وعد نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليغ أمس بالعمل على إعادة السلطة «إلى الشعب» عبر إقرار إصلاح سياسي لا مثيل له منذ نحو قرنين من الزمن. وفي حين تحققت، ستكون الإصلاحات المطروحة الأولى من نوعها منذ عام 1832 عندما أقر اللورد تشارلز غراي، الذي كان رئيسا للوزراء حينها، قانونا زاد بنسبة 50 في المائة عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت.
ويسعى تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار حاليا لإجراء إصلاحات سياسية تشمل انتخاب أعضاء مجلس اللوردات بدل تعيينهم وتنظيم استفتاء لتغيير قانون الانتخاب. وقال كليغ الذي يشرف على خطط الإصلاحات السياسية المطروحة إنه يريد «تغيير العمل السياسي، بحيث تكون للدولة سيطرة أقل عليكم (المواطنين) وتكون لكم أنتم سيطرة أكبر على الدولة». وأضاف كليغ الذي يتزعم حزب الديمقراطيين الأحرار ويشارك في الائتلاف الحكومي مع حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون أن «هذه الحكومة ستقنعنا مجددا بإعطاء الثقة للعمل السياسي»، في إشارة إلى الاستياء الشعبي الذي أحدثته العام الماضي نفقات خاصة بالنواب اعتبرت باهظة.
وفي إطار هذه «السياسة الجديدة» التي دافع عنها طيلة حملته للانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من مايو (أيار) الحالي، وعد كليغ بإجراء «أهم عملية تغيير سياسية منذ عام 1832».
وفي أول خطاب مهم له منذ تسميته نائبا لرئيس الحكومة الائتلافية تطرق نيك كليغ إلى ثلاث «مراحل أساسية» في الإصلاح الذي يريده، وهي «إلغاء القوانين التي لا جدوى منها والتي تحد من الحريات» وجعل السياسة «أكثر انفتاحا»، و«إعادة توزيع السلطة بشكل جذري».
وبموجب هذه الإصلاحات سيكون بإمكان المواطنين «الحصول على استقالة نوابهم في حال تبين أنهم فاسدون» وكذلك إلغاء قوانين. كما سيتم انتخاب كل أعضاء مجلس اللوردات بدلا من تعيينهم كما يحصل حاليا. وسيقدم مشروع قانون انتخابي جديد على أن يعرض على استفتاء شعبي للموافقة عليه. وهناك مشاريع أخرى للإصلاح تشمل إلغاء برنامج إصدار بطاقات هوية للمواطنين كانت طرحته الحكومة العمالية السابقة، ومراجعة قانون التشهير ليشمل حماية حرية التعبير، وإلغاء القيود على حق التظاهرات السلمية.
وأقر كليغ بوجود خلافات بين حزبه وحزب المحافظين بشأن قانون الانتخابات. وقال «لا نشعر أنا وديفيد كاميرون بالقلق لكون كل منا يدافع عن وجهة نظر مختلفة» في هذا الإطار.
في المقابل يتفق كليغ وكاميرون على ضرورة وجود غالبية من 55% من النواب لحل مجلس العموم الأمر الذي ترفضه المعارضة العمالية التي تعتبر هذه النسبة مرتفعة. وأوضح كليغ أن الهدف من هذا الاقتراح ضمان «الاستقرار» البرلماني عبر وجود ولاية ثابتة من خمس سنوات للنواب، وحرمان الحكومة من الحق الذي تملكه حاليا بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة كلما وجدت ذلك مناسبا.