احتجزت السلطات التشادية أمس، رئيس حركة العدل والمساواة في أثناء وصوله إلى العاصمة إنجمينا، قادما من طرابلس بليبيا، ومزقت جوازات سفره، وجوازات الوفد المرافق له، وأمرته بالعودة من حيث أتى، والكف عن عبور تشاد في طريقه إلى دارفور، كما يفعل دائما، في خطوة تعد انتكاسة كبيرة للجماعة المتمردة التي كانت لها في ما مضى صلات قوية بقيادة تشاد، واستغلت البلاد بشكل منتظم كقاعدة لقواتها ونقطة عبور لمسؤوليها.
وتشير أنباء تحصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس التشادي غادر قصره حتى لا يتعرض لضغوط من أبناء قبيلته الزغاوة، وهي نفس القبيلة التي ينتمي إليها زعيم حركة العدل والمساواة، الذي يعد الرجل الأقوى، في دارفور، من بين قادة الحركات المتمردة. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن ديبي الذي سيزور الخرطوم الأسبوع المقبل، للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير، تلقى مكالمة هاتفية من البشير حياه فيها على الخطوة. وجددت الخرطوم أخيرا طلبا قدمته إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، لاعتقال الدكتور خليل إبراهيم، لقيامه بهجوم على العاصمة السودانية في مايو (أيار) 2008. وحذر المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، شريكه الحركة الشعبية من دعوة خليل لزيارة جوبا، واعتبرت أي خطوة من هذا القبيل بمثابة إعلان حرب ونهاية لاتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الجانبين في عام 2005.
ووصفت حركة العدل والمساواة تعامل الحكومة التشادية مع زعيمها بالقرصنة، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» إن «مسؤولين تشاديين استقبلوا خليل إبراهيم حين وصوله إلى إنجمينا قادما من ليبيا في الواحدة من صباح أمس (منتصف ليلة أول من أمس بتوقيت غرينتش)، وقاموا بمصادرة جوازات سفره وجوازات مرافقيه وأتلفوها، وأمروه بالعودة إلى طرابلس». وأضاف أن «إبراهيم رفض العودة إلى ليبيا وكذلك رفض قائد الطائرة أن يعود بهم إلى ليبيا بحجة عدم وجود وثائق سفر بحوزتهم». وأكد أن «محاولات تجري لنقلهم إلى الدوحة، وأن زعيم المتمردين يجلس حاليا داخل الطائرة مع مرافقيه بمطار إنجمينا».
وقال آدم إن الواقعة جزء من «مؤامرة» من تدبير الحكومة التشادية والوسطاء الدوليين ضد الحركة لإجبارها على العودة إلى محادثات السلام المتعثرة مع حكومة السودان. وقال إن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي وعد بإعادة وثائق السفر بشرط العودة إلى الدوحة وإن خليل إبراهيم رفض، وقال إن السلطات التشادية حاولت مع الوسيط الدولي إرسال طائرة من قطر لحمل خليل ووفده إلى الدوحة، وتابع: «إذا أصرّت حكومة ديبي والوسطاء في هذا الاتجاه فإن ذلك يُعتبر عملية قرصنة وسنعلن انسحابنا من منبر الدوحة». وأضاف آدم: «نحمّل الحكومة التشادية والرئيس إدريس ديبي المسؤولية ونطالبهم أن يتركوا الدكتور خليل يعبر إلى دارفور. نحن نحمل ديبي المسؤولية كاملة ونطالبه أن لا يشارك في مؤامرة ضد الحركة».
