هاجمت حركة فتح بشدة حركة حماس واتهمتها بالوقوف وراء مأساة إنسانية في مدينة رفح جنوب القطاع عبر هدمها منازل فلسطينيين هناك.
وقالت فتح إن حماس ستسبب مأساة حقيقية إذا ما أقدمت على ارتكاب جريمة جديدة بحق 180عائلة فلسطينية، وهدم منازلهم وتشريدهم في مدينة رفح. وقال أحمد عساف، الناطق باسم فتح في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إن 150 شخصا من 20 عائلة اضطروا لنصب خيام على أنقاض منازلهم التي هدمتها حماس.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد أن سلطة الأراضي في الحكومة المُقالة التي تقودها حركة حماس في غزة «شردت» 150 فلسطينيا إثر هدمها منازلهم في رفح، محذرا من أن أعمال الهدم قد تطال 180 منزلا إضافيا في المنطقة نفسها.
واشتكى أصحاب منازل تم هدمها للمركز، وقالوا إنهم تعرضوا للضرب بالهراوات وأعقاب البنادق.
وقال عساف إن هدم المنازل وآخرها منزلان في خان يونس «يأتي ليضاعف معاناة أهلنا في قطاع غزة في ظل حصار إسرائيلي ظالم يمنع عليهم إدخال مواد البناء والإعمار منذ أكثر من 3 سنوات».
واعتبر عساف أن «تسابق إجراءات حماس مع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، من قتل واعتقال وإبعاد، وفرض الإقامة الجبرية، وفرض إتاوات وضرائب باهظة، يهدف إلى تثبيت حكم إمارة حماس في غزة».
وأضاف «في الوقت الذي تبذل فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس الجهود والوساطات لدى الحكومات والدول في العالم، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال مواد البناء لإيواء أكثر من 100 ألف مواطن شردتهم الحرب الدموية الإسرائيلية الأخيرة على أهلنا في غزة، تركتهم حماس يواجهون مصائرهم بلا حلول، وجاءت جرافاتها لتزيد مأساة أهلنا». ورفضت فصائل فلسطينية خطوات حماس، وشبهها مواطنو غزة المتضررون بإسرائيل، إذ تقوم إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين لنفس السبب وهو عدم الحصول على تصاريح البناء. لكن حماس رفضت الانتقادات، وقالت إن لها دوافع سياسية. وقال رئيس بلدية رفح العضو في الحركة، عيسى النشار إن الحكومة المقالة ستواصل تنفيذ عمليات الهدم، وتستهدف من وصفهم « تجار الأراضي»، الذين أقاموا مباني خاصة على أراضي الدولة.
وقال رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة، إبراهيم رضوان، إن عمليات الإزالة وهدم منازل سكنية تتم وفق القانون وبقرار من القضاء الفلسطيني، وصادر عن المحكمة العليا، مؤكدا أن الحكومة المقالة ستواصل عمليات الإزالة ولن تقبل بأي اعتراضات غير قانونية عليها. وأوضح أن سلطة الأراضي مخولة وفقا للقانون بإزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية حتى دون إجراءات قضائية لكنها رغم ذلك التزمت بإنذار السكان بشكل مسبق.
ولا تعترف السلطة الفلسطينية بأي إجراءات حكومية تتخذها حماس، باعتبارها «حكومة انقلاب»، كما لا تعترف بأي خطوات يتخذها القضاء في غزة بصفته تابعا للحكومة المقالة هناك.