قال نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، إن رئاسة الوزراء القادمة لن تخرج عن «دولة القانون»، مشيرا في ذلك إلى تمسكه بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية باعتبار أنه ليس هناك مرشح سواه لشغل هذا المنصب عن ائتلافه.
جاء ذلك في ختام «الوليمة السياسية» التي أقامها الرئيس العراقي جلال طالباني أمس لقيادات الكتل السياسية وبعض أعضاء القوائم الانتخابية الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي.
ولم يعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء، لكن المالكي خص «الشرق الأوسط» بتصريح مقتضب أكد خلاله طروحاته السابقة بقوله إن «رئاسة الوزراء لن تخرج عن الائتلافين المتحالفين (دولة القانون برئاسته والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي)»، واستدرك قائلا: «بل إن رئاسة الوزراء لن تخرج عن دولة القانون».
وكان الرئيس طالباني قد جمع أكثر من خمسين من قيادات وأعضاء الكتل التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على دعوة غداء أمس، حسبما أكد نزار محمد سعيد، سكرتير الرئيس طالباني، موضحا أن اختيار اسماء الأعضاء الذين تمت دعوتهم «تم بالتنسيق بين مكتب الرئيس العراقي والكتل الانتخابية».
ومنذ الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس بدأت قيادات وأعضاء الكتل الفائزة في الانتخابات تتوافد على قصر السلام الذي يطل على دجلة بقبابه الذهبية اللون. هذا القصر الذي كان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد بدأ إنشائه تحت اسم قصر السندباد، ثم أكمل الرئيس طالباني بناءه تحت اسم قصر السلام.
ولنحو ما يقرب من ساعة وقف الرئيس طالباني وإلى جانبه كبير مستشاريه فخري كريم في استقبال ضيوفه الذين تنوعت انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية، حيث كان المالكي آخر الواصلين، قبل الواحدة بعشرة دقائق. وبعد استكمال الحضور أغلقت بوابة الصالة الرئيسية التي ضمت المدعوين في أول وأكبر لقاء للقيادات السياسية العراقية وأعضاء أحزابهم وكتلهم الانتخابية بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التي فازت فيها القائمة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي بـ91 مقعدا في البرلمان القادم، بينما جاء ائتلاف المالكي ثانيا حاصلا على 89 مقعدا برلمانيا.
ووصف أكثر من سياسي حضر اللقاء بأنه كان ناجحا، وأن «الرئيس طالباني وكعادته وفق في كسر الجليد بين الكتل الانتخابية عن طريق جمعهم على مائدة الغداء»، حسب تصريح محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية. وأضاف علاوي قائلا إن «الرئيس طالباني رحب بالمدعوين، داعيا إياهم للإسراع في تشكيل الحكومة القادمة، على أن تكون حكومة شراكة وطنية»، مشيرا إلى أن «كل من تحدث في هذا اللقاء أكد على مبدأ مشاركة الجميع في الحكومة القادمة، وهذا موضوع مشجع».
غياب، أو اعتذار رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، عن الحضور شكل مفارقة في هذا اللقاء، حيث أجمع أكثر من سياسي عراقي على أنه لو كان علاوي قد حضر لأكسب اللقاء صفة النجاح التام لجهود الرئيس طالباني الساعي للتوفيق بين الكتل السياسية من غير أن ينحاز لكتلة دون أخرى.
وتلا الرئيس طالباني على الحاضرين نص رسالة اعتذار علاوي عن عدم الحضور، وجاء فيها: «كان بودي أن أكون معكم، لكن للأسف حال دون ذلك اجتماع خارج العراق»، معبرا عن أمله «في لقاء قريب قادم». وقال محمد علاوي إن «رئيس القائمة مرتبط باجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقد تم تأجيل الاجتماع لمرتين، وكان لا بد من تحقيقه»، مشيرا إلى أن «السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، والقيادي في «العراقية»، مثل القائمة. وحضر من قياديي «العراقية» أيضا حسين الشعلان ومحمد علاوي وراسم العوادي الذي خرج إلى صالة الطعام ممسكا بيد المالكي ومتبادلا معه الابتسامات. وعلق العوادي الذي تم اجتثاثه في الانتخابات السابقة عام 2005 على الرغم من فوزه بعضوية البرلمان السابق، كما اجتث من الترشيح في الانتخابات التي مضت، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحدث ونضحك كاصدقاء، وهذا لا علاقة له بالمفاوضات أو رئاسة الوزارة». ودعا الهاشمي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، محملا «الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية الأحداث الجارية في العراق»، ورد المالكي بأن «ما يجري أمر طبيعي».
وأوضح محمد علاوي أن «القائمة العراقية تتحرك وفق استحقاقها الانتخابي بتشكيل الحكومة القادمة»، مشيرا إلى أن «المفاوضات الحقيقية بين الكتل ستجري بعد التصديق على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية».
وفي حين أكدت مصادر القائمة العراقية أن اللقاء بين علاوي والمالكي من المؤمل عقده في منزل إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية غدا، على أن يكون لقاء اعتياديا لا تجري خلاله أية أحاديث سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة، لم تؤكد مصادر «دولة القانون» هذا الموعد، مشيرة إلى أن اللقاء سيحدث ولا بد من حدوثه، «لكننا نريد أن يسبق اللقاء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة القادمة».
وعلق محمد علاوي على تصريحات المالكي التي تتعلق باحتفاظ «دولة القانون» برئاسة الحكومة، قائلا: «من حقهم أن يعلنوا عن مرشحهم لرئاسة الحكومة، ونحن بدورنا مصرون على استحقاقنا الدستوري وبمرشحنا الدكتور إياد علاوي لرئاسة الوزراء، ونفضل التواصل في إطار القواسم المشتركة مع دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني».
وكان كل من أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وهمام حمودي، القيادي في الائتلاف الوطني قد تركا قصر السلام الرئاسي قبيل بدء مأدبة الغداء.
كما عقدت بعد انتهاء المأدبة لقاءات ثنائية في الغرف المغلقة بين كل من المالكي وروج نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وبين كل من التيار الصدري والجعفري، وتسرب عن اللقاء الثاني أن الصدريين دعوا الجعفري للإعلان عن أنه المرشح لرئاسة الحكومة القادمة.