تشهد بغداد حراكا سياسيا سريعا مع اقتراب موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل بينما يستعد تحالف ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي، لاختيار اسم ورئيس له. وقال علي الدباغ، عضو ائتلاف دولة القانون والناطق باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلافين «يبحثان الآن الآليات والشروط القانونية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل» وعما إذا كان سيتم تسمية رئيس للتحالف الجديد، قال: «ليس بالضرورة تسمية رئيس لهذه الكتلة. إن الحديث الآن يجري حول الوفاء بالشروط القانونية التي فسرت من خلالها الكتلة البرلمانية الأكبر» مشددا: «عند الانتهاء من هذا الأمر، نكون قد قطعنا شوطا في اتجاه تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيسها». إلى ذلك، أكد رئيس قائمة «العراقية» إياد علاوي أمس تمسك قائمته بتشكيل الحكومة المقبلة، محذرا من أن «ملامح الطائفية بدأت تعود للعراق». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن علاوي قوله لتلفزيون «العراقية» الحكومي: «نحن أمام خيار دستوري.. وقد حصدت قائمة العراقية أكثر الأصوات، وبالتالي هي من تتولى تشكيل الحكومة». وأضاف أنه «على الرغم من محاولات الآخرين لدق الأسافين بين قادة (العراقية)، فإنها لا تزال متماسكة وواضحة وقوية وذات قيادة موحدة، وأنا أطمئنكم أن قيادة القائمة واحدة ورئيسها واحد». وأوضح علاوي أن «الذي يجمعني مع رئيس الحكومة نوري المالكي هو حماية العراق، وكل واحد منا له رؤية وهي بالنتيجة رؤية واحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي وهو المنطلق الحقيقي لإجراء الحوارات ولا توجد مشكلات لعقد لقاء مع المالكي». وذكر علاوي أن العنف بدأ يعود الآن إلى «الساحة العراقية من خلال الانفجارات والاغتيالات، وبدأت للأسف ملامح طائفية تعود، بدليل أن (العراقية) تسمى بالقائمة السنية على الرغم من أنها تضم كل طوائف الشعب».
وكان الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون عقدا سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية لبحث القضايا العالقة بين الائتلافين لتحقيق تقدم سياسي في قضية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء فضلا عن دراسة الجوانب الأخرى المتعلقة بتوحيد البرامج السياسية للائتلافين. من جانبه، أوضح أمير الكناني، الأمين العام لتيار الأحرار التابع للتيار الصدري، أن تسمية التحالفات لا يحكمها القانون أو الدستور، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فراغا تشريعيا في البلاد حال دون أن تكون هناك جهة يتم من خلالها تسجيل الكيانات أو الأحزاب، وذلك بسبب عدم وجود قانون للأحزاب ينظم عمل المكونات السياسية في البلاد». ولفت الكناني إلى أن «العرف الذي اعتمدته أغلب الكيانات والأحزاب، يكون عادة بأن تقوم تلك الأطراف بتسجيل مكوناتها في رئاسة مجلس النواب وبعدها يصار إلى تعيين رئيس للكتلة يكون قائدا ومسؤولا عن هذه الكتلة أو ذاك الكيان». وحول ما تردد من احتمال إلغاء اللجنة التي ستختار مرشح رئاسة الوزراء المقبل، لا سيما بعد الخلاف حول نسبة التمثيل في هذه اللجنة، قال: «لا يمكن إلغاء هذه اللجنة. سيصار إلى تخفيض عدد أعضائها أو زيادة العدد على اعتبار أن مسألة العدد لم تنص بالورقة التي وقعت بين الائتلافين»، لكنه عاد وأكد أنه «من الضروري أن تراعى نسبة التمثيل في هذه اللجنة» مشيرا إلى أن «التيار وفقا لما حققه من استحقاق انتخابي (40 معقدا) يرفض أن يخصص له مقعدان ضمن هذه اللجنة، مقابل كتلة ستحصل على المقاعد نفسها في حين أنها لا تمتلك نسبة مقاعد داخل الائتلاف الوطني كالتي يمتلكها التيار الصدري». وأضاف: «الأمر الآخر الذي نصر من خلاله على مسألة نسبة التمثيل في هذه اللجنة، أنه لدينا كثير من النقاط ضد مرشح دولة القانون (المالكي) وأداء الحكومة السابقة؛ الأمر الذي لا نريد معه أن نكون الطرف الضعيف في اللجنة لتمرير كثير من القرارات من خلال عدم مراعاة الكتلة واستحقاقها الانتخابي». وكان ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي قد اتفقا على تشكيل لجنة تضم 14 عضوا من الائتلافين تتولى مهمة تسمية مرشحهما لمنصب رئيس الوزراء. إلى ذلك، أكد محمد ناجي، عضو الائتلاف الوطني العراقي، أن اتفاقا سياسيا جرى بين الائتلافين وعلى مختلف الاتجاهات من أجل إنضاج التحالف بين الطرفين، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق خلال اللقاءات التي تمت مؤخرا على تشكيل كثير من اللجان، أبرزها لجنة لتسمية لجنة الحكماء، ولجنة آلية ترشيح رئيس الوزراء فضلا عن اللجنة التي ستبحث المنهاج الوزاري وآلية تطبيقه» متوقعا أن «تشهد نهاية الأسبوع المقبل توصل تلك اللجان إلى اختيار مرشح رئاسة الوزراء المقبل من ضمن التحالف الجديد». وحول الخلافات التي لا تزال قائمة بين الائتلافين، أوضح محمد البياتي، عضو الائتلاف الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الثوابت الرئيسية متفق عليها من قبل الطرفين، لا سيما في ما يخص الإيمان بالعملية السياسية ومرجعية الدستور واستمرار العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة». إلا أنه أشار إلى أن «نقطة الاختلاف بين الطرفين تتمحور حول منصب رئيس الوزراء وهو أمر لا ينحصر في (دولة القانون) فحسب، بل في جميع الكتل السياسية»، مضيفا أن «بعض الأطراف ترى أن هذا المنصب مكسب حزبي يتم من خلاله الاستحواذ على مفاصل الدولة كافة من خلال تعيين أنصار الحزب في أغلب مفاصل مؤسسات الحكومة». وأضاف أن «الائتلاف الوطني يرى أن منصب رئاسة الوزراء من حق الشعب العراقي وأن التفرد بالسلطة يعد تخريبا للعملية الديمقراطية في البلاد، وإلا فما معنى أن يتم تعيين نحو 200 من المستشارين والمديرين العامين من دون الرجوع إلى مجلس النواب فضلا عن إدارة الملف الأمني من قبل أطراف محسوبة على جهة معينة». وأكد أنه «يجب الاتفاق على الآليات والمعايير بالنسبة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، التي تعد النقطة الوحيدة التي نختلف حولها مع ائتلاف دولة القانون».