في الوقت الذي وجه فيه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رسالة إلى شعبه انتقد فيها أطرافا لم يسمها بتوجيه اتهامات باطلة إلى قيادة الإقليم وأجهزة أمنه بهدف تحويل مسألة مقتل الطالب والصحافي الكردي سردشت عثمان إلى غايات سياسية، أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم «أن الحكومة وعبر مؤسساتها الأمنية مستمرة في جهودها لكشف الجناة بمقتل الصحافي الكردي، انطلاقا من مسؤولية الحكومة على أمن المواطنين، وأنها ترحب بكل الدعوات التي تطلقها مختلف الأوساط من أجل الكشف بشفافية عن نتائج التحقيقات الجارية في هذا الشأن». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور كاوه محمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم «أعتقد أن علينا أن ننتظر استكمال التحقيقات الجارية على أعلى المستويات الأمنية في مقتل الصحافي الكردي، ولا يجوز اتهام أي جهة أو مؤسسة أمنية كانت أو سياسية أو حكومية من دون دلائل واضحة، أو إطلاق مواقف مسبقة حول التحقيقات الجارية، ومن المهم أن نشير إلى أن الجريمة التي ارتكبت في حق هذا الصحافي الكردي كانت في الأساس موجهة ضد حكومة الإقليم، وأنها تندرج في إطار تحدي هذه الحكومة التي تؤكد دائما وعبر مختلف الوسائل أن إقليم كردستان يعتبر منطقة آمنة وجاذبة للاستثمارات الخارجية، وأنه أكثر المناطق أمنا في هذا العراق المضطرب، عليه نحن نرى أن هذه الجريمة كانت تستهدف مصداقية الحكومة في هذا المجال، لذلك نحن في الحكومة مهتمون جدا بملاحقة الجهات أو الأشخاص التي تقف وراء هذا الحادث المؤلم».
وحول الدعوات الموجهة إلى حكومة الإقليم وآخرها دعوة عدد من الصحافيين العالميين بإشراك ممثلين دوليين بصفة مراقب في لجنة التحقيقات الجارية لمقتل الصحافي، قال محمود «نحن في الوقت الذي نرحب فيه بأي ملاحظات أو انتقادات من الجهات الدولية في شأن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، نعتبر تدخل بعض الأطراف الدولية في هذا الشأن غير مقبول، لأنه لا يمكن أن تتدخل هذه الأطراف في كل التحقيقات التي تجري حول جريمة محددة في أي دولة، ونعتقد كذلك بأن المنظمات الدولية تعتمد معايير معينة في توجيه الاتهامات إلى الغير، وأنه ليس من عادتها إطلاق اتهامات لأي دولة أو حكومة من دون توافر الأدلة والبراهين، ومع ذلك أود أن أطمئن الجميع بأن التحقيقات الجارية سنكشف نتائجها بكل شفافية، ولا نتحرج من تحديد مسؤولية أي طرف سواء شارك في تنفيذ الجريمة أو قصر في متابعتها أو ملاحقة المتورطين فيها، فكما قلت آنفا، فإن المستهدف الأول من هذه الجريمة هو حكومة الإقليم والوضع الآمن والمستقر في كردستان».
من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في رسالة وجهها إلى أبناء شعبه «نحن نمر اليوم بساعة مصيرية وحساسة تستوجب منا وحدة الصف والموقف والشعور العالي بالمسؤولية التاريخية لمواجهة مخاطر وخطط وهجمات تخريب الأوضاع في العراق عامة وكردستان خاصة، والحفاظ عليها من التدهور من خلال اتخاذ أقصى غايات اليقظة والتعاون، وفي هذه اللحظات الحرجة ومع مزيد من الأسف فقد تمكن الإرهابيون من الوصول واغتيال الطالب والصحافي سردشت عثمان، وأن هذا الحادث الإجرامي أصابنا جميعا من دون استثناء بالأسى والامتعاض ناهيك عن الحزن الشديد. وبهذه المناسبة أجدد مرة أخرى إدانتي الشديدة لعملية الاغتيال، كما أدين بشدة كافة العمليات الإرهابية، ونحن نترقب من المؤسسات ذات العلاقة بالأمن والآسايش بعدم فسح المجال مجددا لارتكاب أي حادث من هذا النوع، وأن يعملوا بمنتهى الحرص والمسؤولية على إيجاد مرتكبي هذا الحادث الإجرامي بغية تقديمهم للعدالة، وأن المسؤول الأول والأخير عن حماية أمن وسلامة وأرواح المواطنين في إقليم كردستان هو رئاسة الإقليم وحكومة الإقليم، وأن الدفاع والمحافظة على حقوق وحماية أرواح وممتلكات كل مواطن، إن كان مؤيدا ومناصرا معي أو كان معارضا ومخالفا لي، هو مسؤوليتي بالدرجة الأساس ولا يستوجب على أحد بتاتا المزايدة حول هذا الشيء، وحين توافر الأدلة في أي وقت وضد أي شخص أو جهة أو تنظيم يتعلق بالحادث المروع فإن على الجميع ابتدءا مني وإلى آخر شخص في هذا المجتمع الانصياع للقانون والنظام، وإن تطلب الأمر المثول أمام المحاكم إذ ليس هناك شخص فوق القانون، وأن الذين يرمون التهم جزافا ومن دون أدلة لأي جهة أو مؤسسة أو شخص عليهم أيضا التعامل معهم وفق القانون والنظام، لذا فإني آمل من الجميع عدم وضع العقبات والعراقيل أمام الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الرسمية التي تعمل جاهدة من أجل القيام بمهامها ومسؤولياتها، ونحن نشعر من خلال توجيه الاتهامات الباطلة وغير المستندة إلى أدلة وبراهين بأن هناك من يهدفون إلى تحويل المسألة والحادث لغايات سياسية مما أدى إلى إنشاء وضع حساس وغير سليم في الإقليم، كما أن الأفعال وردود الفعل للإعلام بلغ حدا يبعث على الاستياء والامتعاض ناهيك عن الرفض الشديد لها».