قامت الولايات المتحدة بتوزيع مسودة قرار على مجلس الأمن تقترح فرض جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وفي ما يلي النقاط الهامة في مسودة القرار الذي جاء في 10 صفحات.
* القضايا النووية: نكرر المطالبة بوقف إيران عملية التخصيب والالتزام بكل شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن بينها بروتوكولها الإضافي الذي يسمح بتفتيش غير معلن للمنشآت النووية.
* تمنع إيران من أي استثمار أجنبي في مجال تعدين اليورانيوم أو التخصيب أو إعادة المعالجة أو الإنتاج أو استخدام التقنية والمواد النووية أو أنشطة المياه الثقيلة والتقنية المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
* الصواريخ وانتشار الأسلحة: يحظر على الدول بيع ثمانية بنود من الأسلحة الثقيلة لإيران: الدبابات القتالية، والمركبات المدرعة، ونظم المدفعية الكبيرة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ، والنظم الصاروخية. ويحظر على جميع الدول تقديم التدريب التقني والتمويل وغيرها من الخدمات من أجل هذه الأسلحة. ويحظر على إيران ممارسة أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومن بينها إطلاق صواريخ من هذا النوع.
ويحظر على جميع الدول تقديم التقنية أو المساعدة الفنية لإيران في هذه الأنشطة.
* العقوبات على الأفراد والشركات: يضاف الأفراد والشركات والكيانات الأخرى، الذين يجري تجميعهم، إلى قائمة المعرضين لتجميد الأصول ولحظر السفر بسبب علاقاتهم بالأنشطة النووية الإيرانية، ومن بينهم الحرس الثوري، الذي يسيطر على شركات ومؤسسات لها علاقات بصنع الأسلحة.
* الشحنات غير القانونية: تطالب الدول بالتعاون مع عمليات التفتيش، الذي يجب أن يحظى بموافقة الدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة، إذا كان يشتبه في أن السفينة تحمل شحنة محظورة.
ويحظر توفير الوقود أو الخدمات لسفن تمتلكها إيران أو تتعاقد معها يشتبه في حملها شحنات محظورة.
* الإجراءات المصرفية والمالية: تطالب الدول بمنع المعاملات المالية، ومن بينها التأمين وإعادة التأمين، إذا توافر «أساس معقول» للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في الأنشطة النووية الإيرانية.
* تطالب الدول بحظر ترخيص البنوك الإيرانية وفتح مؤسسات مالية إذا كانت لديها معلومات لها «أساس معقول» يدفع إلى الاعتقاد في أن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في الأنشطة النووية الإيرانية.
* تطبيق العقوبات: يطلب من الأمين العام بان كي مون تشكيل لجنة من خبراء للرقابة على تطبيق العقوبات ضد إيران، وتطالب اللجنة بتقرير أولي بعد 90 يوما من تسميتها.
* تعهد: نؤكد رغبة الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة «في تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تشجيع الحوار والمشاورات... من دون شروط مسبقة» مع إيران.