شهدت محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية جلسه ساخنة في القضية المرفوعة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، أنصار الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة في مصر، والمقامة ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلزامها بالسماح بقيام المواطنين بعمل توكيلات رسمية بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري للبرادعي، وذلك لتفويضه في وضع دستور جديد لمصر بدلا من الدستور الحالي.
وقد شهدت جلسة القضية أحداثا مثيرة، حيث فجر المحامى الذي يمثل الحكومة المصرية في الدعوى مفاجأة عندما قال موجها كلامه للقاضي الذي يرأس هيئة المحكمة: «سيدي القاضي.. من حق الشعب أن يقوم أفراده من المواطنين بعمل توكيلات للدكتور البرادعي لتعديل الدستور والحكومة ليس لديها أي اعتراض في هذا الشأن».
وهنا تعالت الأصوات والهتافات في قاعة المحكمة مطالبة القاضي بعدم تصديق محامى الحكومة، لأن هناك من أكد امتناع موظفي مكاتب التوثيق التابعة للحكومة عن توثيق أي توكيلات من المواطنين للدكتور البرادعي، وتدخل على الفور محامي المواطنين (مؤيدي البرادعي) ورافعي الدعوى مطالبا المحكمة بإثبات ما قاله ممثل الحكومة في محضر الجلسة لتكون مستندا يتوجه بموجبه المواطنون لمكاتب التوثيق بمحافظات مصر لتحرير التوكيلات، دون انتظار لصدور حكم بالدعوى، فيما قرر القاضي في نهاية الجلسة إصدار الحكم النهائي بالدعوى بجلسة 24 يونيو (حزيران) القادم.
وتظاهر العشرات من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وأنصار ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة وأعضاء حركتي «6 أبريل» و«عايز حقي» عقب انتهاء جلسة القضية أمام محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، رافعين لافتات تعبر عن مطالبهم للتغيير في مصر.
وقال صفوان محمد، منسق حركة «عايز حقي»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اليوم، وفي إطار القضية التي قمنا برفعها، نجتمع جميعا تحت لواء وراية الجمعية الوطنية للتغيير في مصر.. والتي تضع في أولوياتها تعديل الدستور المصري الحالي، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على الانتخابات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي بممارسة رقابة فعلية على العملية الانتخابية في مصر. كما نطالب بالسماح للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات تجري في مصر بمقار السفارات والقنصليات المصرية».
وأكد صفوان على ضرورة كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر دون أي قيود، اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقيات الدولية للحقوق السياسية والمدنية.