استبقت الحكومة المصرية شحا متوقعا في المياه ببرنامج لترشيد الاستهلاك، جانب منه محلي والجانب الآخر يخص مجمل دول حوض النيل التي وقعت 6 منها اتفاقية منفردة قبل أيام قد تضر بحصة القاهرة من المياه، يأتي هذا في نفس الوقت الذي قالت فيه أوغندا أمس إنها ستلحق بإثيوبيا في بناء سدود على النيل.
وإضافة لبرنامج صارم يجري تنفيذه عند منطقة مصب النيل في الدلتا، سوف تعرض مصر على دول الحوض خطة للحد من فواقد مياه النهر وفق مشاريع مشتركة، ما يرفع حجم الاستغلال لمياه النهر من 4% سنويا في الوقت الحالي، إلى 6.5% سنويا مستقبلا، أي استغلال أكثر من 25 مليار متر مكعب جديدة من مياه النهر سنويا.
وبينما أصبح الراديو يبث بمصر دعوات بين فقراته للمحافظة على «كل قطرة» من مياه النيل، بدأ خطباء مساجد في الدعوة للحد من فواقد المياه، إضافة لإلحاق مسؤولي جمعيات مزارعين وروابط ري في دورات لترشيد استخدام المياه. وبدأ التطبيق العملي في 4 محافظات بالدلتا: البحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية، لحصر شبكات الري والتشدد مع المخالفين لنسب زراعة الأرز والمحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه، والانتهاء من تركيب 120 محطة لقياس منسوب مياه النيل من بحيرة السد العالي على حدود السودان حتى مصب النهر في البحر المتوسط. وطلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من وزير الموارد المائية والري، الدكتور نصر الدين علام، أن يكون هناك توافق بين «التركيب المحصولي والمقنن المائي المتاح».
وتستعد القاهرة، في مثل هذه الأجواء، لاستقبال عدد من كبار مسؤولي دول حوض النيل بداية من يوم غد السبت، بالتوازي مع مساع دبلوماسية تبذلها الحكومة المصرية مع مانحين دوليين لوقف تمويل أي سدود أو محطات كهرومائية على منبع النيل قد تضر بحصة مصر المائية، بعد شروع دول المنبع الـ7 في التحرر من اتفاقات يرجع بعضها للقرن الماضي كانت تضمن حصة ثابتة لمصر تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وبالإضافة إلى خطة ترشيد الاستهلاك على المستوى المحلي، يوجد في مصر خطة أخرى على مستوى دول حوض النيل تأمل في موافقة تلك الدول عليها، من خلال مباحثات معها ستجري بداية من يوم غد. وتهدف الخطة إلى «استقطاب فواقد مياه النيل» في عدة مشاريع مشتركة بدول الحوض، ما يرفع حجم الاستغلال لمياه النهر البالغة 1661 مليار متر مكعب، من 4% سنويا في الوقت الحالي، إلى 6.5% سنويا مستقبلا.
وتطور الخلاف بين دول المنبع والمصب طيلة عام 2009، حتى انتهى في شكله الواضح يوم 14 الشهر الحالي حين وقعت غالبية دول المنبع على اتفاقية جديدة، ترفضها مصر والسودان. وتشترط اللجنة العليا لمياه النيل بمصر التي يرأسها الدكتور نظيف تحقيق 3 مطالب للتوقيع على الاتفاقية، هي: وضع نص في الاتفاقية يضمن حصة مصر في مياه النيل، وأن تخطر دول منابع النيل الدول الأخرى قبل القيام بأي مشاريع على النهر، وأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي بند من بنود الاتفاقية بإجماع دول المنبع والمصب، وليس بالأغلبية.
وتضاعف عدد سكان مصر خلال نصف قرن من 20 مليون نسمة إلى 80 مليونا. وبعد أن كان نصيب الفرد من المياه بمصر قبل نحو 20 عاما 2200 متر مكعب في السنة، يقول الوزير علام إن هذه الكمية تناقصت إلى نحو 700 متر مكعب. وتتوقع الوزارة تراجع نصيب الفرد إلى نحو 580 مترا مكعبا في عام 2025، مشيرة إلى أن حد الفقر المائي العالمي يقدر بـ1000 متر مكعب سنويا.
وبينما ستلحق أوغندا في بناء سدود على النيل بدولة إثيوبيا، بعد أن أعلنت الأخيرة عن بناء سدين في أقل من عام، تقول الدول الـ7 بمنبع النيل إنها تتفهم احتياجات مصر والسودان لمياه النهر لأنهما تعتمدان عليها، بخلاف دول المنبع التي لديها موارد أخرى كالأمطار. وقال سفير أوغندا بالقاهرة، عمر لوبولفا، إن بلاده تنوي إقامة 3 سدود على النيل لتوليد الكهرباء، مستبعدا - في تصريحات له أمس - قيام حرب حول المياه. وأوضح أن الاتفاق الجديد بين دول المنبع يهدف إلى إقامة مشاريع لتوليد الكهرباء وري الأراضي وتحسين المنظومة البيئية. ودعا السفير الأوغندي إلى عدم التركيز على حصص دول حوض النيل وإنما سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه النهر.