أعلن فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المقترح لفرض قيود على إيران يدعو إلى توسيع قائمة الأسلحة المحظور تصديرها إلى إيران لكنه لا ينكر عليها حقها في الدفاع عن النفس. وفيما أشار تشوركين إلى أن مشروع القرار يدعو إلى فرض القيود فقط على كل ما يمكّن إيران من تنفيذ برنامجها النووي ويشكل خطرا على نظام منع الانتشار، قال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد إن فرض العقوبات لا يحول دون استمرار عملية المفاوضات معها بشأن برنامجها النووي. وأشار مارغيلوف إلى الاتفاق الذي وقعه في طهران رؤساء إيران وتركيا والبرازيل بشأن مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب إلى مثله من الوقود النووي عالي التخصيب، مؤكدا أن حجم هذا التبادل الذي يبلغ 1200 كلغم سيسمح لإيران، حسب تقديرات عدد من الخبراء، بإنتاج بعض الذخيرة النووية من المواد الخام المملوكة لها. وقال إن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد، من الثلاثي الذي يجمعها مع روسيا والصين، المؤيد لفكرة ممارسة الضغوط وفرض العقوبات ضد إيران، في الوقت الذي تدعو فيه روسيا والصين إلى مواصلة العمل الدبلوماسي من أجل التأثير على القيادة الإيرانية.
من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن الوزير سيرغي لافروف أكد موافقة موسكو على مشروع قرار الأمم المتحدة. وأبلغ لافروف بذلك نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في مكالمة هاتفية. وأفادت الوزارة في بيان أن «الجانب الروسي أكد أن الاتفاق المبدئي في مجموعة 5+1 (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا) حول مشروع القرار ما زال واردا». وأضاف أن «المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث سيتمكن الأعضاء غير الدائمين من التعبير عن رأيهم من المشروع».