أعلن مستشار كبير لوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أن إسرائيل ترفض تقرير جيم جونز حول شروط الأمن للدولة الفلسطينية العتيدة، وتطلب إعادة فتح هذا الملف من جديد خلال المفاوضات الحالية.
وقال ديفيد حاخام، مستشار باراك للشؤون الفلسطينية والعربية، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن كل التفاهمات التي لم توقع كاتفاقيات ستوضع جانبا بالنسبة لإسرائيل ولن يتم اعتمادها في المفاوضات.
وكانت السلطة الفلسطينية قد ردت على طلب إسرائيل بدء المفاوضات حول موضوع الأمن، بأن هذا الموضوع قد بحث في الماضي ويوجد حوله اتفاق مع الإدارة الأميركية السابقة، بقيادة الرئيس جورج بوش. وقالت إن الرئيس بوش عين في حينه الجنرال المتقاعد جيم جونز الذي يشغل اليوم منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وأجرى محادثات مطولة ومعمقة مع الطرفين أسفرت عن تقرير متكامل حول الأمن، وإن السلطة الفلسطينية وكذلك حكومة إسرائيل قبلتا هذا التقرير، لكن حاخام قال إن «هناك حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو. لديها تصورات مختلفة». وسألناه: «لكن باراك كان وزيرا للدفاع أيضا في الحكومة السابقة. وهو يعتبر في إسرائيل الرجل الأول في الموضوع الأمني، وكذلك في حكومة نتنياهو، لا توجد سلطة أمنية أعلى من باراك. فهل تراجع باراك عما كان قد وافق عليه في الماضي؟ وما الذي تغير من الناحية الأمنية المهنية حتى يتراجع؟». فأجاب حاخام: ما تغير هو وجه هذه الحكومة. فمن حق رئيس الوزراء أن يغير سياسة الحكومة وفقا لما يرتئيه.
وردا على سؤال: هل الجنرال جيم جونز، الذي أصبح اليوم مستشارا للأمن القومي، يعرف بالموقف الإسرائيلي الرافض لتقريره؟ قال حاخام : هذا ليس رفضا لتقريره بالذات، إنما نحن نعتمد الاتفاقيات الموقعة وليس التفاهمات وخطط الآخرين. فسألناه: وهل هذا ينطبق على «خريطة الطريق»، فهي أيضا ليست اتفاقا بل خطة أميركية؟ فأجاب: حكومة إسرائيل قررت في حينه قبول «خريطة الطريق»، بعد أن وضعت عليها 14 تحفظا. وهذا ما زال قائما.
المعروف أن جونز كان قد عين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 منسقا للأمن في الشرق الأوسط. ووضع الأسس التي قامت عليها الترتيبات الأمنية الجديدة في الضفة الغربية، وتم بموجبها تدريب الشرطة الفلسطينية وأفراد أجهزة الأمن على تطبيق سلطة القانون. وفي ختام مهمته، وضع تقريرا مشهورا يضع فيه تصوراته الأمنية لدى إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتوصل إلى سلام دائم.
وبموجب هذه الوثيقة، تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح وخالية من أي وجود إسرائيلي عسكري، ويتم وضع قوات عسكرية من حلف شمال الأطلسي للفصل بين إسرائيل وفلسطين ومحطات إنذار فوق بعض رؤوس الجبال يتولى تشغيلها الأميركيون بمشاركة فلسطينية فعالة ومشاركة إسرائيلية رمزية.
وطلبت إسرائيل في حينه أن تنشر قوات لها على طول غور الأردن، حتى تضمن عدم دخول قوات عسكرية عربية عبر الأردن إلى إسرائيل، فرفضت السلطة الفلسطينية ذلك، واقترح جونز أن يتم ترتيب أمر كهذا مع الأردن، بحيث توضع نقاط مراقبة لحلف شمال الأطلسي في الجهة الشرقية من النهر، بمشاركة إسرائيلية محدودة. وقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، على ذلك يومها. وعندما تم تعيين جونز مستشارا للأمن القومي في إدارة أوباما، عبرت أوساط سياسية يمينية في محيط بنيامين نتنياهوعن قلقها، قائلة إن وثيقته ستتحول إلى مصدر احتكاك بين إسرائيل والولايات المتحدة. وعشية المفاوضات غير المباشرة، التي بدأت أمس في رام الله، طلبت إسرائيل وضع قضية الأمن كموضوع بحث أول على جدول الأبحاث. أما الفلسطينيون فقرروا أن يطرحوا وثيقة جونز على الطاولة لسماع الرد الإسرائيلي عليها، مؤكدين أن هذه الوثيقة هي الاتفاق الأمني الذي تعتمده. وكان الفلسطينيون قد أكدوا في وقت سابق أن البحث في الأمن يحتاج أولا إلى اتفاق حول الحدود التي يطلب الطرفان حمايتها. ولذلك لا بد من البدء في المفاوضات من نقطة الحدود.