت دعوة موران لترك «اليونيفيل» تلعب دورها مبهمة في ظل تأكيد الأفرقاء السياسيين في لبنان وعلى رأسهم الحكومة الالتزام بالقرار 1701 ومتانة العلاقة مع القوات الدولية.
وقال عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض لـ«الشرق الأوسط» إن «دور القوات الدولية هو مواجهة العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية»، مضيفا: «هكذا نقرأ في حزب الله القرار 1701»، معتبرا أن الـ«يونيفيل»، «أخفقت لغاية الآن في حماية السيادة اللبنانية، ووقف الاستفزازات الإسرائيلية».
أما أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «رسالة موران أتت في اتجاهين؛ لإسرائيل لوقف انتهاكاتها للقرار 1701 وبالتالي للسيادة اللبنانية. وللحكومة اللبنانية لضبط حدودها البرية كما نص القرار المذكور». وشدد على أن «فرنسا موقفها من إسرائيل واضح منذ ما قبل صدور الـ1701، وهي سعت لإخراجه بالشكل الذي أتى فيه، وحريصة على ضمان أمن لبنان واستقلاله، كما أن موران لا يقصد برسالته فريقا من دون الآخر، بل ما يعنيه أساسا هو تطبيق القرار الدولي تطبيقا كاملا». وأضاف أن «موران لم يشأ أن يتحدث عن عمليات تهريب أسلحة ثقيلة وصواريخ كان قد تحدث عنها وزير خارجيته برنار كوشنير، وفضل أن تكون رسالته شاملة».
وفي هذا الإطار، أوضح فياض أن «الموقف الأوروبي مطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية في حق لبنان، وأن يترجم صداقته للبنان بمواقف تساعده على حماية نفسه في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة»، معتبرا أن أوروبا قادرة على أن تلعب دورا فاعلا في هذا المجال. وأكد أن «حزب الله يحرص على علاقات مستقرة ومتعاونة مع القوات الدولية»، وقال: «الجميع مطالبون بمساعدة اليونيفيل على تأدية دورها في حماية لبنان». وشدد على أن «لبنان ملتزم على مستويات مختلفة بالقرار 1701، وأن إسرائيل هي التي تنتهكه»، وأضاف: «هذه الانتهاكات أضعفت في وقت من الأوقات من مصداقية القرار، وفي بعض الأحيان جعلته غير ذي معنى».
وعن مهمة «اليونيفيل» رسميا بحسب القرار 1701، أشار المصري إلى أن «الـ1701 منذ صدوره أكد عدة ضمانات للبنان، ومنها أن لبنان واستقلاله السياسي ووحدته السياسية لا تُمس، وهو في المقابل فرض موجبات من أجل أمن منطقة عمليات اليونيفيل المعززة الممتدة من جنوبي الليطاني إلى الخط الأزرق، عبر عدم وجود أي عنصر مسلح وأي سلاح فيها غير سلاح الدولة اللبنانية، واحترام الحكومة اللبنانية لمندرجات القرار الدولي كافة وحرصها على سلامة حدودها البرية، لأن الحدود البحرية تقع ضمن منطقة عمليات القوات الدولية».
أما رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون (14 آذار) فرأى أن «رسالة موران موجهة إلى الداخل اللبناني»، ودعا المجتمع الدولي إلى «التخلي عن الدبلوماسية، وإيضاح كلامه حول من يمنع اليونيفيل من القيام بعملها، خاصة أن إسرائيل تنتهك القرار 1701 يوميا عبر الطلعات الجوية».
وإذ أثنى على العمل الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجتمع الدولي لا يريد أن يقوم بعمله كاملا تجاه إسرائيل من ناحية انتهاكاتها الجوية اليومية للسيادة اللبنانية، والتهديدات الكلامية، فسيبقى الجو متوترا».
من جهته، لا يرى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر أن «رسالة موران موجهة إلى لبنان، لأن إسرائيل هي من تقوم بخرق القرار 1701 وتمنع القوات الدولية من القيام بدورها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الأساس كنا من الداعين لوجود اليونيفيل، وعلاقتنا معها تاريخية، والدولة بكل أطرافها تؤيد هذا الوجود وتحرص على تنفيذ القرار 1701».
وعن عمليات تهريب السلاح التي تجري، اعتبر جابر أنها «مجرد أقاويل، فمنذ صدور القرار عام 2006، لم نسمع أي تصريح من القوات الدولية عن وجود سلاح في منطقة عملياتها، كما أن أحدا لم يأتنا بأي صورة أو دليل حسي عن عمليات تهريب السلاح».