من جهته قال زعيم العدل والمساواة عبر الهاتف لـ«رويترز» من داخل الطائرة في مطار إنجمينا إنهم قليلو الحيلة الآن لأنهم لم يعد معهم ما يثبت هوياتهم. وتابع قائلا إنهم يريدون هدم قضية الحركة، مضيفا أنه على متن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية منذ 12 ساعة. وقال إبراهيم إن هناك «مؤامرة» من تدبير الحكومة التشادية والوسطاء الدوليين ضد الحركة لإجباره على العودة إلى محادثات السلام المتعثرة مع حكومة السودان التي تستضيفها قطر. وقال إبراهيم إن شركة الخطوط الجوية رفضت أعادتهم إلى ليبيا لأنهم لا يحملون جوازات سفر وإنه رفض نقلهم إلى قطر كما اقترح فريق الوساطة الذي يتكون من ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في محادثات دارفور. وقال إبراهيم إن هناك محاولة لاختطافه وإجباره على العودة إلى الدوحة، واستطرد قائلا إن الحركة وقعت بالفعل اتفاقيتين وإن الحكومة خرقت الاتفاقين وتحارب الحركة.
وقالت الحكومة التشادية إن رئيس حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، غير مرغوب فيه بأراضيها، وإنها طلبت منه مغادرتها فورا، وإنه سيغادرها إلى طرابلس في وقت لم تحدده، واعتبرت أن إبراهيم خرق القوانين التشادية.
وقال وزير الداخلية والأمن العام، أحمد محمد باشر، لـ«الشرق الأوسط»، إن إبراهيم ما زال داخل الطائرة، وتابع: «لن نسلمه إلى الحكومة السودانية (التي تطالب باعتقاله بواسطة الإنتربول)»، وأضاف: «خليل إبراهيم ومجموعته غير مرغوب فيهم هنا في تشاد، وعليهم مغادرة أراضينا فورا، وهو سيغادر إلى طرابلس اليوم (أمس)»، رافضا أن تكون هناك أبعاد قبلية لصلة القرابة بين إبراهيم والرئيس ديبي قد تجعل القيادة التشادية تتراجع عن قرارها، وقال: «نحن دولة لها قيادة ولسنا مجموعة قبلية تحكمها أسس القبيلة»، وأضاف: «نحن طلبنا منه مغادرة أراضينا، وليست القبيلة دولة، ومنذ البداية كان هذا طلبنا من خليل أن لا يأتي إلى تشاد.. والآن سيغادرها»، مؤكدا على أن حكومته ماضية في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع الخرطوم لإنهاء المعارضات الموجودة في البلدين، وقال: «لن نتراجع عن اتفاقياتنا».
وتفرقت السبل برئيس العدل والمساواة، منذ أن عادت العلاقة بين السودان وتشاد إلى طبيعتها خلال الأشهر الماضية، واتفاقهما بطرد المعارضين المسلحين للطرف الآخر من أراضيهما. وكان الدكتور خليل إبراهيم قد حل ضيفا في القاهرة خلال الأيام الماضية، قبل أن يغادرها تحت ضغوط من الخرطوم، كما ذكر بعض المصادر.
ورغم توصل السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة إلى وقف إطلاق النار واتفاق سياسي الشتاء الماضي، لم تثمر مباحثات الدوحة عن اتفاق سلام دائم في الموعد المحدد في 15 مارس (آذار)، بل إن متمردي حركة العدل والمساواة أكدوا الجمعة الماضية، أنه من غير الوارد حاليا استئناف المباحثات حول دارفور مع الحكومة السودانية.
وقال آدم لـ«الشرق الأوسط» إن قضية دارفور تتعرض لمؤامرة كبيرة لصالح النظام، والحركة ستقاوم بكل قوتها هذه المؤامرة، ناقلا عن خليل قوله: «حتى إن تم قتله لن يشارك في مؤامرة كهذه ضد شعبه، ولن يوقع على أي اتفاق حتى لو قطعوا أصابع يده»، وأضاف: «على المتآمرين التراجع عن مؤامرتهم قبل فوات الأوان لأن تكتيكاتهم الجبانة والقرصنة لن تنطلي على الحركة، ونحذر كل المشاركين في المؤامرة من مغبّة هذا السلوك، وعليهم أن يوقفوه لأنها لن تنفع».
