سلفا كير يؤدي القسم رئيسا لحكومة جنوب السودان

أول برلمان منتخب في الجنوب يبدأ جلساته اليوم

TT

يؤدي رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت غدا اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي (برلمان الجنوب) في جوبا ويوجه خطابا مهما إلى شعب جنوب السودان الذي ينتظر أن يصوت للاستفتاء على تقرير المصير مطلع العام القادم ليختار الوحدة مع الشمال أو الانفصال، في وقت رفض فيه المتمرد على الجيش الشعبي الجنرال جورج أطور التوجه إلى جوبا للتفاوض مع الحركة الشعبية. وينعقد اليوم أول برلمان منتخب في جنوب السودان بعد اتفاقية السلام الشامل، ويعتبر هو البرلمان الذي سيقود الجنوبيين إلى الاستفتاء على تقرير المصير. وتبدأ جلسة البرلمان بخطاب من رئيسه السابق جيمس واني ايقا الذي يتوقع أن يبقى في منصبه في رئاسة البرلمان الجديد بعد أن رشحته قيادة الحركة خلال مؤتمر البرلمانيين الذي انعقد الأسبوع الماضي، التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس، وتمثل الحركة في برلمان الجنوب بنسبة 94% بـ«159» مقعدا من جملة 170 هي مقاعد المجلس، وينتظر أن يؤدي أول رئيس منتخب لجنوب السودان سلفا كير ميارديت اليمين غدا الجمعة. وسيقود كير الجنوب في مرحلة حساسة من تاريخ السودان خلال الأشهر السبعة القادمة التي سيصوت الجنوبيون فيها لتقرير مصيرهم عبر الاستفتاء في مطلع العام القادم، وفي الغالب أن يصوتوا للانفصال عن الشمال ليحكموا أنفسهم. من جهة أخرى، قالت مصادر إن الحركة كلفت نائب رئيسها الدكتور رياك مشار بدء التفاوض معه، غير أن أطور قال في تصريحات إنه لن يذهب إلى جوبا في الوقت الراهن، التي طلبت حضوره لإجراء مفاوضات معه، وأضاف أنه لا يجد ضمانات على حياته، مؤكدا أن المعارك مستمرة مع الجيش الشعبي، مشيرا إلى رصد قواته حشودا من الجيش الشعبي، وقال إنه قادر على هزيمة الجيش الشعبي. من جهته، استبعد القيادي في الحركة الشعبية رئيس المجلس الوطني القومي السابق أتيم قرنق، نشوب حرب بين الشمال والجنوب، معتبرا أن حسم الصراعات بين القبائل يمكن أن يتم عبر التنمية ونزع السلاح وبالتوعية بضرورة التعايش السلمي وحول مشاركة الحركة في الحكومة القادمة، قال قرنق لوكالة السودان للأنباء، الحكومية، إن حركته ستشارك في الحكومة الاتحادية القادمة بنص الدستور وإن رئيس حكومة الجنوب هو النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، وأضاف: «سنصبح شركاء في الحكومة على ضوء الانتخابات، ولكن القضية ليست قضية مناصب بقدر ما هي قضية برنامج»، نافيا وجود خلافات داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي، وإنما هناك تباين في الرؤى في قضايا معينة وليس في مبادئ الحركة، وأضاف أن الحركة الشعبية ليست طائفة دينية وليست مجموعة عسكرية، وأنها حزب سياسي وفق برنامج محدد، وأن الذي يجمعهم هو مبادئ عمل الحركة الشعبية.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم الدكتور محمد مندور المهدي إن كل تعهدات الرئيس عمر البشير خلال زياراته للولايات الجنوبية أثناء حملته الانتخابية بإقامة مشروعات تنموية سيتم تنفيذها، كالتزام من قبل الحكومة. وأضاف أن حزبه سيقوم بعمل سياسي واجتماعي يقنع أهل الجنوب بالوحدة، معتبرا أن ازدياد العنف في الجنوب سيكون له تأثير ضار على قضية الاستفتاء ويصعب من إجرائها، داعيا إلى بذل جهد مقدر في اتجاه استتباب الأمن على مستوى الولايات الجنوبية.

وقال تعليقا على تهديدات أحد قادة الحركة الشعبية بأن الجنوب لن يمنح الشمال بعد الانفصال «ولا غالون بنزين واحد»، إن الشمال لديه كميات ضخمة من البترول تكفي حاجته، وأضاف أن سعي المؤتمر الوطني لجعل الوحدة جاذبة «ليس طمعا في بترول الجنوب ولا في بنزينه، ولكن لكي تظل هذه البلاد موحدة كما ورثناها). ووصف تصريحات بعض قيادات الحركة الشعبية بأن الانفصال واقع لا محالة، بأنها أصوات انفصاليين، وتابع: «نحسب أن غالب أهل الجنوب مع الوحدة، ولن نلتفت لهذه الأصوات وسنبذل جهدنا من أجل أن يصوت أهل الجنوب للوحدة»، مطالبا الحركة الشعبية والجيش الشعبي بأن لا يحولا بين شعب الجنوب وصناديق الاقتراع.