أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في بوخارست أن الوكالة ما زالت تنتظر بلاغا مكتوبا من إيران عن الاتفاق الذي أبرمته مع البرازيل وتركيا لمبادلة اليورانيوم. وقال أمانو خلال مؤتمر صحافي «لقد أبلغت الاثنين في 17 مايو (أيار) بتوقيع إعلان بين إيران وتركيا والبرازيل. هذا الإعلان يوضح أن إيران ستبعث برسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أسبوع، لذلك أنتظر هذا البلاغ المكتوب. هذا هو الوضع اليوم». وامتنع أمانو عن التعليق على الاتفاق أو على مشروع العقوبات ضد إيران الذي قدم لمجلس الأمن الدولي. وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ«قيادة» البرازيل وتركيا في هذا الملف. وردا على سؤال عن احتمال تجديد عرض الوكالة الدولية، أجاب أمانو أنه «من المبكر إعطاء مؤشر» على هذا الأمر.
وكانت مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تحول طهران اتفاقها السياسي مع تركيا والبرازيل إلى مبادرة عملية تقنية فنية تصلح للتنفيذ وذلك بإخطار الوكالة رسميا، مما سيسمح للوكالة من جانبها بجمع كل من إيران وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة للجلوس سويا لبحث التفاصيل والاتفاق حولها ومن ثم الشروع في التنفيذ.
من جانب آخر شددت مصادر دبلوماسية بالعاصمة النمساوية حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأهمية وضرورة الفصل وعدم الخلط بين مسارين يشهدهما ملف القضية النووية الإيرانية الأول هو ما يجري الآن بنيويورك من محاولات ليجيز مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات جديدة ضد إيران بناء على التقارير السابقة التي وصلته من قبل مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد أن إيران لم تعلق أنشطة التخصيب وفقا لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة التي طالبتها بذلك وتلك التي تحثها على ضرورة التعاون تعاونا كاملا وشفافا مع الوكالة للكشف عن خبايا ما تقوم به من أنشطة نووية محظورة.
أما المسار الثاني فهو مسار يهدف لإقناع إيران أنها لا تحتاج لمواصلة التخصيب وليس هناك مبرر لذلك ما دام ضمن لها اتفاق المبادلة إمكانية أن تحصل على الوقود الذي تحتاجه وأنها في حالة التوصل إلى اتفاق حول هذا البديل الأخير تكون قد اتخذت خطوة عملية لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وبالتالي فإنها ستزيل مبررات قرارات مجلس الأمن حيالها.