وحمل آدم المسؤولية القانونية كلا من الرئيس التشادي إدريس ديبي والوسيط الدولي جبريل باسولي، وطالبهما بتسهيل العبور إلى كل الذين شاركوا في المفاوضات بالعودة إلى الميدان، وقال: «نحذر قطر وجبريل باسولي من مغبة الاستمرار في هذا التآمر لأنه لن يجلب النجاح ولن يجعل الحركة تشارك في مفاوضات الدوحة»، وأضاف: «هذه القرصنة دليل آخر على أن حركة العدل والمساواة تمثل ضمير شعبها ولن يزيدها إلا قوة وإصرارا لتحقيق تطلعات شعبها وثقته وتضامنه».
من جهة أخرى أشاد مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين بالموقف التشادي في منع إبراهيم من دخول أراضيها، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن إبراهيم قد غادر في السابع عشر من الشهر الحالي القاهرة متجها إلى إنجمينا عبر طرابلس، وأضاف أنه عبر صالة الانتظار في طرابلس استقل الخطوط الأفريقية متجها إلى إنجمينا دون ترتيبات مسبقة مع الحكومة التشادية، وقال إن السلطات التشادية قد قامت فور وصول الطائرة بمنعه من دخول تشاد وطلبت من قائد الطائرة العودة به من حيث أتى، مشيرا إلى أن السلطات السودانية على اتصال بالسلطات التشادية، مشيدا بالخطوة التي قامت بها تشاد، وقال إنها تأتى في إطار ممارستها على سيادة أراضيها، وقال إن الحكومة التشادية بقيادة الرئيس إدريس ديبي جددت التزامها بكل الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة السودانية، ومنعها لأي حركة تمرد مسلحة من استخدام أراضيها ضد السودان.
وحركة العدل والمساواة واحدة من مجموعتين متمردتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 متهمة إياها بإهمال منطقة دارفور بغرب البلاد وتهميش سكانها. ويهيمن على الحركة أفراد قبيلة الزغاوة الذين ينتشرون من دارفور عبر الحدود إلى تشاد المجاورة. وتوجه الخرطوم الاتهام إلى تشاد منذ فترة طويلة بدعم وتسليح حركة العدل والمساواة خلال الصراع المستمر منذ سبعة أعوام. لكن الدولتين المنتجتين للنفط بدأتا جهودا للتقارب في نهاية عام 2009، وفي فبراير (شباط) توسطت تشاد في اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق مبدئي للسلام بين حركة العدل والمساواة وحكومة السودان. وعلقت الحركة هذا الشهر مشاركتها في المحادثات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة متهمة الخرطوم بقصف المدنيين، واندلعت اشتباكات بين الجانبين منذ ذلك الحين في دارفور. وكان السودان قد طلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) توزيع أمر اعتقال لإبراهيم في ما يتصل بهجوم شنته حركة العدل والمساواة على الخرطوم عام 2008 لكن السلطات التشادية لم تصرح أن كانت ستتعاون أم لا.
إلى ذلك حذر نائب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم الدكتور محمد مندور المهدي الحركة الشعبية من دعوة زعيم حركة العدل والمساواة لزيارة جوبا، واعتبرها نهاية لاتفاقية السلام الشامل والعودة إلى مربع الحرب، مشددا على أن انتشار العنف والمهددات الأمنية بالجنوب سيضر بعملية الاستفتاء، ويصعب من إجرائها في مواعيدها، ونفي في الوقت نفسه أن يكون سعيه لجعل الوحدة جاذبة «طمعا في بترول الجنوب وثرواته».
ورفض المهدي دعوة الحركة الشعبية لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم لزيارة الجنوب، واعتبر ذلك «نهاية لاتفاقية السلام الشامل وعودة إلى مربع الحرب»، وقال إن حزبه لن يقبل بأن يستضاف رئيس حركة العدل والمساواة من أي جهة كانت.