وقّعت ليبيا والولايات المتحدة أمس اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين، واتفقتا على تشكيل مجلس ليبي - أميركي مشترك يتولى دراسة مواضيع التجارة والاستثمار، التي من بينها دخول الأسواق، والملكية الفكرية، والعمالة، بالإضافة إلى القضايا البيئية.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الليبي، وكريستوفر ويلسون مساعد وزير التجارة الأميركي، الذي بدأ أول من أمس زيارة مفاجئة إلى طرابلس.
وأسندت الاتفاقية إلى المجلس الليبي - الأميركي المشترك للتجارة والاستثمار، المساهمة في زيادة فرص التجارة والاستثمار، وتذليل الصعاب في هذا المجال، لتوطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون الثنائي التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال بيان صحافي ليبي - أميركي مشترك عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، إنها كانت نتاجا لعامين من المباحثات المكثفة والجادة بين الجانبين، في خطوة أخرى باتجاه تقدم علاقاتهما الثنائية.
ولفت البيان إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر الإطار الذي يتم من خلاله تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، كما توفر الآلية التي تسمح لأي من الجانبين دراسة ومناقشة أي من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقات التجارية، وكذلك دراسة أي صعوبات قد تواجه الطرفين في علاقاتهما التجارية، ووضع الحلول لها.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة الهامة في العلاقات الثنائية للطرفين تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد الأميركي لليبيا في فبراير (شباط) الماضي، معربا عن أمله في أن يشجع ما تم إنجازه أمس شركات البلدين على تبادل الزيارات لكي تمهد الطريق لتعميق العلاقات الاقتصادية بينهما.
وفى سياق مختلف، اكتفت الحكومة الليبية في اجتماع عقدته أول من أمس في طرابلس، هو الأول لها منذ تحطم طائرة الخطوط الجوية الأفريقية الأسبوع الماضي، بوقوف أعضاء الحكومة دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا.
وقال بيان رسمي أصدرته الحكومة الليبية، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنها تابعت خلال هذا الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل الجهات ذات العلاقة بشأن هذا الحادث المؤسف.
وكان النائب العام الليبي عبد الرحمن العبار قد أعلن أمس أن الصندوق الأسود سينقل إلى فرنسا لتحديد أسباب سقوطها، موضحا أن فريقا ليبيّا مكونا من ستة خبراء، بينهم اثنان من سلاح الجو، سيرافق الصندوق للإشراف على عمليات فحصه.
وبرر العبار، في تصريحات لموقع صحيفة «أويا» الإلكتروني الصادر من طرابلس، منع تداول المعلومات والإجراءات بشأن مجريات التحقيق إلا من فريق التحقيق، بمنع تضارب التصريحات بين المسؤولين.